يعشق كثير من البشر مدنهم، ويتغزلون فيها، ويطلقون عليها ألقابا تعكس بعض هذا العشق مثل: عروس البحر، أو درة المدن . وفي عام 1930اكتشف ماكس كليبر قانون التمثيل الغذائي الحيواني، ثم ربط بين حجم الكائن وتمثيله للغذاء بحيث إنه كلما كبر حجم الكائن قلت قدرته على التمثيل الغذائي، واستيعاب فوائده، وتحمل ضغوطه. وتم تطبيق نفس المبدأ على المدن، واعتبارها كائنات لها أجهزتها الخاصة بها مثل: الشرايين والقلب والكبد وغيرها والمتمثلة في البنية التحتية مثل النقل، الطرق والكهرباء، الكابل والمياه شبكة الأنابيب، ومجاري الصرف الصحي. وبالتالي فإن المدن الكبيرة أقل قدرة على استيعاب التغيرات التي تسببها الأنشطة البشرية، والحوادث، أو الكوارث الطبيعية. فالمدينة الصغيرة التي لايقطنها إلا عدد محدود وشبه متجانس من البشر، تتسم بخصائص فريدة تميزها وتمنحها قدرة أكبر للتأقلم مع التغيرات والحوادث والكوارث .
وكما تشتق كل مدينة خصائصها من مجتمعها وتقاليده وقيمه، فإنها تستمد صفاتها من موقعها وخصائصها الطبيعية، وتصاميمها الهندسية، وطراز مبانيها وساحاتها وأسواقها، وبنيتها الأساسية، وكذلك تعكس استخدامات الأراضي في المدينة فعاليات ونشاطات الإنسان، وتفاعلاته مع المتغيرات الطبيعية والاجتماعية. ولهذا أدى النمو الذي فرضه التزايد السكاني، وتشابك وتعدد الوظائف والاحتياجات لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى تنوع وتداخل الاستخدامات ما بين السكنية والتجارية والصحية والتعليمية والترفيهية وغيرها من استخدامات، بالإضافة إلى نمو العشوائيات بسبب ممارسة نشاطات متنوعة وغير تقليدية، وكذلك تغير أساليب استغلال الأراضي داخل المدينة بسبب إحلال تقنيات الإضاءة والتبريد والتدفئة محل التصميمات الهندسية التي كانت تراعي الظروف المناخية، فلم يعد ضروريا وجود السقف المرتفع والمباني المرتفعة والفناء الخلفي وتوجيه الشوارع من الشمال إلى الجنوب بحيث تتعامد مع حركة الشمس، وتساعد على مرور الرياح الشمالية وغير ذلك. ولهذا تغيرت سمات ومظاهر المدينة، وتعددت المشكلات وازدادت شدتها كلما كبرت وزادت مساحتها وتنوع استخدام أراضيها. ومن أهم المشاكل القصور فى الخدمات التعليميه و الصحيه، وأزمات حادة فى الإسكان، والازدحام وعرقلة المرور، وتلوث الهواء والتلوث السمعى، وانخفاض كفاءة المرافق، وانقطاع التيار الكهربائى بمعدلات كبيرة، وعجز شبكات الصرف الصحى، وتزايد أحياء السكن العشوائى بلامرافق ولاخدمات، وتراكم المخلفات بأنواعها لتهدد الصحه العامه. بالإضافة إلى انتشار البطالة الناتجة عن الهجرة من الريف إلى المدن، وظهور المشكلات الاجتماعيه كالخلافات الأسرية والاختلافات العرقيه، وإتلاف الملكيه العامه، وعدم احترام الملكية الخاصة، ونمو الجريمة، واستخدام العنف، وعدم احترام القانون والنظام، وعدم الشعور بالأمن.
ولهذا أصبحت الحاجة إلى إعادة تخطيط المدينة لتلائم هويتها وصفاتها الجديدة بعد أن كبرت، وتشكيل استخدامات الأراضي فيها بشكل يتناغم مع واقع المدينه، وليس فقط ليلائم البيئة الطبيعيه وظروف وإمكانيات الموقع ومحدداته الطبيعية من تربة وطبوغرافيا ومناخ، بل أيضا ليوفي بمتطلبات الأنشطه والوظائف والخدمات لسكان المدينة وزائريها فى إطار المحددات والقوى التى تؤثر عليه مثل السياسات العامة للدولة، أو المحددات الاقتصادية، أو المناخ الحضرى والاجتماعى العام وماشابه ذلك من المؤثرات الخاصة في المدن الكبرى ولكن ليس على حساب المدن الأصغر.
وكما تشتق كل مدينة خصائصها من مجتمعها وتقاليده وقيمه، فإنها تستمد صفاتها من موقعها وخصائصها الطبيعية، وتصاميمها الهندسية، وطراز مبانيها وساحاتها وأسواقها، وبنيتها الأساسية، وكذلك تعكس استخدامات الأراضي في المدينة فعاليات ونشاطات الإنسان، وتفاعلاته مع المتغيرات الطبيعية والاجتماعية. ولهذا أدى النمو الذي فرضه التزايد السكاني، وتشابك وتعدد الوظائف والاحتياجات لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى تنوع وتداخل الاستخدامات ما بين السكنية والتجارية والصحية والتعليمية والترفيهية وغيرها من استخدامات، بالإضافة إلى نمو العشوائيات بسبب ممارسة نشاطات متنوعة وغير تقليدية، وكذلك تغير أساليب استغلال الأراضي داخل المدينة بسبب إحلال تقنيات الإضاءة والتبريد والتدفئة محل التصميمات الهندسية التي كانت تراعي الظروف المناخية، فلم يعد ضروريا وجود السقف المرتفع والمباني المرتفعة والفناء الخلفي وتوجيه الشوارع من الشمال إلى الجنوب بحيث تتعامد مع حركة الشمس، وتساعد على مرور الرياح الشمالية وغير ذلك. ولهذا تغيرت سمات ومظاهر المدينة، وتعددت المشكلات وازدادت شدتها كلما كبرت وزادت مساحتها وتنوع استخدام أراضيها. ومن أهم المشاكل القصور فى الخدمات التعليميه و الصحيه، وأزمات حادة فى الإسكان، والازدحام وعرقلة المرور، وتلوث الهواء والتلوث السمعى، وانخفاض كفاءة المرافق، وانقطاع التيار الكهربائى بمعدلات كبيرة، وعجز شبكات الصرف الصحى، وتزايد أحياء السكن العشوائى بلامرافق ولاخدمات، وتراكم المخلفات بأنواعها لتهدد الصحه العامه. بالإضافة إلى انتشار البطالة الناتجة عن الهجرة من الريف إلى المدن، وظهور المشكلات الاجتماعيه كالخلافات الأسرية والاختلافات العرقيه، وإتلاف الملكيه العامه، وعدم احترام الملكية الخاصة، ونمو الجريمة، واستخدام العنف، وعدم احترام القانون والنظام، وعدم الشعور بالأمن.
ولهذا أصبحت الحاجة إلى إعادة تخطيط المدينة لتلائم هويتها وصفاتها الجديدة بعد أن كبرت، وتشكيل استخدامات الأراضي فيها بشكل يتناغم مع واقع المدينه، وليس فقط ليلائم البيئة الطبيعيه وظروف وإمكانيات الموقع ومحدداته الطبيعية من تربة وطبوغرافيا ومناخ، بل أيضا ليوفي بمتطلبات الأنشطه والوظائف والخدمات لسكان المدينة وزائريها فى إطار المحددات والقوى التى تؤثر عليه مثل السياسات العامة للدولة، أو المحددات الاقتصادية، أو المناخ الحضرى والاجتماعى العام وماشابه ذلك من المؤثرات الخاصة في المدن الكبرى ولكن ليس على حساب المدن الأصغر.