عين الرئيس المصري محمد مرسي رئيسا جديدا للمخابرات العامة أمس، ليحل محل مراد موافي الذي أحيل للتقاعد بعد هجوم أسفر عن مقتل 16 جنديا من حرس الحدود في سيناء الشهر الماضي.
وأصدر مرسي قرارا جمهوريا نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط بتعيين محمد شحاتة رئيسا للمخابرات العامة. وكان شحاته قد اختير بالفعل قائما بأعمال رئيس المخابرات خلفا لموافي عقب هجوم«سيناء».
من جهة أخرى، سادت جلسة للجمعية التأسيسية للدستور الانقسامات وسط جدل واسع حول تفسير الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية في الدستور المصري، فيما أعلنت قوى مصرية معارضة تنظيم تظاهرة مليونية غدا لإسقاط الجمعية باعتبارها ترتكز على المحاصصة ولا تعكس تمثيلا عادلا لمختلف فئات المجتمع، والمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين يحاكمون أمام القضاء العسكري ومن بينهم ضباط 8 أبريل.
وانتقد عضو الجمعية المستشار نور علي مقترحات العودة إلى دستور 1971 أو دستور 1980بشأن تفسير نص الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية أو مبادئها. بينما قال محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب المنحل، والعضو المؤسس لحزب الحركة الوطنية أنهم يلاحقون اللجنة التأسيسية للدستور قضائيا.
إلى ذلك، أفاد اللواء علاء عز الدين المدير السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة أن المتسبب في ارتكاب جريمة الهجوم على مركز حرس الحدود برفح في شهر رمضان، والتي راح ضحية لها 16 جنديا وضابط مصريا، يحاكم في سرية تامة الآن، نافيا أن يكون اسمه قد تداولته وسائل الإعلام المصرية. وحذر من التشكيك بالقوت المسلحة المصرية، داعيا إلى الثقة التامة بها؛ لأن التشكيك فيها خطير جدا وتترتب عليه نتائج أخطر.
وأصدر مرسي قرارا جمهوريا نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط بتعيين محمد شحاتة رئيسا للمخابرات العامة. وكان شحاته قد اختير بالفعل قائما بأعمال رئيس المخابرات خلفا لموافي عقب هجوم«سيناء».
من جهة أخرى، سادت جلسة للجمعية التأسيسية للدستور الانقسامات وسط جدل واسع حول تفسير الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية في الدستور المصري، فيما أعلنت قوى مصرية معارضة تنظيم تظاهرة مليونية غدا لإسقاط الجمعية باعتبارها ترتكز على المحاصصة ولا تعكس تمثيلا عادلا لمختلف فئات المجتمع، والمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين يحاكمون أمام القضاء العسكري ومن بينهم ضباط 8 أبريل.
وانتقد عضو الجمعية المستشار نور علي مقترحات العودة إلى دستور 1971 أو دستور 1980بشأن تفسير نص الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية أو مبادئها. بينما قال محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب المنحل، والعضو المؤسس لحزب الحركة الوطنية أنهم يلاحقون اللجنة التأسيسية للدستور قضائيا.
إلى ذلك، أفاد اللواء علاء عز الدين المدير السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة أن المتسبب في ارتكاب جريمة الهجوم على مركز حرس الحدود برفح في شهر رمضان، والتي راح ضحية لها 16 جنديا وضابط مصريا، يحاكم في سرية تامة الآن، نافيا أن يكون اسمه قد تداولته وسائل الإعلام المصرية. وحذر من التشكيك بالقوت المسلحة المصرية، داعيا إلى الثقة التامة بها؛ لأن التشكيك فيها خطير جدا وتترتب عليه نتائج أخطر.