أكدت مصادر مطلعة لـ «عكاظ» سقوط حكم الإعدام عن ثلاثة سجناء سعوديين في سجون العراق هم كل من ناصر مبارك الدوسري، علي سالم المري، وعبدالرحمن الشمراني الذي يعتبر أصغر سجين سعودي في العراق.
من جهة أخرى ينتظر كل من عبدالله عزام القحطاني، فيصل عبدالله الفرج، شادي مسلم الصاعدي، وبدر عوفان الشمري تطبيق حكم الإعدام الصادر بحقهم من قبل المحاكم العراقية.
وفي السياق نفسه أكدت مصادر مطلعة لـ «عكاظ» من العراق أن حكم الإعدام في حق السجين شادي مسلم الصاعدي الذي صدر قبل أكثر من عامين أسقط عنه منذ أكثر من عام وحتى صدور الحكم الجديد بإعدامه لم يبلغ السجين من قبل الجهات الرسمية في وزارة العدل ووزارة الداخلية العراقية بأنه سبق أن أسقط عنه حكم الإعدام.
وأكدت المصادر أن حكم الإعدام المعاد بحق شادي جاء بسبب التعنت الذي تمارسه السلطات العراقية بحق السجناء السعوديين تحديدا، حتى أن القاضي الذي حكم بالإعدام من جديد على شادي طلب من محاميته عدم المرافعة عنه وقال لها بالحرف الواحد «لماذا تترافعين عنه يجب أن تغادري المحكمة».
وتشير معلومات «عكاظ» إلى أن تهمة السجين شادي تتمثل في تجاوز الحدود ولا تدخل في بند العمليات الإرهابية، وبالتالي فإن نظام الأحكام في القانون العراقي يؤكد أن الحكم في مثل هذه الجرائم لا يتجاوز السجن من ستة أشهر إلى 15 عاما فقط.
من جهة أخرى أكدت ذات المصادر أن المحكمة المعنية (محكمة الساعة) رفضت أي استئناف يمكن أن يتقدم به السجين السعودي دونما ابداء أسباب منطقية وحقيقية ونظامية يمكن الاستناد إليها.
من جانب آخر وفي ظل تأخر البرلمان العراقي في التوقيع على اتفاقية تبادل السجناء ورفض تبادل المحكومين بالإعدام، دعا عدد من أسر السجناء السعوديين في العراق لأن تشمل الاتفاقية السجناء المحكومين بالإعدام، ويتوزع السجناء السعوديون المحكومون بالإعدام في العراق ما بين سجون الحماية القصوى، الناصرية، الرصافات، والتاجي.
من جهة أخرى ينتظر كل من عبدالله عزام القحطاني، فيصل عبدالله الفرج، شادي مسلم الصاعدي، وبدر عوفان الشمري تطبيق حكم الإعدام الصادر بحقهم من قبل المحاكم العراقية.
وفي السياق نفسه أكدت مصادر مطلعة لـ «عكاظ» من العراق أن حكم الإعدام في حق السجين شادي مسلم الصاعدي الذي صدر قبل أكثر من عامين أسقط عنه منذ أكثر من عام وحتى صدور الحكم الجديد بإعدامه لم يبلغ السجين من قبل الجهات الرسمية في وزارة العدل ووزارة الداخلية العراقية بأنه سبق أن أسقط عنه حكم الإعدام.
وأكدت المصادر أن حكم الإعدام المعاد بحق شادي جاء بسبب التعنت الذي تمارسه السلطات العراقية بحق السجناء السعوديين تحديدا، حتى أن القاضي الذي حكم بالإعدام من جديد على شادي طلب من محاميته عدم المرافعة عنه وقال لها بالحرف الواحد «لماذا تترافعين عنه يجب أن تغادري المحكمة».
وتشير معلومات «عكاظ» إلى أن تهمة السجين شادي تتمثل في تجاوز الحدود ولا تدخل في بند العمليات الإرهابية، وبالتالي فإن نظام الأحكام في القانون العراقي يؤكد أن الحكم في مثل هذه الجرائم لا يتجاوز السجن من ستة أشهر إلى 15 عاما فقط.
من جهة أخرى أكدت ذات المصادر أن المحكمة المعنية (محكمة الساعة) رفضت أي استئناف يمكن أن يتقدم به السجين السعودي دونما ابداء أسباب منطقية وحقيقية ونظامية يمكن الاستناد إليها.
من جانب آخر وفي ظل تأخر البرلمان العراقي في التوقيع على اتفاقية تبادل السجناء ورفض تبادل المحكومين بالإعدام، دعا عدد من أسر السجناء السعوديين في العراق لأن تشمل الاتفاقية السجناء المحكومين بالإعدام، ويتوزع السجناء السعوديون المحكومون بالإعدام في العراق ما بين سجون الحماية القصوى، الناصرية، الرصافات، والتاجي.