ذكر تقرير اقتصادي بمجلة ميد البريطانية بأنه يتطلب من دول الخليج الست بذل جهد أكبر للمحافظة على استمرار وتيرة النمو التي شهدها الاقتصاد في المرحلة الماضية بعد فورة أسعار النفط التي شهدها العالم والتي استفادت منها دول الخليج خلال السنوات الأربع الماضية في ترسيخ دعائمها الاقتصادية، بدأت أسواق النفط في هذه الآونة تدخل مرحلة التصحيح مدفوعة بانخفاض الأسعار وفتور الطلب.. ويقول التقرير ان التحدي الرئيسي يكمن في الحفاظ على هذا الوضع الاقتصادي وعدم حدوث تردد في نفوس المستثمرين ما قد يبطئ من وتيرة نمو القطاع الخاص.الذي لازال صغير الحجم نسبياً وعرضة للتراجع في حال حدوث تباطؤ في الاقتصاد. ومن المتوقع أن يصل حجم فائض الحسابات الجارية في دول الخليج الى 250 مليار دولار خلال السنتين القادمتين، ولا يمكن إنفاق كل هذه المبالغ في المنطقة وحتى مع تقلب أسعار النفط ستحافظ حكومات المنطقة على بناء أرصدة نقدية سخية يمكن الاعتماد عليها .