وجود شغالة في البيت أو سائق ليس من باب الكماليات أو زيادة رفاهية، كما يظن البعض، بل أصبحوا يشكلون عنصرا هاما وأساسيا لمن استطاع إليهم سبيلا.
وفلاسفة العصر الذين يقولون ما لا يفعلون، ويروجون لقدرتنا الاستغناء عن العمالة المنزلية والعودة للماضي، وكما كنا وكانوا... وإلى آخره من طروحاتهم التي لا تخدم ولا تتوافق وواقع الأسرة والبيت اليوم، الكثير من أمهات اليوم عاملات وعليهن حمل وعبء كبير، وفي حالات كثيرة هن من يعلن البيت والأسرة، وأيضا الزوجات والبنات ومعظم نسوة بيت اليوم، لو قمنا بدراسة عملية، لوجدناهن يخرجن صباحا لأعمالهن أو دراستهن مع الرجال، طبعا، قد يقول قائل إن هذا الطرح معروف وقديم ولا حاجة لتكراره، ولكن هذا يجعلنا نتأكد من أننا في حاجة ماسة لمن يخدم في البيوت، وأنهم من أسباب استقرار البيت العامل معظم أفراده، ومن أسباب زيادة الإنتاجية على مستوى المجتمع، وعلى الجهات المعنية في وزارة العمل ومكاتب الاستقدام تسهيل إعطاء التأشيرات لهذه النوعية من العمالة ولا سيما أننا نعاني من استمرار عدم الاستقدام من بعض الدول التي تعودنا على عمالتها لسنوات طويلة، الحقيقة التي يجب أن نعترف بها أن بطء حل مشاكل استقدام العمالة المنزلية، وتأخر حل المشاكل مع بعض الجهات الهامة والأساسية، أوجد سوقا وأرضية خصبه للمخالفين لنظام الإقامة، وتحديدا من ثلاث جنسيات كلنا نعرفها، رواتب هؤلاء أصبحت تتراوح من 2000 ــ 3000 ريال، والبديل للناس الذين جربوا الاستقدام من عدة جهات (وهذا لا يعني إعطائهم المظلة القانونية، بقدر إلقاء الضوء على واقع يجب أن نواجهه ونعترف به) ما زال غائبا، والاضطرار يجعل بعضهم يتعامل مع هؤلاء المخالفين، فهل من حلول قريبة، سواء بالشركات التي لم يظهر دورها إلى الآن، أو بحل المشاكل مع جهات الاستقدام الفعالة وفتح باب الاستقدام منها، أو سنظل في التصاريح والوعود التي لا تنتهي.
Y.SALAMAH@HOTMAIL.COM
وفلاسفة العصر الذين يقولون ما لا يفعلون، ويروجون لقدرتنا الاستغناء عن العمالة المنزلية والعودة للماضي، وكما كنا وكانوا... وإلى آخره من طروحاتهم التي لا تخدم ولا تتوافق وواقع الأسرة والبيت اليوم، الكثير من أمهات اليوم عاملات وعليهن حمل وعبء كبير، وفي حالات كثيرة هن من يعلن البيت والأسرة، وأيضا الزوجات والبنات ومعظم نسوة بيت اليوم، لو قمنا بدراسة عملية، لوجدناهن يخرجن صباحا لأعمالهن أو دراستهن مع الرجال، طبعا، قد يقول قائل إن هذا الطرح معروف وقديم ولا حاجة لتكراره، ولكن هذا يجعلنا نتأكد من أننا في حاجة ماسة لمن يخدم في البيوت، وأنهم من أسباب استقرار البيت العامل معظم أفراده، ومن أسباب زيادة الإنتاجية على مستوى المجتمع، وعلى الجهات المعنية في وزارة العمل ومكاتب الاستقدام تسهيل إعطاء التأشيرات لهذه النوعية من العمالة ولا سيما أننا نعاني من استمرار عدم الاستقدام من بعض الدول التي تعودنا على عمالتها لسنوات طويلة، الحقيقة التي يجب أن نعترف بها أن بطء حل مشاكل استقدام العمالة المنزلية، وتأخر حل المشاكل مع بعض الجهات الهامة والأساسية، أوجد سوقا وأرضية خصبه للمخالفين لنظام الإقامة، وتحديدا من ثلاث جنسيات كلنا نعرفها، رواتب هؤلاء أصبحت تتراوح من 2000 ــ 3000 ريال، والبديل للناس الذين جربوا الاستقدام من عدة جهات (وهذا لا يعني إعطائهم المظلة القانونية، بقدر إلقاء الضوء على واقع يجب أن نواجهه ونعترف به) ما زال غائبا، والاضطرار يجعل بعضهم يتعامل مع هؤلاء المخالفين، فهل من حلول قريبة، سواء بالشركات التي لم يظهر دورها إلى الآن، أو بحل المشاكل مع جهات الاستقدام الفعالة وفتح باب الاستقدام منها، أو سنظل في التصاريح والوعود التي لا تنتهي.
Y.SALAMAH@HOTMAIL.COM