ربما أكثر ما يثير الخلاف بين أفراد المجتمع هو الحد الفاصل بين حق المجتمع وحق الفرد بألا يخترق المجتمع حريته، وهذا الحد الفاصل هو من يجعلنا نتصادم، وفي أحايين كثيرة يطغى المجتمع على حقوق الفرد حد الاضطهاد.
فالشباب/ العزاب منفيون من كل تجمعات المجتمع، لأنهم قد يرتكبون خطأ، وبالتالي حماية للمجتمع يتم معاقبة شخص ربما سيرتكب جريمة ربما لا، حتى في السكن مشكوك بأمرهم ومهما قدم أحدهم من إثباتات على صلاحه وحسن خلقه إلا أنه لا يستطيع أن يستأجر ما لم يبعد عن سكن العوائل بـ 500م، وكأنه أسوأ من ناقلة وقود ستفجر عمارة العوائل.
فيما المرأة هي أقل من أن تتخذ القرارات الصائبة لنفسها وإن كانت هذه المرأة طبيبة تقرر لمئات المرضى ما الذي يصلح لهم وما الذي سيضرهم ويدمر حياتهم، إلا أن المجتمع مازال يصر على فكرة أنها لا تملك عقلا يحميها؛ لتقرر ما الذي يصلح لها وما الذي يضرها؟
كذلك الكثير من قوانين وأعراف المجتمع قائمة على حرمان البعض أو الضحية حقوقها وحريتها، فحين يمارس شاب أو أكثر عبثا «كالتفحيط» بشارع ما، لا يتم مراقبته لمعاقبة هؤلاء القلة، بل يتم وضع «مطبات صناعية» فينتقل هؤلاء القلة لشارع آخر فيحدث للشارع نفس الشيء، وهكذا إلى أن يعاقب كل سكان المدينة بهذه المطبات التي تدمر سياراتهم، دون أن يقبض على هؤلاء العابثين المتنقلين من شارع لآخر.
أما المرأة فيتم منعها من العمل في الأسواق بحجة أن هناك متحرشين، فيما المتحرش/ المجرم يستمر طليقا ينتظر الفرصة ليتحرش بأي امرأة تخرج من بيتها ولو للمستشفى، من باب «إن لم تمسكوا عنزكم فهي مباحة».
هذا المشهد الذي نعيشه ونعايشه في أزمة الحقوق والحريات وأين تقف حقوق المجتمع وأين تبدأ حقوق الفرد، ولماذا لدى المجتمع خلل في رؤيته للحقوق والحريات لحد معاقبته البريء أو منع الفرد من حريته لأنه قد يصبح مجرما بالمستقبل ؟
ما هو إلا نتيجة لسبب مهم، وهو أن التربية والتعليم لا تعمل في هذا الاتجاه، فلا هي تعلم طلابها ما هي حقوقهم وواجباتهم، وأين تقف حريتهم وتبدأ حرية الآخر، وأن الحرية هي أن تكون مسؤولا ؟.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة
فالشباب/ العزاب منفيون من كل تجمعات المجتمع، لأنهم قد يرتكبون خطأ، وبالتالي حماية للمجتمع يتم معاقبة شخص ربما سيرتكب جريمة ربما لا، حتى في السكن مشكوك بأمرهم ومهما قدم أحدهم من إثباتات على صلاحه وحسن خلقه إلا أنه لا يستطيع أن يستأجر ما لم يبعد عن سكن العوائل بـ 500م، وكأنه أسوأ من ناقلة وقود ستفجر عمارة العوائل.
فيما المرأة هي أقل من أن تتخذ القرارات الصائبة لنفسها وإن كانت هذه المرأة طبيبة تقرر لمئات المرضى ما الذي يصلح لهم وما الذي سيضرهم ويدمر حياتهم، إلا أن المجتمع مازال يصر على فكرة أنها لا تملك عقلا يحميها؛ لتقرر ما الذي يصلح لها وما الذي يضرها؟
كذلك الكثير من قوانين وأعراف المجتمع قائمة على حرمان البعض أو الضحية حقوقها وحريتها، فحين يمارس شاب أو أكثر عبثا «كالتفحيط» بشارع ما، لا يتم مراقبته لمعاقبة هؤلاء القلة، بل يتم وضع «مطبات صناعية» فينتقل هؤلاء القلة لشارع آخر فيحدث للشارع نفس الشيء، وهكذا إلى أن يعاقب كل سكان المدينة بهذه المطبات التي تدمر سياراتهم، دون أن يقبض على هؤلاء العابثين المتنقلين من شارع لآخر.
أما المرأة فيتم منعها من العمل في الأسواق بحجة أن هناك متحرشين، فيما المتحرش/ المجرم يستمر طليقا ينتظر الفرصة ليتحرش بأي امرأة تخرج من بيتها ولو للمستشفى، من باب «إن لم تمسكوا عنزكم فهي مباحة».
هذا المشهد الذي نعيشه ونعايشه في أزمة الحقوق والحريات وأين تقف حقوق المجتمع وأين تبدأ حقوق الفرد، ولماذا لدى المجتمع خلل في رؤيته للحقوق والحريات لحد معاقبته البريء أو منع الفرد من حريته لأنه قد يصبح مجرما بالمستقبل ؟
ما هو إلا نتيجة لسبب مهم، وهو أن التربية والتعليم لا تعمل في هذا الاتجاه، فلا هي تعلم طلابها ما هي حقوقهم وواجباتهم، وأين تقف حريتهم وتبدأ حرية الآخر، وأن الحرية هي أن تكون مسؤولا ؟.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة