ردت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية على الانتقادات الموجهة لها في ما يتعلق بجانب السلامة مؤكدة في بيان اصدرته امس «الاربعاء» انها لم تغفل هذا الجانب ابدا في انشطتها بل استأثر بالمرتبة الاولى في ميزانيات المؤسسة خلال السنوات الماضية حيث تبلغ تكلفة مشاريع السلامة التي نفذت او التي تحت التنفيذ اكثر من «550» مليون ريال. واوضح البيان ان من تلك المشاريع ادخال العديد من الانظمة التقنية الحديثة كنظام الاشارات والاتصالات المتكامل الذي يتم تنفيذه حاليا وانظمة استشعار تكامل القطار اثناء المسير وانظمة تحسس ثبات مسير القطار على الخط ونظام المحاكاة لتدريب قائدي القطارات. كما قامت المؤسسة في السنوات الاخيرة بانشاء سياج على جانبي الخط الحديدي بطول «800» كم في المناطق التي تكثر فيها حركة السيارات والماشة ونظمت ندوة دولية عن ظاهرة زحف الرمال على الخطوط الحديدية.. اضافة الى طرح منافسة عامة لتنفيذ مشروع يهدف لانشاء معابر للسيارات والماشية حتى في المناطق النائية قليلة الحركة المرورية.. وسيغطي عند اكتماله كافة التقاطعات في المناطق النائية على خط قطارات الركاب بحيث يتم اغلاقها جميعا.
وكذلك شرعت المؤسسة في الاعداد لطرح مشروع تقدر تكاليفه ما يزيد على «250» مليون ريال لنقل كامل مسار الخط الحديدي في محافظة الاحساء الى خارج المناطق العمرانية مما سينتج عنه الغاء التقاطعات ذات الكثافة المرورية العالية في المحافظة التي يقسمها الخط الحديدي الى قسمين.
واشار البيان الى ان الانتقادات الصحفية التي وجهت للمؤسسة عقب وقوع حادثين يوم الخميس الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة الماضي ونتج عنهما وفاة قائد قطار ومساعده وسائق سيارة.. انصبت على نقطتين الاولى ان المؤسسة عاجزة عن تلافي وقوع الحوادث بالرغم من انها لاتشغل الا خطا واحدا او قطارا وحيدا والثانية انها لم تتخذ اجراءات كافية للسلامة على تقاطعاتها.
واكدت المؤسسة في معرض ردها على تلك الانتقادات ان المقياس في الحكم على حجم الحوادث ليس هو طول الشبكة او انتشارها الجغرافي بل حجم الحركة عليها.
وكذلك شرعت المؤسسة في الاعداد لطرح مشروع تقدر تكاليفه ما يزيد على «250» مليون ريال لنقل كامل مسار الخط الحديدي في محافظة الاحساء الى خارج المناطق العمرانية مما سينتج عنه الغاء التقاطعات ذات الكثافة المرورية العالية في المحافظة التي يقسمها الخط الحديدي الى قسمين.
واشار البيان الى ان الانتقادات الصحفية التي وجهت للمؤسسة عقب وقوع حادثين يوم الخميس الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة الماضي ونتج عنهما وفاة قائد قطار ومساعده وسائق سيارة.. انصبت على نقطتين الاولى ان المؤسسة عاجزة عن تلافي وقوع الحوادث بالرغم من انها لاتشغل الا خطا واحدا او قطارا وحيدا والثانية انها لم تتخذ اجراءات كافية للسلامة على تقاطعاتها.
واكدت المؤسسة في معرض ردها على تلك الانتقادات ان المقياس في الحكم على حجم الحوادث ليس هو طول الشبكة او انتشارها الجغرافي بل حجم الحركة عليها.