تحدثت الأسبوع الماضي عن عدد من الإشكاليات التي تواجه المكاتب العقارية، والجهود التي تبذلها طائفة العقار في جدة، من أجل إنشاء قاعدة بيانات عنها، ووضع الضوابط اللازمة لحسم العلاقة المتوترة في بعض الأحيان بين هذه المكاتب والعملاء نتيجة خلافات بشأن الصكوك والعمولة والعقود وغيرها.
واليوم أعرج في حديثي على الخطط المستقبلية للطائفة من واقع ممارسة عملية امتدت لأكثر من عام. ولعل من أبرز ما نتطلع إليه ربط كل مكاتب العقار بالنظام العقاري الإلكتروني، في مركز المعلومات الوطني لوزارة الداخلية من أجل تسجيل كل حركات البيع والشراء فضلا عن إطلاق المؤشر العقاري في جدة، وفق معايير دقيقة تأخذ بعين الاعتبار الكثير من التجارب سواء في المملكة أو دول الخليج.
ونظرا لارتباط عمل العقاريين بعدد من الجهات الحكومية الأخرى فإنه بالنسبة إلى كتابة العدل الأولى تتطلع الطائفة إلى إعداد آلية واضحة لرصد ومعالجة الأسباب المؤدية إلى التأخير في إفراغ الصكوك، وزيادة عدد موظفي كتابة العدل فضلا عن فتح قناة اتصال مباشرة مع أمانة جدة بهدف تسريع جهود استكمال المعلومات الضرورية التى تؤخر الإفراغ . كما نأمل أيضا ربط كتابات العدل بمختلف المناطق بشبكة إلكترونية بهدف التأكد من سلامة الصكوك، ودقتها وافتتاح قسم نسائي في كتابة العدل لتسريع معاملات النساء .
ولعل من الجهات التي نتطلع إلى تفعيل جهودها أيضا من أجل إنعاش النمو الاقتصادي أمانة جدة ، وفي هذا الصدد تأمل طائفة العقار تبسيط إجراءات تراخيص البناء، وزيادة ارتفاعات المباني على الشوارع الرئيسية، وإيصال الخدمات إلى المخططات السكنية المهجورة منذ سنوات ، وحسنا فعلت الأمانة بتخصيص أكثر من 60 مليون ريال لهذا الغرض وفقا لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرا .
ويبقى من الأهمية بمكان بالنسبة إلى الأمانة دراسة إمكانية التوسع الرأسي للحد من التمدد الأفقى الذى يفاقم من أعباء إيصال الخدمات إلى مساحات كبيرة . أما بالنسبة إلى محافظة جدة فإن الاقتراحات متعددة ومن بينها توفير الدعم المعنوي لمشاريع الطائفة لتنظيم السوق العقاري، وتعزيز دور عمد الأحياء في حصر الوحدات السكنية، وإقرار لائحة العقوبات ضد المكاتب العقارية المخالفة فضلا عن التعاون مع وزارة العدل لإقرار العقد الموحد للإيجارات وشقق التمليك بما يسهم في تأطير العلاقة بين جميع الأطراف ويحد من الخلافات .
إن الآمال والتطلعات كبيرة على كافة المحاور، لكن من المهم أن نبدأ بشفافية بعيدا عن الروتين حتى ينعكس ذلك على السوق العقاري.
* رئيس طائفة العقار في جدة
واليوم أعرج في حديثي على الخطط المستقبلية للطائفة من واقع ممارسة عملية امتدت لأكثر من عام. ولعل من أبرز ما نتطلع إليه ربط كل مكاتب العقار بالنظام العقاري الإلكتروني، في مركز المعلومات الوطني لوزارة الداخلية من أجل تسجيل كل حركات البيع والشراء فضلا عن إطلاق المؤشر العقاري في جدة، وفق معايير دقيقة تأخذ بعين الاعتبار الكثير من التجارب سواء في المملكة أو دول الخليج.
ونظرا لارتباط عمل العقاريين بعدد من الجهات الحكومية الأخرى فإنه بالنسبة إلى كتابة العدل الأولى تتطلع الطائفة إلى إعداد آلية واضحة لرصد ومعالجة الأسباب المؤدية إلى التأخير في إفراغ الصكوك، وزيادة عدد موظفي كتابة العدل فضلا عن فتح قناة اتصال مباشرة مع أمانة جدة بهدف تسريع جهود استكمال المعلومات الضرورية التى تؤخر الإفراغ . كما نأمل أيضا ربط كتابات العدل بمختلف المناطق بشبكة إلكترونية بهدف التأكد من سلامة الصكوك، ودقتها وافتتاح قسم نسائي في كتابة العدل لتسريع معاملات النساء .
ولعل من الجهات التي نتطلع إلى تفعيل جهودها أيضا من أجل إنعاش النمو الاقتصادي أمانة جدة ، وفي هذا الصدد تأمل طائفة العقار تبسيط إجراءات تراخيص البناء، وزيادة ارتفاعات المباني على الشوارع الرئيسية، وإيصال الخدمات إلى المخططات السكنية المهجورة منذ سنوات ، وحسنا فعلت الأمانة بتخصيص أكثر من 60 مليون ريال لهذا الغرض وفقا لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرا .
ويبقى من الأهمية بمكان بالنسبة إلى الأمانة دراسة إمكانية التوسع الرأسي للحد من التمدد الأفقى الذى يفاقم من أعباء إيصال الخدمات إلى مساحات كبيرة . أما بالنسبة إلى محافظة جدة فإن الاقتراحات متعددة ومن بينها توفير الدعم المعنوي لمشاريع الطائفة لتنظيم السوق العقاري، وتعزيز دور عمد الأحياء في حصر الوحدات السكنية، وإقرار لائحة العقوبات ضد المكاتب العقارية المخالفة فضلا عن التعاون مع وزارة العدل لإقرار العقد الموحد للإيجارات وشقق التمليك بما يسهم في تأطير العلاقة بين جميع الأطراف ويحد من الخلافات .
إن الآمال والتطلعات كبيرة على كافة المحاور، لكن من المهم أن نبدأ بشفافية بعيدا عن الروتين حتى ينعكس ذلك على السوق العقاري.
* رئيس طائفة العقار في جدة