توقع اقتصاديون توفير 20 مليارا للدولة كانت تدفع إلى العمالة الوافدة في برامج التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية سنويا، منوهين بقرار مجلس الوزراء الصادر أمس الأول بتشكيل لجنة وزارية لتوطين هذه الوظائف من خلال تفعيل القرارات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
وأشار الخبراء إلى أن هذا البرنامج يمكن أن يوفر 200 ألف وظيفة في القطت الحكومية للسعوديين.
في البداية قال الاقتصادي الدكتور عبدالله الشدادي إن قرار توطين وظائف التشغيل الذاتي في القطاعات الحكومية، كان متوقعا منذ سنوات بعد أن فاحت رائحة الفساد الإداري والمالي في الكثير من عقود التشغيل بسبب المجاملات في التوظيف دون النظر إلى الإمكانات المهنية للمتقدمين للوظائف.
وقال لقد ثبت بالأدلة تعيين الكثير من الأجانب بوظائف تبلغ رواتبها 40 ألف ريال، في حين يمكن للسعودي أن يقوم بنفس المهمة براتب لايتجاوز 5 إلى 6 آلاف ريال.
وأعرب عن أسفه الشديد لاستمرار هذه الممارسات لفترات طويلة، الأمر الذى أثر على جودة الأداء ورضا المراجعين مستغربا عدم موافقة مجلس الشورى على مناقشة المشروع الذي طرحه العضو محمد القويحص بشأن توطين هذه الوظائف منذ عدة سنوات.
وقال إن توطين الوظائف بات تحديا رئيسيا أمام الدولة، وعلى الشباب السعودي أن يثبت أنه أهل للثقة الممنوحة من خلال رفع مستوى جاذبيته للقطاع الخاص بدلا من الجري ورائه من أجل تعيينه براتب ضئيل.
وتوقع أن يوفر القرار في حال تطبيقه قرابة 200 ألف وظيفة في مختلف القطاعات الحكومية.
من جهته قال الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث إن توطين وظائف التشغيل الذاتي يمكن أن يوفر للدولة أكثر من 20 مليار ريال تدفع أجور للعمالة الوافدة سنويا، مشيرا إلى أنه على الرغم من الضوابط التى تم الإعلان عنها في هذه الوظائف، إلا أن معدلات الالتزام كانت دون مستوى التطلعات. ورأى أن نجاح التوطين في هذه الوظائف يبقى مرهونا بتقديم مستوى جيد للرواتب للسعوديين حتى ينعكس ذلك على الأداء.
وأشار الخبراء إلى أن هذا البرنامج يمكن أن يوفر 200 ألف وظيفة في القطت الحكومية للسعوديين.
في البداية قال الاقتصادي الدكتور عبدالله الشدادي إن قرار توطين وظائف التشغيل الذاتي في القطاعات الحكومية، كان متوقعا منذ سنوات بعد أن فاحت رائحة الفساد الإداري والمالي في الكثير من عقود التشغيل بسبب المجاملات في التوظيف دون النظر إلى الإمكانات المهنية للمتقدمين للوظائف.
وقال لقد ثبت بالأدلة تعيين الكثير من الأجانب بوظائف تبلغ رواتبها 40 ألف ريال، في حين يمكن للسعودي أن يقوم بنفس المهمة براتب لايتجاوز 5 إلى 6 آلاف ريال.
وأعرب عن أسفه الشديد لاستمرار هذه الممارسات لفترات طويلة، الأمر الذى أثر على جودة الأداء ورضا المراجعين مستغربا عدم موافقة مجلس الشورى على مناقشة المشروع الذي طرحه العضو محمد القويحص بشأن توطين هذه الوظائف منذ عدة سنوات.
وقال إن توطين الوظائف بات تحديا رئيسيا أمام الدولة، وعلى الشباب السعودي أن يثبت أنه أهل للثقة الممنوحة من خلال رفع مستوى جاذبيته للقطاع الخاص بدلا من الجري ورائه من أجل تعيينه براتب ضئيل.
وتوقع أن يوفر القرار في حال تطبيقه قرابة 200 ألف وظيفة في مختلف القطاعات الحكومية.
من جهته قال الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث إن توطين وظائف التشغيل الذاتي يمكن أن يوفر للدولة أكثر من 20 مليار ريال تدفع أجور للعمالة الوافدة سنويا، مشيرا إلى أنه على الرغم من الضوابط التى تم الإعلان عنها في هذه الوظائف، إلا أن معدلات الالتزام كانت دون مستوى التطلعات. ورأى أن نجاح التوطين في هذه الوظائف يبقى مرهونا بتقديم مستوى جيد للرواتب للسعوديين حتى ينعكس ذلك على الأداء.