-A +A
رغم أن المعارضة السورية تناضل نظاما استبداديا دمويا، إلا أنها تواجه حالة من الانقسام الدولي بشأن برنامج الدعم المفترض أن تحصل عليه لمواجهة القمع والتصفية الجسدية. وبحسب المنصفين، تظهر المعارضة بشقها السياسي (الائتلاف الوطني) أكثر حرصا على أن تكون وعاء لكل مكونات المجتمع السوري.
فبعد سنتين من المواجهات المسلحة وسقوط أكثر من 70 ألف قتيل حان الوقت لمراجعة قرار حظر الأسلحة على المعارضة.
ولا تمتلك الحكومات الغربية المتحفظة على تسليح المعارضة سوى ذريعة القلق من قيام حرب أهلية بينما لا يمكن المقارنة أخلاقيا بين نظام يقوم على دكتاتورية الأقلية، والمذابح التي يرتكبها ضد شعبه ومعارضة تتظاهر وتتسلح في مواجهته.
ومع الإقرار بأنه لن يكون هناك تدخل عسكري من «الناتو»، فإنه بمقدور الغرب تقديم الدعمين اللوجستي والاستخباراتي، الأمر الذي يخلق نوعا من التوازن وحماية الشعب الأعزل وإخماد نار الحرب حت لا تستعر طويلا، وقد تنتهي بتفكيك النظام المستبد.
واعتراض روسيا والصين على مبدأ دعم المعارضة على نحو يخدم مصالحهما بالرغم من الحجج العلنية بالتخوف من تدويل الصراع، فها هما موسكو وطهران تضخان المال والسلاح حتى لا تخسرا نظاما حليفا لها في المنطقة.
وأمام ما يصدر عن موسكو وبكين اللتين تزودان النظام بما يكفي من العتاد من مواقف متناقضة اصطدمت خطة المجموعة العربية التي لم تطلب أكثر من نقل السلطة إلى نائب الرئيس إضافة إلى قرار مجلس الأمن الذي لا يتضمن عقوبات ولا حربا بنقض الروس والصينيين. وبانعقاد الاجتماع الوزاري العربي اليوم في القاهرة، حان الوقت لتقديم الدعم المفتوح للشعب السوري.