أقر مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» في جلسته أمس برئاسة وزير العمل المهندس عادل فقيه برنامجا نوعيا لدعم عملية التوطين في منشآت القطاع الخاص، وهو برنامج الدعم الإضافي للأجور (المرتبط بالتوطين) مزايا مالية وزمنية إضافية لتوظيف الأيدي العاملة الوطنية في المنشآت المصنفة في النطاقين الأخضر والممتاز من برنامج نطاقات؛ وذلك بزيادة الدعم من 2000 ريال، في برنامج الدعم الحالي إلى مبلغ يصل إلى 4000 ريال شهريا، وزيادة مدة الدعم من سنتين إلى فترة تصل إلى أربع سنوات. وكشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أن البرنامج سيتم تطبيقه على المواطنين الذين سيتم استقطابهم كموظفين جدد في المنشآت الواقعة في النطاقين الأخضر والممتاز.
وأضاف أن الموافقة على برنامج الدعم الجديد وفق صيغته الجديدة جاءت بناء على التقييم المستمر لأداء برامج دعم التوظيف التي ينفذها (هدف)، ليحقق الهدف الوطني من صدوره وهو «تمكين أبنائنا الشباب من الالتحاق بفرص العمل الممكنة والمتاحة في القطاع الخاص».
وأضاف أن الشركات الواقعة ضمن النطاق الأحمر والأصفر والأبيض «ستستمر» بالاستفادة من برامج دعم الرواتب الخاصة بصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» كما هو معمول بها حاليا. ولفت إلى أن برنامج الدعم الجديد للموظفين السعوديين الجدد سيغطي حتى 15 في المئة من المجموع الكلي للموظفين السعوديين في المنشأة الواقعة في النطاق الأخضر، في حين ترتفع نسبة الموظفين المواطنين الذين يمكن دعمهم من الصندوق ضمن هذا البرنامج إلى 20 في المئة من المجموع الكلي للموظفين السعوديين في منشآت النطاق الممتاز. وقال رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية «إن رفع سقف الدعم المالي والزمني لبرنامج دعم رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص يأتي نتيجة التطوير المستمر لآليات الصندوق، وتشجيعا لمنشآت القطاع الخاص المتميزة في توظيف العمالة الوطنية، وتحسين نوعية ومردود الوظائف المستهدفة».
وأكد فقيه أن أبواب «هدف» مفتوحة لدعم برامج تدريب وتوظيف العمالة الوطنية وتميز المنشآت المجتهدة في التوطين حسب تصنيفها في برنامج نطاقات (توطين وظائف القطاع الخاص)، مشيرا إلى أن «تقديم هذه المزايا الإضافية من صندوق تنمية الموارد البشرية يأتي تقديرا لمنشآت القطاع الخاص الواقعة في النطاقين الأخضر والبلاتيني التي آمنت بقضية التوطين واستثمرت فيها».
وقال إن تلك المنشآت «استطاعت خلال العامين الماضيين زيادة معدلات التوطين لديها وهو ما يدعو إلى الاعتزاز والفخر بحق».
وأضاف فقيه أن برنامج الدعم للموظفين السعوديين وفق آليته الجديدة من خلال زيادة مبلغ ومدة دعم رواتب العمالة الوطنية « هو أحد البرامج التي تستفيد من رفع المقابل المالي على العمالة الوافدة مما يسهم في توطين وظائف ذات نوعية تخصصية ومردود مالي مناسب بإذن الله».
وبإطلاق هذا البرنامج الجديد يكون صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) داعما كبيرا لتوظيف السعوديين، حيث يسهم في تحمل 50 في المئة من الراتب، وبحد أعلى يصل إلى 2500 ريال شهريا ولمدة دعم تصل إلى خمس سنوات، وهو ما يشكل قفزة نوعية في برامج دعم توظيف السعوديين في القطاع الخاص.
وأعلن أن عدد المسجلين في برنامج حافز بلغ 1.4 مليون سعودي وسعودية، وأن عدد الخريجين من الثانوية العامة في كل عام يبلغ 330 ألف خريج و خريجة، موضحا أن نسبة المنشآت المتواجدة في النطاق البلاتيني من إجمالي الشركات والمنشآت 10 في المئة، فيما تبلغ نسبة الشركات في النطاق الأخضر ما بين 40 ــ 50 في المئة .
وفيما يتعلق بقرار 2400 ريال، قال فقيه إنه ليس بإمكانه كوزير العمل القيام بأي شيء حيال هذا الأمر لأنه قرار من مجلس الوزراء، موضحا أن المقاولين الحكوميين الذين لديهم عقود مع الجهات الحكومية والتي تم التوقيع عليها قبل صدور قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة من حقهم أن يتظلموا، والدولة لا تريد أن يقع الضرر على أحد. كما بين وزير العمل أن الموظفين الذين يفصلون من وظائفهم قامت الوزارة بدراسة نظام جديد اسمه (نظام التأمين ضد التعطل المؤقت)، عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي بدورها أحالته إلى مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله والذي أحاله إلى مجلس الشورى لدراسته، وفور إقراره سوف يتم صرف رواتب من التأمينات الاجتماعية للذين تم فصلهم لمدة عام، بانتظار أن يبحثوا عن عمل ثان، أو وظيفة أخرى ،في حين يتم دراسة قضاياهم في هيئة تسوية الخلافات العمالية إذا فصلوا.
