يتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية في محافظة جدة اليوم حكما ابتدائيا في قضية اتهام رئيس بلدية فرعية سابق باستغلال وظيفته والتربح منها بطرق غير شرعية وشراء أراض بيضاء واستخراج صكوك دون مسوغات نظامية.
وكان رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية قد أعلن في الجلسة الماضية حجز القضية للنطق في الحكم بحق المتهم والذي يمثل وحيدا في القضية، والذي ذهب إلى أنه أوقف في فترة ماضية 69 يوما على ذمة القضية، قبل أن توجه إليه جهات التحقيق الاتهامات التي أنكرها، مشيرا إلى أن اعترافاته السابقة غير صحيحة، وأنه أجبر عليها وأخذت منه بالقوة، مقرا في نفس الوقت بأنه كان يشغل وظيفة حكومية بالمرتبة 11 بمنصب رئيس بلدية.
ونفى المتهم في الجلسة الأولى شراءه أراض بدون صكوك كما أشير في لائحة الاتهام، مبينا أنه اشترى أرضا مساحتها 150 ألف متر مربع بالاشتراك مع أحد الأشخاص من مال الشركة التابعة لوالده المتوفى والعائدة للورثة، أي أن عملية الشراء كانت صحيحية. وفي المقابل أقر رئيس البلدية في الجلسة السابقة أمام القاضي أن الأراضي التي اشتراها ومن ثم قام ببيعها عبارة عن 11 قطعة يملكها وإخوانه تقع في نطاق بلدية ذهبان التي يرأسها، مشددا على أنه اشتراها أيضا من حساب شركة العائلة التي يرأسها بقصد الاستثمار .
وقال رئيس البلدية السابق في دفوعاته إنه رأس شركة العائلة ليسد الفراغ الذي تركه شقيقه الذي سافر إلى خارج المملكة للعلاج، موضحا عدم علمه أن النظام يمنع مزاولة الموظف للتجارة.
ورغم محاولات رئيس البلدية الدفاع عن نفسه، إلا أن ممثل جهة الادعاء أصر على أن المتهم عمل على استغلال نفوذه الوظيفي بحصوله على أراض في نطاق مهامه الوظيفية.
يذكر أن المتهم قد التزم بإحضار أحد رجال الأعمال ليدلي بشهادته في القضية لإثبات براءته من الاتهامات، وهو ما ينتظره الجميع اليوم قبل أن يصدر القاضي الحكم.
وكان رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية قد أعلن في الجلسة الماضية حجز القضية للنطق في الحكم بحق المتهم والذي يمثل وحيدا في القضية، والذي ذهب إلى أنه أوقف في فترة ماضية 69 يوما على ذمة القضية، قبل أن توجه إليه جهات التحقيق الاتهامات التي أنكرها، مشيرا إلى أن اعترافاته السابقة غير صحيحة، وأنه أجبر عليها وأخذت منه بالقوة، مقرا في نفس الوقت بأنه كان يشغل وظيفة حكومية بالمرتبة 11 بمنصب رئيس بلدية.
ونفى المتهم في الجلسة الأولى شراءه أراض بدون صكوك كما أشير في لائحة الاتهام، مبينا أنه اشترى أرضا مساحتها 150 ألف متر مربع بالاشتراك مع أحد الأشخاص من مال الشركة التابعة لوالده المتوفى والعائدة للورثة، أي أن عملية الشراء كانت صحيحية. وفي المقابل أقر رئيس البلدية في الجلسة السابقة أمام القاضي أن الأراضي التي اشتراها ومن ثم قام ببيعها عبارة عن 11 قطعة يملكها وإخوانه تقع في نطاق بلدية ذهبان التي يرأسها، مشددا على أنه اشتراها أيضا من حساب شركة العائلة التي يرأسها بقصد الاستثمار .
وقال رئيس البلدية السابق في دفوعاته إنه رأس شركة العائلة ليسد الفراغ الذي تركه شقيقه الذي سافر إلى خارج المملكة للعلاج، موضحا عدم علمه أن النظام يمنع مزاولة الموظف للتجارة.
ورغم محاولات رئيس البلدية الدفاع عن نفسه، إلا أن ممثل جهة الادعاء أصر على أن المتهم عمل على استغلال نفوذه الوظيفي بحصوله على أراض في نطاق مهامه الوظيفية.
يذكر أن المتهم قد التزم بإحضار أحد رجال الأعمال ليدلي بشهادته في القضية لإثبات براءته من الاتهامات، وهو ما ينتظره الجميع اليوم قبل أن يصدر القاضي الحكم.