رفعت اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي التابعة لمجلس الغرف السعودية خطابا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ــ يحفظه الله ــ أوضحت فيه ممانعة صندوق الموارد البشرية «هدف» من إيداع المبالغ المترتبة عليه في حسابات المعلمين والمعلمات عن الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكدة في الوقت ذاته التزام المدارس الأهلية بما ترتب عليها بموجب النظام.
وحمل الخطاب المرفوع أن المدارس أودعت في حسابات المعلمين والمعلمات 3100 ريال عن أشهر سبتمبر، وأكتوبر، ونوفمبر من العام الميلادي الجاري في حين أخل صندوق الموارد البشرية بالعقد المتفق عليه، ولم يودع مبلغ الـ 2500 ريال في حسابات المستفيدين. وأوضح لـ «عكاظ» رئيس اللجنة الدكتور عبد الرحمن الحقباني أن خطابات في نفس الصدد تم إرسالها إلى ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، وإلى وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله، وإلى وزير العمل المهندس عادل فقيه تشير إلى سلامة موقف المدارس الأهلية إزاء ما جرى الاتفاق عليه. وحول الأزمة الواقعة بين المدارس الأهلية والصندوق. قال إن المدارس فوجئت بحمل المعلمين والمعلمات ردودا من مسؤولي صندوق الموارد البشرية بأن المبالغ ضمن التزامات المدارس الأهلية بعد أن راجعوا الصندوق لاستيفاء باقي حقوقهم عن الأشهر الثلاثة الماضية. وقال: هناك عقد موحد جرى الاتفاق عليه مع وزارتي العمل والتربية والتعليم، وصندوق الموارد البشرية، والمدارس الأهلية ممثلة في اللجنة الوطنية تضمنت المادة الرابعة فيه من خلال فقرتها الثانية (أن الصندوق معني بإيداع مبلغ وقدره 2500 ريال في حساب المعلم أو المعلمة على أن تدفع المدارس الأهلية مبلغا وقدره 3100 ريال، فأوفت المدارس الأهلية بالتزاماتها، وأنزلت المبلغ في حسابات المعلمين لكن مع الأسف بقيت حصة صندوق الموارد البشرية لم تودع). وأضاف: خاطبنا مدير عام صندوق الموارد البشرية بضرورة إعطاء المعلمين حقوقهم باعتبارها حقا مكتسبا للمعلمين لا يجوز لأي جهة أخذه منهم كونه مبني على الأمر السامي الكريم رقم 121 الذي قرر بأن يدعم رواتب المعلمين بالمبلغ المقرر في حال استيفاء الشروط. ومضى.. أن الشروط الأربعة المطلوب توفرها هي أن يكون قد وقع العقد الموحد، وأن يكون على الوظائف المدعومة، وأن يكون في المدارس الأهلية ومباشرا لعمله، وأن يكون من حملة شهادة البكالوريوس. وهذه الشروط متوفرة في المعلمين والمعلمات أصحاب الحقوق، ورغم ذلك لم يتم دفع المبلغ لهم.
وعما إذا كانت المشكلة متعلقة بالتأمينات. قال: «أكدنا على صندوق الموارد البشرية أنه لا يوجد ما يمنع ولا يجري ذلك مجرى المانع، خاصة أن بند العقد واضح وصريح، وبالتالي فإن تأخر المدارس الأهلية في الدخول على بوابة التأمينات كان نتيجة استجابة لطلب وزير العمل بخصوص توجيهه فيما يتعلق بالتأمينات». الحقباني، قال إنه لو كانت المدارس الأهلية معنية بمبلغ الـ 2500 ريال لاعترفت بالتقصير لكن بنود العقد تدين موقف الصندوق على حد تعبيره، مشددا في الوقت ذاته على أن يطالب المعلمون بحقوقهم من الصندوق مباشرة. وحول خطوات اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في تطوير القطاع، أفاد بأنه سيتم في الربع الثاني من العام الجاري عقد لقاء سنوي حول التقويم، والاعتماد التربوي والتعليمي في المدارس الأهلية، موضحا أن هناك استراتيجة موضوعة لتأسيس عدة شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص. وقال: سنعزز كافة الوسائل التي تمكن التعليم الأهلي من التماهي مع خطة المملكة للتنمية بالإضافة إلى دعم طرق الوصول إلى تعليم متميز يوازي مستوى الطموحات. وكان الحقباني أكد لـ «عكاظ» احتمالية إغلاق أكثر من ألف مدرسة من المدارس الأهلية مع نهاية العام الدارسي الحالي؛ بسبب عدم قدرتها على دفع رواتب المعلمين والمعلمات نتيجة ضعف مواردها المالية، ما قد يعيد 100 ألف طالب وطالبة إلى المدارس الحكومية بما يكلف ميزانية الدولة أكثر من ملياري ريال. (عكاظ الجمعة 08/02/1434 هـ).
وحمل الخطاب المرفوع أن المدارس أودعت في حسابات المعلمين والمعلمات 3100 ريال عن أشهر سبتمبر، وأكتوبر، ونوفمبر من العام الميلادي الجاري في حين أخل صندوق الموارد البشرية بالعقد المتفق عليه، ولم يودع مبلغ الـ 2500 ريال في حسابات المستفيدين. وأوضح لـ «عكاظ» رئيس اللجنة الدكتور عبد الرحمن الحقباني أن خطابات في نفس الصدد تم إرسالها إلى ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، وإلى وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله، وإلى وزير العمل المهندس عادل فقيه تشير إلى سلامة موقف المدارس الأهلية إزاء ما جرى الاتفاق عليه. وحول الأزمة الواقعة بين المدارس الأهلية والصندوق. قال إن المدارس فوجئت بحمل المعلمين والمعلمات ردودا من مسؤولي صندوق الموارد البشرية بأن المبالغ ضمن التزامات المدارس الأهلية بعد أن راجعوا الصندوق لاستيفاء باقي حقوقهم عن الأشهر الثلاثة الماضية. وقال: هناك عقد موحد جرى الاتفاق عليه مع وزارتي العمل والتربية والتعليم، وصندوق الموارد البشرية، والمدارس الأهلية ممثلة في اللجنة الوطنية تضمنت المادة الرابعة فيه من خلال فقرتها الثانية (أن الصندوق معني بإيداع مبلغ وقدره 2500 ريال في حساب المعلم أو المعلمة على أن تدفع المدارس الأهلية مبلغا وقدره 3100 ريال، فأوفت المدارس الأهلية بالتزاماتها، وأنزلت المبلغ في حسابات المعلمين لكن مع الأسف بقيت حصة صندوق الموارد البشرية لم تودع). وأضاف: خاطبنا مدير عام صندوق الموارد البشرية بضرورة إعطاء المعلمين حقوقهم باعتبارها حقا مكتسبا للمعلمين لا يجوز لأي جهة أخذه منهم كونه مبني على الأمر السامي الكريم رقم 121 الذي قرر بأن يدعم رواتب المعلمين بالمبلغ المقرر في حال استيفاء الشروط. ومضى.. أن الشروط الأربعة المطلوب توفرها هي أن يكون قد وقع العقد الموحد، وأن يكون على الوظائف المدعومة، وأن يكون في المدارس الأهلية ومباشرا لعمله، وأن يكون من حملة شهادة البكالوريوس. وهذه الشروط متوفرة في المعلمين والمعلمات أصحاب الحقوق، ورغم ذلك لم يتم دفع المبلغ لهم.
وعما إذا كانت المشكلة متعلقة بالتأمينات. قال: «أكدنا على صندوق الموارد البشرية أنه لا يوجد ما يمنع ولا يجري ذلك مجرى المانع، خاصة أن بند العقد واضح وصريح، وبالتالي فإن تأخر المدارس الأهلية في الدخول على بوابة التأمينات كان نتيجة استجابة لطلب وزير العمل بخصوص توجيهه فيما يتعلق بالتأمينات». الحقباني، قال إنه لو كانت المدارس الأهلية معنية بمبلغ الـ 2500 ريال لاعترفت بالتقصير لكن بنود العقد تدين موقف الصندوق على حد تعبيره، مشددا في الوقت ذاته على أن يطالب المعلمون بحقوقهم من الصندوق مباشرة. وحول خطوات اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في تطوير القطاع، أفاد بأنه سيتم في الربع الثاني من العام الجاري عقد لقاء سنوي حول التقويم، والاعتماد التربوي والتعليمي في المدارس الأهلية، موضحا أن هناك استراتيجة موضوعة لتأسيس عدة شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص. وقال: سنعزز كافة الوسائل التي تمكن التعليم الأهلي من التماهي مع خطة المملكة للتنمية بالإضافة إلى دعم طرق الوصول إلى تعليم متميز يوازي مستوى الطموحات. وكان الحقباني أكد لـ «عكاظ» احتمالية إغلاق أكثر من ألف مدرسة من المدارس الأهلية مع نهاية العام الدارسي الحالي؛ بسبب عدم قدرتها على دفع رواتب المعلمين والمعلمات نتيجة ضعف مواردها المالية، ما قد يعيد 100 ألف طالب وطالبة إلى المدارس الحكومية بما يكلف ميزانية الدولة أكثر من ملياري ريال. (عكاظ الجمعة 08/02/1434 هـ).