توقع اقتصاديون ان تثمر اللقاءات التي عقدها مختصون بريطانيون في صناعة سكك الحديد مع عدد من المهتمين السعوديين في هذا الجانب عن تدعيم قطاع السكك الحديد في المملكة بالخبرة البريطانية المتفوقة في هذا الجانب.
ومن جهته اوضح جيرمي كانفيلد مدير اتحاد صناعة السكك الحديدية البريطانية أن الشركات البريطانية لها خبرة عريقة وكفاءة عالية في أعمال السكك الحديدية وانها تتطلع الى شراكة مثمرة مع الجانب السعودي في المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة.
وبين في لقاء الوفد البريطاني برجال الاعمال السعوديين الذي استضافته غرفة الرياض أن الاتحاد البريطاني للسكك الحديد يضم 140 شركة تختص بعضها بالعمل في مجال البنى الأساسية، وفي مجال نقل الركاب، ونقل البضائع وشركات تعمل في مجال صناعة المعدات والقاطرات.
من جانبه اكد الدكتور عبدالرحمن بن عبد المحسن التويجري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن العلاقات السعودية البريطانية تشهد تطوراً وتنامياً واضحاً في ظل الدعم والرعاية التي توفرها قيادة البلدين، ويعززها التواصل القائم بين قطاعي الأعمال فيهما.
وأثنى التويجري على البيئة الاستثمارية السعودية الحالية في ظل عدد من المدن الاقتصادية السعودية والتي انطلق العمل في بعضها باستثمارات بلغت مليارات من الريالات، وقال تعيش المملكة حالياً ما يشبه أجواء ورشة العمل، فضلاً عن حراك تنموي عالي الحيوية يشارك في صناعة مساراته القطاع الخاص.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الرياض إلى وجود مشاريع طموحه في السكك الحديد وتحلية المياه والقطاع التقني وغيرها تقدر بنحو 620مليار دولار، ودعا في نفس الإطار الجانب البريطاني للاستثمار في هذه المشاريع وتكوين شراكات عمل متينة مع الشركاء السعوديين.
واستعرض الدكتور غانم المحمدي مستشار الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار التسهيلات التي يمكن أن توفرها المملكة للمستثمرين الأجانب ولرأس المال الأجنبي، مشيراً إلى رغبة المملكة في توسعة خدمات الموانئ والتوسع في إنشاء الخطوط الحديدية وربط المدن الهامة مع بعضها البعض مثل الخط الحديدي الذي يربط جدة والدمام ليخدم الصادرات والواردات، فضلاً عن إنشاء خط حديدي لربط جازان بجدة.
وأكد أن هناك استثمارات تبلغ مئات الملايين من الدولارات في قطاع النقل موضحاً رغبة المملكة في تطوير الصناعات التحتية التي تخدم وتغذي صناعة النفط والغاز.
وكان الوفد البريطاني ضم أيضاً بعض ممثلي الشركات التي تعمل في مجال بناء السفن والملاحة البحرية، وممثلين عن شركات تعمل في مجال سلامة البيئة والاستشارات والخدمات البيئية، ومشاريع البنى الأساسية للكهرباء ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى مجال الدفاع والأنظمة الدفاعية والأمنية.
وأعرب مسئولو الشركات البريطانية عن رغبتهم في الدخول في أعمال السكك الحديدية والخدمات بالمملكة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وبريطانيا قد بلغ خلال عام 2005 م نحو 17298 مليون ريال.
ومن جهته اوضح جيرمي كانفيلد مدير اتحاد صناعة السكك الحديدية البريطانية أن الشركات البريطانية لها خبرة عريقة وكفاءة عالية في أعمال السكك الحديدية وانها تتطلع الى شراكة مثمرة مع الجانب السعودي في المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة.
وبين في لقاء الوفد البريطاني برجال الاعمال السعوديين الذي استضافته غرفة الرياض أن الاتحاد البريطاني للسكك الحديد يضم 140 شركة تختص بعضها بالعمل في مجال البنى الأساسية، وفي مجال نقل الركاب، ونقل البضائع وشركات تعمل في مجال صناعة المعدات والقاطرات.
من جانبه اكد الدكتور عبدالرحمن بن عبد المحسن التويجري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن العلاقات السعودية البريطانية تشهد تطوراً وتنامياً واضحاً في ظل الدعم والرعاية التي توفرها قيادة البلدين، ويعززها التواصل القائم بين قطاعي الأعمال فيهما.
وأثنى التويجري على البيئة الاستثمارية السعودية الحالية في ظل عدد من المدن الاقتصادية السعودية والتي انطلق العمل في بعضها باستثمارات بلغت مليارات من الريالات، وقال تعيش المملكة حالياً ما يشبه أجواء ورشة العمل، فضلاً عن حراك تنموي عالي الحيوية يشارك في صناعة مساراته القطاع الخاص.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الرياض إلى وجود مشاريع طموحه في السكك الحديد وتحلية المياه والقطاع التقني وغيرها تقدر بنحو 620مليار دولار، ودعا في نفس الإطار الجانب البريطاني للاستثمار في هذه المشاريع وتكوين شراكات عمل متينة مع الشركاء السعوديين.
واستعرض الدكتور غانم المحمدي مستشار الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار التسهيلات التي يمكن أن توفرها المملكة للمستثمرين الأجانب ولرأس المال الأجنبي، مشيراً إلى رغبة المملكة في توسعة خدمات الموانئ والتوسع في إنشاء الخطوط الحديدية وربط المدن الهامة مع بعضها البعض مثل الخط الحديدي الذي يربط جدة والدمام ليخدم الصادرات والواردات، فضلاً عن إنشاء خط حديدي لربط جازان بجدة.
وأكد أن هناك استثمارات تبلغ مئات الملايين من الدولارات في قطاع النقل موضحاً رغبة المملكة في تطوير الصناعات التحتية التي تخدم وتغذي صناعة النفط والغاز.
وكان الوفد البريطاني ضم أيضاً بعض ممثلي الشركات التي تعمل في مجال بناء السفن والملاحة البحرية، وممثلين عن شركات تعمل في مجال سلامة البيئة والاستشارات والخدمات البيئية، ومشاريع البنى الأساسية للكهرباء ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى مجال الدفاع والأنظمة الدفاعية والأمنية.
وأعرب مسئولو الشركات البريطانية عن رغبتهم في الدخول في أعمال السكك الحديدية والخدمات بالمملكة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وبريطانيا قد بلغ خلال عام 2005 م نحو 17298 مليون ريال.