دعا وزير الصحة الدكتور حمد المانع سيدات الأعمال للاستثمار في القطاع الصحي الخاص. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده امس بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض مشيرا الى ان حجم الاستثمارات الصحية بلغ 34 مليار ريال في القطاع الحكومي فقط وقريب من هذا المبلغ القطاع الخاص لافتا الى ان الاستثمار في هذا المجال يقارب الخمسين مليار ريال متعهدا بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه سيدات الأعمال. وأضاف بان المرأة السعودية اثبتت تواجدها في القطاع الصحي فهي الطبيبة والممرضة والفنية والصيدلانية وهي مثل زميلها الرجل.
واشار الى ان التراخيص تعطى بسهولة اذا استوفت الشروط وان المشكلة ليست من وزارة الصحة في اصدار التراخيص وهناك ادارات اخرى مثل البلدية والدفاع المدني.
وفي ختام كلمته اوضح ان هناك طفرة صحية قادمة خصوصا بعد تطبيق التأمين الالزامي على المواطنين والمقيمين حيث طبق على مليون ونصف المليون مقيم حاليا وسنبدأ هذا العام التطبيق على المواطنين وستكون المملكة أول دولة بالعالم تطبق هذا النظام على كافة السكان.
عقب ذلك طرحت سيدات الاعمال العقبات التي تواجههن حيث ذكرت الدكتوره سيما بخيت استشارية الطب النووي بمستشفى التخصصي سابقا، انها تخصصت في مجال الحجامة ولكن تم اغلاق عيادتها واعتبرت مخالفة ولم تشفع لها خبراتها واشتكت من تضارب القوانين حيث عيادات الحجامة مرخصة لها في المدينة المنورة ولا يسمح لها في الرياض وان اقفال العيادات سيجعل الناس يلجأون للحلاقين وغير المرخصين وهي طب نبوي.
وقال الوزير انه مهتم بالموضوع وطالب بدراسات علمية معترف بها حتى تصدر تراخيص بممارسة الحجامة وبدون دراسة علمية لا يمكن المغامرة باصدار تراخيص خصوصا ان هناك حالات اصيبت بالايدز جراء الممارسة غير الصحيحة للمهنة اما بالنسبة للعيادات في المدينة فسيتم مخاطبة الجهات المسؤولة لايقافها.
اما الدكتورة آمال بدر الدين استشارية اطفال وصحة عامة فتحدثت عن نقص اللقاحات والادوية واعتبرت ان هناك سوقا سوداء لبيعها وطالبت باعطاء صلاحيات اكثر للمرأة لتدخل هذا المجال.
ورد الوزير قائلا: ان اللقاحات الخاصة بالاطفال تعطى مجانا في مستشفيات الدولة والمراكز وان هناك متابعة لشركات الادوية..
اما الصلاحيات فقال انه يدعم المرأة وقد انشئ قسم نسائي في الوزارة يصدر التراخيص ولديه صلاحياته.
الدكتورة ايمان فطاني اشارت الى معاناتها مع بطء في اصدار التراخيص للمراكز الطبية وان رخصتها استغرقت ثلاث سنوات وأوضح الوزير ان هناك ارادة قوية لدى الوزارة لتذليل الصعوبات وبإذن الله ستصدر التراخيص في يوم واحد وأضاف اننا بحاجة لمستشفيات وضعف ما هو موجود حاليا حيث يوجد بالرياض 30 مستشفى وجدة 24 مستشفى ونحتاج لمزيد في القصيم وجازان.
وطالبت رابعة المؤمن بالتوعية بطب الأسرة واشارت لمعاناتها في اصدار التراخيص وطالبت بدعم مادي للقطاع الطبي الخاص والسماح للاطباء بالعمل في القطاعين الخاص والعام واشتكت ان المستشفيات الطبية تدفع للهلال الأحمر السعودي خمسة الاف ريال سنويا وهذا مبلغ مكلف مقابل تحويل الحالات الاسعافية رغم عدم الحاجة لذلك واخيرا طالبت بتسهيل التعاون بين المستشفيات والمختبرات حيث ان الانظمة ترفض هذا التعاون وتجبر المستشفيات الصغيرة على انشاء مختبرات خاصة بها.
تدريب أطباء
وجاء في رد الوزير ان دور طبيب الأسرة مهم وان الوزارة تدرب حاليا 2000 طبيب مصري في دورة مكثفة لمدة ستة اشهر ليعملوا في 2000 مركز صحي. وبالنسبة للدعم اوضح ان الصندوق الصناعي يطلب استشارة الوزارة في دعم بعض القطاعات الصحية ونوافقهم اما ما يأخذه الهلال الأحمر من مبالغ فسوف اتكلم مع المسؤولين هناك لحل هذه المشكلة وبالنسبة للتعاون مع المختبرات فسوف ينظر اليه لانه حق ويكلف المراكز الصغيرة مبالغ طائلة.
اما منى العواد من مجمع الرياض الطبي طرحت قضية عمل الاطباء في القطاع الخاص واوضح الوزير ان هناك دراسة للموضوع في المقام السامي.
واشار الى ان التراخيص تعطى بسهولة اذا استوفت الشروط وان المشكلة ليست من وزارة الصحة في اصدار التراخيص وهناك ادارات اخرى مثل البلدية والدفاع المدني.
وفي ختام كلمته اوضح ان هناك طفرة صحية قادمة خصوصا بعد تطبيق التأمين الالزامي على المواطنين والمقيمين حيث طبق على مليون ونصف المليون مقيم حاليا وسنبدأ هذا العام التطبيق على المواطنين وستكون المملكة أول دولة بالعالم تطبق هذا النظام على كافة السكان.
عقب ذلك طرحت سيدات الاعمال العقبات التي تواجههن حيث ذكرت الدكتوره سيما بخيت استشارية الطب النووي بمستشفى التخصصي سابقا، انها تخصصت في مجال الحجامة ولكن تم اغلاق عيادتها واعتبرت مخالفة ولم تشفع لها خبراتها واشتكت من تضارب القوانين حيث عيادات الحجامة مرخصة لها في المدينة المنورة ولا يسمح لها في الرياض وان اقفال العيادات سيجعل الناس يلجأون للحلاقين وغير المرخصين وهي طب نبوي.
وقال الوزير انه مهتم بالموضوع وطالب بدراسات علمية معترف بها حتى تصدر تراخيص بممارسة الحجامة وبدون دراسة علمية لا يمكن المغامرة باصدار تراخيص خصوصا ان هناك حالات اصيبت بالايدز جراء الممارسة غير الصحيحة للمهنة اما بالنسبة للعيادات في المدينة فسيتم مخاطبة الجهات المسؤولة لايقافها.
اما الدكتورة آمال بدر الدين استشارية اطفال وصحة عامة فتحدثت عن نقص اللقاحات والادوية واعتبرت ان هناك سوقا سوداء لبيعها وطالبت باعطاء صلاحيات اكثر للمرأة لتدخل هذا المجال.
ورد الوزير قائلا: ان اللقاحات الخاصة بالاطفال تعطى مجانا في مستشفيات الدولة والمراكز وان هناك متابعة لشركات الادوية..
اما الصلاحيات فقال انه يدعم المرأة وقد انشئ قسم نسائي في الوزارة يصدر التراخيص ولديه صلاحياته.
الدكتورة ايمان فطاني اشارت الى معاناتها مع بطء في اصدار التراخيص للمراكز الطبية وان رخصتها استغرقت ثلاث سنوات وأوضح الوزير ان هناك ارادة قوية لدى الوزارة لتذليل الصعوبات وبإذن الله ستصدر التراخيص في يوم واحد وأضاف اننا بحاجة لمستشفيات وضعف ما هو موجود حاليا حيث يوجد بالرياض 30 مستشفى وجدة 24 مستشفى ونحتاج لمزيد في القصيم وجازان.
وطالبت رابعة المؤمن بالتوعية بطب الأسرة واشارت لمعاناتها في اصدار التراخيص وطالبت بدعم مادي للقطاع الطبي الخاص والسماح للاطباء بالعمل في القطاعين الخاص والعام واشتكت ان المستشفيات الطبية تدفع للهلال الأحمر السعودي خمسة الاف ريال سنويا وهذا مبلغ مكلف مقابل تحويل الحالات الاسعافية رغم عدم الحاجة لذلك واخيرا طالبت بتسهيل التعاون بين المستشفيات والمختبرات حيث ان الانظمة ترفض هذا التعاون وتجبر المستشفيات الصغيرة على انشاء مختبرات خاصة بها.
تدريب أطباء
وجاء في رد الوزير ان دور طبيب الأسرة مهم وان الوزارة تدرب حاليا 2000 طبيب مصري في دورة مكثفة لمدة ستة اشهر ليعملوا في 2000 مركز صحي. وبالنسبة للدعم اوضح ان الصندوق الصناعي يطلب استشارة الوزارة في دعم بعض القطاعات الصحية ونوافقهم اما ما يأخذه الهلال الأحمر من مبالغ فسوف اتكلم مع المسؤولين هناك لحل هذه المشكلة وبالنسبة للتعاون مع المختبرات فسوف ينظر اليه لانه حق ويكلف المراكز الصغيرة مبالغ طائلة.
اما منى العواد من مجمع الرياض الطبي طرحت قضية عمل الاطباء في القطاع الخاص واوضح الوزير ان هناك دراسة للموضوع في المقام السامي.