دون الرجوع للشؤون الصحية بالقصيم حينما كانت حائل مرتبطة بها من حيث الصحة إداريا، فأضحت الشؤون الصحية بحائل تخاطب وزارة الصحة مباشرة، مما خلق بيئة صحية طيبة تمخضت عن عملية التوسع في المستوصفات والمراكز الصحية في الأرياف والقرى.
ولعل من ثمرات إيجاد الشؤون الصحية بمنطقة حائل هو التوسع في الخدمات الصحية مما جعل القائمين على شؤون الصحة آنذاك يطالبون بإيجاد مستشفى عام في المنطقة ليقدم خدمات أفضل مما كان يقدمها مستشفى حائل القديم، فالمنطقة كانت بحاجة ماسة صحيا لإيجاد مستشفى كبير وعام يستوعب ما يتطلع إليه المواطن الحائلي من تقديم خدمات صحية له على الوجه الأكمل وإن شابها بعض القصور بداية فالزمن كفيل بالمتغيرات الضرورية متى وجدت الكفاءات المخلصة للرقي به في سد فجوة العوز من إيجاد السرير والعناية بالمريض.
مستشفى الملك خالد العام، مما لاشك فيه أنه أدى خدمات طيبة في بداية عهده، فماذا حصل يا ترى؟، حتى بدأت خدماته للجمهور تتراجع، ومن ثم ما حصل بعد ذلك من أخطاء طبية مميتة، ولعل الحدث الجلل الأخير هو الذي كشف المستور عن معاناة المستشفى مع الشؤون الصحية، نتيجة تردي الخدمة المقدمة للمريض، ناهيك عن سوء تدريب الكوادر الفنية حيث راح ضحية ذلك سيدة ووليدها نتيجة خطأ طبي مميت، وهو ما أثار حفيظة الرأي العام، وفق ما تناقلته الصحافة المحلية التي تشير ولا تثير، للأخطاء الطبية في محاولة معالجة القصور ومحاسبة المقصرين في تأدية رسالة المهنة التي أوكلت إليهم من أطباء وفنيين..
مستشفى حائل العام. في السنوات الأخيرة لم يؤدِ ما يرضي المراجع المريض. فهل يعني ذلك هو قلة التعاون ما بين المستشفى والشؤون الصحية، حسبما فهمت!؟، فمن المستغرب أن المسؤولين عن المستشفى لم يفصحوا عن ما كان يحصل في داخله، إلا فيما حدث أخيرا، هنا بدأت التصريحات والتبريرات معا، وكل يرحل المشكلة للطرف الآخر، مما يعني أن هناك أوجه اختلاف ما بين المستشفى والشؤون الصحية اللذين لم يفصحا للرأي العام عن ملابسات أي مشكلة طارئة، فما بالكم بالأخيرة، حينما كشف المستور عما كان خافيا. عند وفاة المرأة ووليدها رحمهما الله. ليتضح أن المستشفى كان يعاني من تعثر مشاريعه الأساسية والتدريبية، بما فيها الكوادر المهنية غير المدربة، تدريبا يليق بالنهوض بالعمل الطبي داخل المستشفى، مما نجم عنه أخطاء طبية، وتراكم مشكلاته، ليضحي المستشفى موضع انتقاد ليس من المريض فحسب، وإنما أيضا جرى نقده نقدا لاذعا من المجتمع الحائلي.
ولعل من ثمرات إيجاد الشؤون الصحية بمنطقة حائل هو التوسع في الخدمات الصحية مما جعل القائمين على شؤون الصحة آنذاك يطالبون بإيجاد مستشفى عام في المنطقة ليقدم خدمات أفضل مما كان يقدمها مستشفى حائل القديم، فالمنطقة كانت بحاجة ماسة صحيا لإيجاد مستشفى كبير وعام يستوعب ما يتطلع إليه المواطن الحائلي من تقديم خدمات صحية له على الوجه الأكمل وإن شابها بعض القصور بداية فالزمن كفيل بالمتغيرات الضرورية متى وجدت الكفاءات المخلصة للرقي به في سد فجوة العوز من إيجاد السرير والعناية بالمريض.
مستشفى الملك خالد العام، مما لاشك فيه أنه أدى خدمات طيبة في بداية عهده، فماذا حصل يا ترى؟، حتى بدأت خدماته للجمهور تتراجع، ومن ثم ما حصل بعد ذلك من أخطاء طبية مميتة، ولعل الحدث الجلل الأخير هو الذي كشف المستور عن معاناة المستشفى مع الشؤون الصحية، نتيجة تردي الخدمة المقدمة للمريض، ناهيك عن سوء تدريب الكوادر الفنية حيث راح ضحية ذلك سيدة ووليدها نتيجة خطأ طبي مميت، وهو ما أثار حفيظة الرأي العام، وفق ما تناقلته الصحافة المحلية التي تشير ولا تثير، للأخطاء الطبية في محاولة معالجة القصور ومحاسبة المقصرين في تأدية رسالة المهنة التي أوكلت إليهم من أطباء وفنيين..
مستشفى حائل العام. في السنوات الأخيرة لم يؤدِ ما يرضي المراجع المريض. فهل يعني ذلك هو قلة التعاون ما بين المستشفى والشؤون الصحية، حسبما فهمت!؟، فمن المستغرب أن المسؤولين عن المستشفى لم يفصحوا عن ما كان يحصل في داخله، إلا فيما حدث أخيرا، هنا بدأت التصريحات والتبريرات معا، وكل يرحل المشكلة للطرف الآخر، مما يعني أن هناك أوجه اختلاف ما بين المستشفى والشؤون الصحية اللذين لم يفصحا للرأي العام عن ملابسات أي مشكلة طارئة، فما بالكم بالأخيرة، حينما كشف المستور عما كان خافيا. عند وفاة المرأة ووليدها رحمهما الله. ليتضح أن المستشفى كان يعاني من تعثر مشاريعه الأساسية والتدريبية، بما فيها الكوادر المهنية غير المدربة، تدريبا يليق بالنهوض بالعمل الطبي داخل المستشفى، مما نجم عنه أخطاء طبية، وتراكم مشكلاته، ليضحي المستشفى موضع انتقاد ليس من المريض فحسب، وإنما أيضا جرى نقده نقدا لاذعا من المجتمع الحائلي.