طلب مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية منع جميع مكاتب العقار في المملكة من تأجير المنشآت لصالح المدارس الأهلية، أو المدارس الأجنبية، أو المعاهدـ أو لاستخدامها كمراكز بحجة إفادة الطلاب والطالبات.
جاء ذلك، بعد أن تلقى المجلس برقية من صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، أهاب فيها بإغلاق أي منشأة مخالفة بعد أن جرى رصد قيام مواطنين ومقيمين بتأجير المنشآت على بعض الجهات التعليمية دون استيفاء التراخيص اللازمة.
وطلب المجلس عبر اللجنة الوطنية العقارية التابعة له، وعن طريق الغرف التجارية الصناعية المنتشرة في أرجاء المملكة المسارعة إلى إبلاغ أصحاب المكاتب العقارية، بالتماشي مع التعليمات الجديدة، وأن من يخالف ذلك سيكون عرضة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. يشار إلى أن العديد من المنشآت القائمة حاليا والتي تحتوي على مراكز تعليمية وتدريبية تشتمل على العديد من الملاحظات والمخالفات التي قد تكون سببا مباشرا في إغلاقها لعدم اكتمال تأهيلها لتكون في وضع مناسب للعمل.
جاء ذلك، بعد أن تلقى المجلس برقية من صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، أهاب فيها بإغلاق أي منشأة مخالفة بعد أن جرى رصد قيام مواطنين ومقيمين بتأجير المنشآت على بعض الجهات التعليمية دون استيفاء التراخيص اللازمة.
وطلب المجلس عبر اللجنة الوطنية العقارية التابعة له، وعن طريق الغرف التجارية الصناعية المنتشرة في أرجاء المملكة المسارعة إلى إبلاغ أصحاب المكاتب العقارية، بالتماشي مع التعليمات الجديدة، وأن من يخالف ذلك سيكون عرضة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. يشار إلى أن العديد من المنشآت القائمة حاليا والتي تحتوي على مراكز تعليمية وتدريبية تشتمل على العديد من الملاحظات والمخالفات التي قد تكون سببا مباشرا في إغلاقها لعدم اكتمال تأهيلها لتكون في وضع مناسب للعمل.