تتجه غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة إلى إنشاء بورصة للتمور في المملكة على نمط عالمي، باعتبار التمور سلعة غذائية يتم التداول عليها، على غرار التداولات العالمية التي تحدث في البورصة العالمية للسكر، والقهوة،. مع تخصيص صالة بنمط عالمي، بعد استكمال كافة الإجراءات النظامية الخاصة بها؛ وذلك في إطار دراسة متكاملة تعكف على إنهائها.
جاءت هذه التحركات ضمن 16 فقرة وضعتها في إطار الدراسة التي أعدتها خصيصا لإنشاء ثالث مدينة من نوعها للتمور في المملكة، وسط تأكيدات من رئيس اللجنة الزراعية التابعة لغرفة المدينة المنورة الدكتور حامد الفريدي لـ «عكاظ» قال فيها «إن الخطط الموضوعة لهذه المدينة، واللجان العاملة عليها ستسفر عن مدينة متطورة من الناحية التكنولوجية والعصرية خلال عامين».
وأضاف «يجري حاليا التفاهم مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاختيار الموقع المناسب بالمساحة المطلوبة، ونأمل أن تنهي أمانة المدينة المنورة إجراءاتها، وتقدم لنا الأرض بشكل نهائي مع انطلاق فعاليات المدينة عاصمة الثقافة الإسلامية نهاية الشهر المقبل تمهيدا لبدء الأعمال.
وتضمنت الدراسة التي أعدها مركز الدراسات الاقتصادية على تخصيص فندق ودور سكنية لإقامة الزوار والمستثمرين من خارج المنطقة، ومكاتب إدارية وخدمية ومكاتب لشركات النقل والتوزيع وشركات التسويق، ومكاتب إعلامية ومراكز اتصال، ووحدة أبحاث تعنى بإجراء الدراسات لتطوير الإنتاج، وإبراز الفرص الاستثمارية في مجال التصنيع والتصدير، وصالات عرض وتسويق راقية التصميم قابلة للاتساع المستقبلي، ومختبرات مراقبة الجودة، لفحص المنتج ومطابقة الأوزان، وجناح لعرض منتجات وصناعات الأسر المنتجة، وقاعة مؤتمرات وندوات خاصة بنشاطات وفعاليات النخيل والتمور.
وأشارت دراسات الغرفة إلى ضرورة أن تكون مدينة التمور متوسطة للمناطق التي تتركز فيها مزارع النخيل، ومرتبطة مع باقي معالم المدينة بشبكة طرق حديثة، ومراعية للجانبين السياحي والحضاري للمدينة المنورة، وأن تشتمل على جميع العناصر والاحتياجات والمرافق التي تخدم أصحاب المصلحة كساحات البيع والشراء الفوري، ومصانع ومعامل للتعليب والتغليف، وثلاجات للحفظ، وناقلات مبردة.
غرفة المدينة شددت على أن تكون المدينة محققة لعدة أهداف من أبرزها تعزيز القدرة الاقتصادية للمنطقة بما يدعم الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص عمل أكثر اتساعا من حيث الكم والنوعية، والاستفادة من كامل ميزات التمر كسلعة استهلاكية وافرة الطلب والتداول، وتوفير بيئة مناسبة لتسويق وبيع تمور المدينة المنورة، والحد من النزيف المالي للمزارعين، وتقنين تدخل العمالة الوافدة في هذه السلعة الهامة، والوصول للعالمية في مجال تسويق وبيع تمور المملكة.
واشترطت الغرفة على نفسها أن تؤدي بعض الأدوار المحورية في هذا الجانب منها إشراك كل القطاعات ذات العلاقة والموجودة في المدينة المنورة، وتوفير المستثمرين من القطاع الخاص بفرص استثمارية طويلة الأمد تصل إلى ربع قرن للموقع الواحد مع إنشاء صندوق استثماري لتغطية تكلفة الإيجارات والبناء، على أن يتم لهذا الصندوق انتخاب مجلس إدارة له، ووضع لائحة وقواعد للإشراف عليه وإدارته.
جاءت هذه التحركات ضمن 16 فقرة وضعتها في إطار الدراسة التي أعدتها خصيصا لإنشاء ثالث مدينة من نوعها للتمور في المملكة، وسط تأكيدات من رئيس اللجنة الزراعية التابعة لغرفة المدينة المنورة الدكتور حامد الفريدي لـ «عكاظ» قال فيها «إن الخطط الموضوعة لهذه المدينة، واللجان العاملة عليها ستسفر عن مدينة متطورة من الناحية التكنولوجية والعصرية خلال عامين».
وأضاف «يجري حاليا التفاهم مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاختيار الموقع المناسب بالمساحة المطلوبة، ونأمل أن تنهي أمانة المدينة المنورة إجراءاتها، وتقدم لنا الأرض بشكل نهائي مع انطلاق فعاليات المدينة عاصمة الثقافة الإسلامية نهاية الشهر المقبل تمهيدا لبدء الأعمال.
وتضمنت الدراسة التي أعدها مركز الدراسات الاقتصادية على تخصيص فندق ودور سكنية لإقامة الزوار والمستثمرين من خارج المنطقة، ومكاتب إدارية وخدمية ومكاتب لشركات النقل والتوزيع وشركات التسويق، ومكاتب إعلامية ومراكز اتصال، ووحدة أبحاث تعنى بإجراء الدراسات لتطوير الإنتاج، وإبراز الفرص الاستثمارية في مجال التصنيع والتصدير، وصالات عرض وتسويق راقية التصميم قابلة للاتساع المستقبلي، ومختبرات مراقبة الجودة، لفحص المنتج ومطابقة الأوزان، وجناح لعرض منتجات وصناعات الأسر المنتجة، وقاعة مؤتمرات وندوات خاصة بنشاطات وفعاليات النخيل والتمور.
وأشارت دراسات الغرفة إلى ضرورة أن تكون مدينة التمور متوسطة للمناطق التي تتركز فيها مزارع النخيل، ومرتبطة مع باقي معالم المدينة بشبكة طرق حديثة، ومراعية للجانبين السياحي والحضاري للمدينة المنورة، وأن تشتمل على جميع العناصر والاحتياجات والمرافق التي تخدم أصحاب المصلحة كساحات البيع والشراء الفوري، ومصانع ومعامل للتعليب والتغليف، وثلاجات للحفظ، وناقلات مبردة.
غرفة المدينة شددت على أن تكون المدينة محققة لعدة أهداف من أبرزها تعزيز القدرة الاقتصادية للمنطقة بما يدعم الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص عمل أكثر اتساعا من حيث الكم والنوعية، والاستفادة من كامل ميزات التمر كسلعة استهلاكية وافرة الطلب والتداول، وتوفير بيئة مناسبة لتسويق وبيع تمور المدينة المنورة، والحد من النزيف المالي للمزارعين، وتقنين تدخل العمالة الوافدة في هذه السلعة الهامة، والوصول للعالمية في مجال تسويق وبيع تمور المملكة.
واشترطت الغرفة على نفسها أن تؤدي بعض الأدوار المحورية في هذا الجانب منها إشراك كل القطاعات ذات العلاقة والموجودة في المدينة المنورة، وتوفير المستثمرين من القطاع الخاص بفرص استثمارية طويلة الأمد تصل إلى ربع قرن للموقع الواحد مع إنشاء صندوق استثماري لتغطية تكلفة الإيجارات والبناء، على أن يتم لهذا الصندوق انتخاب مجلس إدارة له، ووضع لائحة وقواعد للإشراف عليه وإدارته.