استطاعت الدول العربية الاجتماع لمناقشة الشؤون الاقتصادية والمصلحة المشتركة بينها، حيث كانت هناك دورتان للقمة العربية الأولى عقدت في الكويت في يناير 2009، ونجحت في الوصول إلى عدد من القرارات المهمة مثل توحيد الرؤى حول سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، ومناقشة عدد من المشروعات التكاملية الكبرى منها مشروع الربط الكهربائي العربي، ومخطط الربط البري بالسكك الحديدية، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، والاتحاد الجمركي العربي، والإعلان عن إنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي.
وفي يناير 2011 انعقدت القمة العربية التنموية في دورتها الثانية في شرم الشيخ وأقرت مشروعات الربط البري بين الدول العربية، وربط شبكات الإنترنت العربية، ومبادرة البنك الدولي بدعم مشروعات البنية الأساسية، والاستثمار في التنمية البشرية في الدول العربية، وتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، وإزالة العوائق الجمركية بين الدول العربية لتشجيع الصناعات العربية.
وتستضيف العاصمة الرياض غدا القمة العربية الاقتصادية الثالثة التي تحظى بأهمية خاصة من جميع المسؤولين في كافة الدول العربية؛ وذلك من منطلق القناعة الكبيرة بأهمية عنصر الاقتصاد في سبيل تحقيق النجاح بين الدول العربية، وتحقيق مشروع التضامن العربي، والسوق العربية المشتركة.
وتهدف القمة الثالثة إلى مناقشة عدد من الملفات ومن أبرزها: زيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية، وانسيابية تدفق الاستثمارات، ومشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، ومناقشة الربط الكهربائي العربي، ومشروع خطوط الغاز العربي، ومشروع إقرار لوائح النقل البحري بين الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية. ويأتي في أعلى قائمة الملفات مشروع دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث من المعروف أن الوصول إلى بناء استراتيجية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يساهم في إحداث نقلة نوعية في سوق العمل العربي، ويساعد الشباب العربي على الانشغال في مشاريع خاصة تساعدهم في مواجهة أعباء الحياة المعيشية.
ومن المعروف أن معظم هذه المشاريع الحالية والمستقبلية تواجه العديد من التحديات التي تعيق قيام تلك المشاريع بسبب البيروقراطية والتعقيدات الإدارية الموجودة بين الدول العربية الأمر الذي أضعف قيام السوق العربية المشتركة في الوقت الذي استطاعات الدول الصناعية إنشاء السوق الأوروبية المشتركة، واستطاعت أن تواجه التحديات الاقتصادية العالمية، والأزمة المالية التي نشأت مؤخرا. لذلك تتجه الأنظار غدا نحو قمة الرياض وما يصدر عنها من قرارات ونتائج ملموسة ومبادرات حيوية لإنشاء مشاريع اقتصادية واجتماعية تحقق تطلعات الشعوب العربية في ظل ظروف بالغة الدقة والصعوبة تمر بها العديد من البلدان خاصة دول الربيع العربي. فهل يا ترى تتمكن القمة من إزالة العوائق والتحديات الإدارية والاقتصادية، والانتصار إلى تحقيق المصلحة الاقتصادية، والخروج بمشاريع وطنية على مستوى الوطن العربي الكبير هذا ما يرجوه الجميع.
*رئيس مجموعة الاقتصاد والتسويق
وفي يناير 2011 انعقدت القمة العربية التنموية في دورتها الثانية في شرم الشيخ وأقرت مشروعات الربط البري بين الدول العربية، وربط شبكات الإنترنت العربية، ومبادرة البنك الدولي بدعم مشروعات البنية الأساسية، والاستثمار في التنمية البشرية في الدول العربية، وتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، وإزالة العوائق الجمركية بين الدول العربية لتشجيع الصناعات العربية.
وتستضيف العاصمة الرياض غدا القمة العربية الاقتصادية الثالثة التي تحظى بأهمية خاصة من جميع المسؤولين في كافة الدول العربية؛ وذلك من منطلق القناعة الكبيرة بأهمية عنصر الاقتصاد في سبيل تحقيق النجاح بين الدول العربية، وتحقيق مشروع التضامن العربي، والسوق العربية المشتركة.
وتهدف القمة الثالثة إلى مناقشة عدد من الملفات ومن أبرزها: زيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية، وانسيابية تدفق الاستثمارات، ومشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، ومناقشة الربط الكهربائي العربي، ومشروع خطوط الغاز العربي، ومشروع إقرار لوائح النقل البحري بين الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية. ويأتي في أعلى قائمة الملفات مشروع دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث من المعروف أن الوصول إلى بناء استراتيجية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يساهم في إحداث نقلة نوعية في سوق العمل العربي، ويساعد الشباب العربي على الانشغال في مشاريع خاصة تساعدهم في مواجهة أعباء الحياة المعيشية.
ومن المعروف أن معظم هذه المشاريع الحالية والمستقبلية تواجه العديد من التحديات التي تعيق قيام تلك المشاريع بسبب البيروقراطية والتعقيدات الإدارية الموجودة بين الدول العربية الأمر الذي أضعف قيام السوق العربية المشتركة في الوقت الذي استطاعات الدول الصناعية إنشاء السوق الأوروبية المشتركة، واستطاعت أن تواجه التحديات الاقتصادية العالمية، والأزمة المالية التي نشأت مؤخرا. لذلك تتجه الأنظار غدا نحو قمة الرياض وما يصدر عنها من قرارات ونتائج ملموسة ومبادرات حيوية لإنشاء مشاريع اقتصادية واجتماعية تحقق تطلعات الشعوب العربية في ظل ظروف بالغة الدقة والصعوبة تمر بها العديد من البلدان خاصة دول الربيع العربي. فهل يا ترى تتمكن القمة من إزالة العوائق والتحديات الإدارية والاقتصادية، والانتصار إلى تحقيق المصلحة الاقتصادية، والخروج بمشاريع وطنية على مستوى الوطن العربي الكبير هذا ما يرجوه الجميع.
*رئيس مجموعة الاقتصاد والتسويق