لقد اطلعت على الحملة التي أقيمت من البعض خلال الأيام الماضية بخصوص الأستاذ أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي (المؤقت) لكرة القدم.
والتي يشن بها هجوما عنيفا وغير مبرر على الأستاذ عيد وذلك بسبب قراره الحاسم بتأجيل مباراة الديربي بين ناديي الاتحاد والأهلي والذي كان مزمعا حدوثها الجمعة الماضية.
ولكن يبدو أن الغالبية منهم لا يعلمون أن أحمد عيد هو رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم حاليا ، وله كامل الحق الذي يخوله لإصدار مثل هذا القرار الإداري بموجب الصلاحيات التي يتمتع بها كصفة قانونية بنص المادة ( 37 ) من النظام الأساسي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم سواء كانت الفقرة الأولى من المادة 37 (أن الرئيس هو من يمثل الاتحاد قانونيا).
أو بنص الفقرة الثانية ( ب ) من نفس المادة والتي تؤكد على أن الرئيس مسؤول عن ( ضمان الأداء الفعال لهيئات الاتحاد من أجل تحقيق الأهداف المبينة في النظام الأساسي) .
ولابد من أن يعلم الجميع أن الهدف الأساسي من هذا القرار هو تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، نعم فهذا هو المبدأ الإداري الفعال والذي يعتبر قاعدة إدارية يتم الأخذ بها من الشخص صاحب الصلاحية.
فإن المصلحة العامة للكرة السعودية عموما وللأندية خصوصاً هي الفوز باللقب الآسيوي ، مقارنة بالدوري العام الداخلي والذي يعتبر هنا مصلحة خاصة بالنادي وبالتالي فإن المصلحة العامة أكبر وأشمل من المصلحة الخاصة وإن كانت جميعها منافسات مهمة ولكن لكل شيء أولويات وأهميات مختلفة وهذا ما تحدده الإدارة العليا.
كذلك لابد أن نعرف أن كلا الفريقين مشتركان فعليا بالمصلحة العامة والمقصود هنا أن كليهما ممن يلعبان في البطولة الآسيوية وبالتالي أن كلا الفريقين سيستفيدان من التأجيل بصورة أو بأخرى ، في مقابل تأجيل مباراة من عدة مباريات يمكن تعويضها مستقبلا،
فهنا لا يوجد فريق قد كسب من تبعيات هذا القرار أكثر من الفريق الثاني ، في مقابل محصلة نهائية بأن كلا الفريقين سيلعبان بنفس المنافسة الدولية وبالتالي هما في نفس الجهة وسيحصلان على نفس المكتسب من هذا التأجيل.
من ناحية أخرى أكثر أهمية فإن المادة رقم ( 48 ) من لائحة المسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم تنص على (يحق للاتحاد عدم إقامة أي مسابقة أو بطولة معتمدة في هذه اللائحة لأسباب يراها ضرورية ومتفقة مع المصلحة العامة)،
لذا فإنه إذا كان يحق لاتحاد الكرة ما هو أكبر من تأجيل مباراة كإلغاء البطولات والمسابقات فمن باب أولى أن يكون له كل الحق في اتخاذ أي قرار تأجيل بما يراه الرئيس يناسب المصلحة العامة وهنا لا يمكن لأي شخص وضع اللوم على الأستاذ عيد لاتخاذه هذا القرار على الأقل من الناحية المنطقية والقانونية.
وهنا لم يتم كسر النظام ولا يوجد أي تجاوز من قبل الأستاذ عيد لأن مثل هذه القرارات هي من صلاحياته ، عوضا عما ذكره الأستاذ عيد من أنه قد تم أخذ موافقة نادي الاتحاد كذلك على هذا القرار بالإضافة الى النادي الأهلي.
كذلك فإن من أهم الأحكام العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم الحياد وعدم التمييز حسب نص المادة الثالثة من الفصل الأول ، والذي يؤكد على وجود حياد الاتحاد ضد أي شكل من أشكال التمييز.
ولكن يمكننا القول إن سبب هذا الجدل حاليا والذي احتمل الاتحاد جزءاً منه والأستاذ عيد النصيب الأكبر من الجدل هو تأخر صدور هذا القرار ، لكن لابد لاتحاد كرة القدم من مبررات جعلته يؤخر اتخاذ مثل هذا القرار ككثرة التداولات قبل اتخاذه أو مراجعة تبعياته الأخرى الاقتصادية مثلا.
فتأجيل مثل هذه المباراة سيترتب عليه تأجيل إعلانات الرعاة وتأجيل بيع التذاكر وتأجيل وضع اللوحات الإعلانية داخل الملعب والكثير من التأجيلات التي سيكون لها انعكاسات على الرعاة والمعلنين بنفس الوقت وقد يكون هذا هو السبب في تأخر صدور قرار التأجيل.
لذا فإن هذا القرار يحسب للأستاذ أحمد عيد بكل استحقاق.
والتي يشن بها هجوما عنيفا وغير مبرر على الأستاذ عيد وذلك بسبب قراره الحاسم بتأجيل مباراة الديربي بين ناديي الاتحاد والأهلي والذي كان مزمعا حدوثها الجمعة الماضية.
ولكن يبدو أن الغالبية منهم لا يعلمون أن أحمد عيد هو رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم حاليا ، وله كامل الحق الذي يخوله لإصدار مثل هذا القرار الإداري بموجب الصلاحيات التي يتمتع بها كصفة قانونية بنص المادة ( 37 ) من النظام الأساسي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم سواء كانت الفقرة الأولى من المادة 37 (أن الرئيس هو من يمثل الاتحاد قانونيا).
أو بنص الفقرة الثانية ( ب ) من نفس المادة والتي تؤكد على أن الرئيس مسؤول عن ( ضمان الأداء الفعال لهيئات الاتحاد من أجل تحقيق الأهداف المبينة في النظام الأساسي) .
ولابد من أن يعلم الجميع أن الهدف الأساسي من هذا القرار هو تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، نعم فهذا هو المبدأ الإداري الفعال والذي يعتبر قاعدة إدارية يتم الأخذ بها من الشخص صاحب الصلاحية.
فإن المصلحة العامة للكرة السعودية عموما وللأندية خصوصاً هي الفوز باللقب الآسيوي ، مقارنة بالدوري العام الداخلي والذي يعتبر هنا مصلحة خاصة بالنادي وبالتالي فإن المصلحة العامة أكبر وأشمل من المصلحة الخاصة وإن كانت جميعها منافسات مهمة ولكن لكل شيء أولويات وأهميات مختلفة وهذا ما تحدده الإدارة العليا.
كذلك لابد أن نعرف أن كلا الفريقين مشتركان فعليا بالمصلحة العامة والمقصود هنا أن كليهما ممن يلعبان في البطولة الآسيوية وبالتالي أن كلا الفريقين سيستفيدان من التأجيل بصورة أو بأخرى ، في مقابل تأجيل مباراة من عدة مباريات يمكن تعويضها مستقبلا،
فهنا لا يوجد فريق قد كسب من تبعيات هذا القرار أكثر من الفريق الثاني ، في مقابل محصلة نهائية بأن كلا الفريقين سيلعبان بنفس المنافسة الدولية وبالتالي هما في نفس الجهة وسيحصلان على نفس المكتسب من هذا التأجيل.
من ناحية أخرى أكثر أهمية فإن المادة رقم ( 48 ) من لائحة المسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم تنص على (يحق للاتحاد عدم إقامة أي مسابقة أو بطولة معتمدة في هذه اللائحة لأسباب يراها ضرورية ومتفقة مع المصلحة العامة)،
لذا فإنه إذا كان يحق لاتحاد الكرة ما هو أكبر من تأجيل مباراة كإلغاء البطولات والمسابقات فمن باب أولى أن يكون له كل الحق في اتخاذ أي قرار تأجيل بما يراه الرئيس يناسب المصلحة العامة وهنا لا يمكن لأي شخص وضع اللوم على الأستاذ عيد لاتخاذه هذا القرار على الأقل من الناحية المنطقية والقانونية.
وهنا لم يتم كسر النظام ولا يوجد أي تجاوز من قبل الأستاذ عيد لأن مثل هذه القرارات هي من صلاحياته ، عوضا عما ذكره الأستاذ عيد من أنه قد تم أخذ موافقة نادي الاتحاد كذلك على هذا القرار بالإضافة الى النادي الأهلي.
كذلك فإن من أهم الأحكام العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم الحياد وعدم التمييز حسب نص المادة الثالثة من الفصل الأول ، والذي يؤكد على وجود حياد الاتحاد ضد أي شكل من أشكال التمييز.
ولكن يمكننا القول إن سبب هذا الجدل حاليا والذي احتمل الاتحاد جزءاً منه والأستاذ عيد النصيب الأكبر من الجدل هو تأخر صدور هذا القرار ، لكن لابد لاتحاد كرة القدم من مبررات جعلته يؤخر اتخاذ مثل هذا القرار ككثرة التداولات قبل اتخاذه أو مراجعة تبعياته الأخرى الاقتصادية مثلا.
فتأجيل مثل هذه المباراة سيترتب عليه تأجيل إعلانات الرعاة وتأجيل بيع التذاكر وتأجيل وضع اللوحات الإعلانية داخل الملعب والكثير من التأجيلات التي سيكون لها انعكاسات على الرعاة والمعلنين بنفس الوقت وقد يكون هذا هو السبب في تأخر صدور قرار التأجيل.
لذا فإن هذا القرار يحسب للأستاذ أحمد عيد بكل استحقاق.