تنذر قضية تضخم إيجارات المساكن بتداعيات اجتماعية واقتصادية، إذا لم يتم تداركها سريعا عن طريق تدخل حكومي يضع الأمور في نصابها الصحيح، وإذا كنا قد نادينا بهذا الأمر منذ عدة سنوات لأهمية قضية السكن الحيوية بالنسبة للشريحة العظمى من المواطنين ذوي الدخل المتوسط والمحدود، فقد وجب علينا توجيه الشكر، وتشجيع وزارة الإسكان على توجهها نحو هذا المنحى في إطار مشروعها لتنظيم الإيجارات، وضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين والوسطاء، بما يضمن حقوق جميع الأطراف. لقد ساد المجتمع في الآونة الأخيرة موجة تضخم في أسعار كل شيء بدءا من المواد الغذائية وحتى إيجارات المساكن، ما فاقم من الأعباء على المواطن بدون مبررات جوهرية، وحان الوقت بالفعل لتفعل الدولة دورها الإشرافي والرقابي من أجل ضمان الاستقرار المجتمعي لأهمية السكن لكل مواطن، لقد غاب عن الكثيرين أن القول بحرية السوق لايعني مطلقا وقوف الدولة موقف المتفرج ليفعل فيه صاحب القوة مايريد، ويكفي الإشارة هنا إلى أن أقوى الدول الاقتصادية على الصعيد العالمي تتدخل وقت الأزمات للحفاظ على استقرار المؤسسات، وحقوق الأفراد، وما التدخل الحكومي الأمريكي الأوروبي الكبير للمزارعين حتى يتمكنوا من الاستمرار في الإنتاج بجودة عالية تضمن لهم التصدير للخارج، في حين تضع هذه الدول عراقيل مختلفة أمام صادرات الدول الأخرى . ولاشك أن مايعزز من ضبط الإيجارات إعداد مؤشر عقاري يتميز بالشفافية بمختلف الأحياء ودراسة إعداد ضوابط للسداد الشهري إذ بات من الصعب إلزام المستأجر بإيجار ستة أشهر يتراوح بين 12 ــ 15 ألف ريال في المتوسط، فضلا عن تسريع العقد الموحد للإيجارات الذي تدرسه وزارة العدل منذ سنوات . كما ينبغي على وزارة الإسكان أيضا زيادة المعروض من الوحدات السكنية، والتوسع في إنشاء ضواح سكنية تضم مختلف الخدمات، وهي التجربة التى سجلت نجاحات في دول مختلفة، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال الاستعانة بشركات عالمية قادرة على الإنجاز في وقت قياسي، وقبل هذا وذاك هل نحلم باليوم الذي تختفي فيه البيروقراطية التى تعرقل التراخيص، وإفراغ الصكوك لسنوات.
* رئيس طائفة العقار في جدة
* رئيس طائفة العقار في جدة