أكد لـ«عكـاظ» البروفيسور عبدالعزيز أبوزنادة الحاصل على الجائزة العالمية لصون الطبيعة أن أهم التحديات التي تتطلب مواجهتها بأهمية المحافظة على بيئة نظيفة صحية للعيش فيها هي توعية السكان، مبينا أن ذلك يتطلب بذل الجهود ووضع تعليمات واضحة لاتباعها وضوابط للحد من السلوكيات الضارة بالبيئة. وقال «البيئات الساحلية تكون دائما مأهولة بالسكان لأسباب عديدة أهمها وفرة المواد الغذائية فيها التي تلبي حاجة السكان، وتؤدي هذه الزيادة السكانية إلى زيادة استهلاك الموارد الطبيعية وزيادة في نسبة تلوث البيئة الشاطئية والبحرية، إضافة إلى وجود العديد من الأنشطة الاقتصادية والترفيهية في هذه السواحل التي تؤدي إلى اختلال التوازن البيئي، كما يمكن اعتبار التصريف الصادر من محطات معالجة مياه الصرف الصحي وسوق السمك ومحطات التحلية ومعمل تكرير النفط والمنطقة الصناعية من العوامل المؤدية إلى زيادة التلوث في البيئة الشاطئية، ونظرا لذلك فإنه يمكن أن نجمل أهم التحديات التي تواجه البيئة البحرية هي الاستغلال الجائر للموارد البحرية إضافة إلى التحديات المتعلقة بمختلف أشكال التلوث. وأشار إلى إن أهم التحديات التي تتطلب مواجهتها هي توعية السكان بأهمية المحافظة على بيئة نظيفة صحية للعيش فيها، وهذا يتطلب بذل الجهود لتصحيح سلوك السكان ووضع تعليمات واضحة يجب اتباعها وضوابط للحد من السلوكيات الضارة بالبيئة المتمثلة في الإفراط في استغلال الموارد سواء للأغراض السياحية أو الاقتصادية وما يصاحب ذلك من تخريب للبيئات البحرية وأهمها الشعاب المرجانية نتيجة للغوص العشوائي غير المرشد».
وعن سؤالنا: هل ترون الدراسات البيئية التي أجريت عن شواطئ جدة كافية لمواجهة التحديات أوضح أن الدراسات البيئية التي تم إجراؤها على شواطئ جدة كثيرة حيث قام باحثون من جامعة الملك عبدالعزيز، كلية علوم البحار وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وكذلك باحثون من مؤسسة خالد بن سلطان للمحافظة على الحياة في المحيطات، وأرى أن هذه الدراسات على أهميتها غير كافية لمواجهة التحديات في شواطئ محافظة جدة، إن العبرة في تطبيق هذه الدراسات ووضع الضوابط والتشريعات المنبثقة منها والمعتمدة عليها ومتابعة سلوك سكان هذه البيئات بالإضافة إلى تعاون الجهات الرسمية المختلفة، خاصة وزارة الشؤون البلدية ممثلة في أمانة منطقة جدة ووزارة الصحة. وأود هنا أن أشير إلى اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان نائب وزير الدفاع ورئيس مؤسسة خالد بن سلطان للمحافظة على الحياة في المحيطات ومن خلال هذه المؤسسة العالمية التي يرعاه سموه بإنشاء (كرسي الأمير خالد بن سلطان للمحافظة على البيئة البحرية الساحلية) الذي يهدف إلى تقييم المخاطر التي تتهدد البيئة البحرية الساحلية وتحديد سبل إعادة تأهيلها وتوعية أفراد المجتمع بأهمية المحافظة عليها.
وحول من يتحمل مسؤولية التلوث البيئي الذي تشهده الشواطئ قال «إن مسؤولية التلوث البيئي الذي تشهده شواطئ جدة يقع بدرجة رئيسية على جهات مختلفة تتمثل في المصانع والمنشآت التي تقام على السواحل لما تقذفه من ملوثات صناعية إضافة إلى الملوثات الناشئة عن عمليات الصرف الصحي العشوائي وهناك العديد من الجهات الرسمية التي تعتبر مسؤولة عن وضع حد لهذا التلوث، مثل: وزارة البلديات وهي المسؤولة عن إعداد ومتابعة تنفيذ التعليمات الخاصة بالمحافظة على نظافة وسلامة هذه الشواطئ، كذلك لا بد من وجود رادع مادي مثل عقوبات مادية على المخالفين من الشركات والمستثمرين كذلك لوزارة التخطيط دور في دراسة المشاكل البيئية الناجمة عن عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية واقتراح الحلول المناسبة والتعاون مع الجهات المعنية بوضع برامج التوعية البيئية، كذلك لوزارة الصحة ووزارة الزراعة وغيرها والجهات المسؤولة عن حماية البيئة دور مهم في المحافظة على صحة البيئة، كما أنها أيضا مسؤولة عن وضع برامج للتوعية والتثقيف البيئي والإشراف على تنفيذها، كما أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجهات الرسمية المسؤولة عن المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية في المملكة وعلى رأسها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي نأمل أن تأخذ دور المبادرة في قيادة المشاريع والدراسات المتعلقة بالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية جنبا إلى جنب مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية ، وأود أيضا في هذا الصدد التشديد على دور المواطن انطلاقا من وعيه لهذا الجانب وعلى أهمية تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية في تحقيق كل ذلك.
وعن سؤالنا: هل ترون الدراسات البيئية التي أجريت عن شواطئ جدة كافية لمواجهة التحديات أوضح أن الدراسات البيئية التي تم إجراؤها على شواطئ جدة كثيرة حيث قام باحثون من جامعة الملك عبدالعزيز، كلية علوم البحار وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وكذلك باحثون من مؤسسة خالد بن سلطان للمحافظة على الحياة في المحيطات، وأرى أن هذه الدراسات على أهميتها غير كافية لمواجهة التحديات في شواطئ محافظة جدة، إن العبرة في تطبيق هذه الدراسات ووضع الضوابط والتشريعات المنبثقة منها والمعتمدة عليها ومتابعة سلوك سكان هذه البيئات بالإضافة إلى تعاون الجهات الرسمية المختلفة، خاصة وزارة الشؤون البلدية ممثلة في أمانة منطقة جدة ووزارة الصحة. وأود هنا أن أشير إلى اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان نائب وزير الدفاع ورئيس مؤسسة خالد بن سلطان للمحافظة على الحياة في المحيطات ومن خلال هذه المؤسسة العالمية التي يرعاه سموه بإنشاء (كرسي الأمير خالد بن سلطان للمحافظة على البيئة البحرية الساحلية) الذي يهدف إلى تقييم المخاطر التي تتهدد البيئة البحرية الساحلية وتحديد سبل إعادة تأهيلها وتوعية أفراد المجتمع بأهمية المحافظة عليها.
وحول من يتحمل مسؤولية التلوث البيئي الذي تشهده الشواطئ قال «إن مسؤولية التلوث البيئي الذي تشهده شواطئ جدة يقع بدرجة رئيسية على جهات مختلفة تتمثل في المصانع والمنشآت التي تقام على السواحل لما تقذفه من ملوثات صناعية إضافة إلى الملوثات الناشئة عن عمليات الصرف الصحي العشوائي وهناك العديد من الجهات الرسمية التي تعتبر مسؤولة عن وضع حد لهذا التلوث، مثل: وزارة البلديات وهي المسؤولة عن إعداد ومتابعة تنفيذ التعليمات الخاصة بالمحافظة على نظافة وسلامة هذه الشواطئ، كذلك لا بد من وجود رادع مادي مثل عقوبات مادية على المخالفين من الشركات والمستثمرين كذلك لوزارة التخطيط دور في دراسة المشاكل البيئية الناجمة عن عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية واقتراح الحلول المناسبة والتعاون مع الجهات المعنية بوضع برامج التوعية البيئية، كذلك لوزارة الصحة ووزارة الزراعة وغيرها والجهات المسؤولة عن حماية البيئة دور مهم في المحافظة على صحة البيئة، كما أنها أيضا مسؤولة عن وضع برامج للتوعية والتثقيف البيئي والإشراف على تنفيذها، كما أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجهات الرسمية المسؤولة عن المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية في المملكة وعلى رأسها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي نأمل أن تأخذ دور المبادرة في قيادة المشاريع والدراسات المتعلقة بالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية جنبا إلى جنب مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية ، وأود أيضا في هذا الصدد التشديد على دور المواطن انطلاقا من وعيه لهذا الجانب وعلى أهمية تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية في تحقيق كل ذلك.