مدونة (قائمة أصحاب الشهادات الوهمية لدرجتي الماجستير والدكتوراه) التي ذكر القائمون عليها أنها ليست للهجوم الشخصي أو الإساءة، إلا أنهم لا يرضون أن يتم استغلالهم (والبلد) ماديا وفكريا وأكاديميا من قبل استغلاليين (وهم الحاصلون على الشهادات من جهات وهمية) يبحثون عن الشهرة في عالم التزييف والوهم.
هذه المدونة، والتي بلغ عدد من زارها ــ إلى كتابة مقالي هذا ــ ما يقارب الخمسة ملايين وربع المليون زائر اعتمدت بداية فيما نشرته على (قائمة الجامعات الوهمية ومكاتب الخدمات المروجة لها التي تم إقفالها)، والتي ذكرتها أو حددتها وكالة وزارة التعليم للشؤون التعليمية (الإدارة العامة لمعادلة الشهادات). فأوضحت المدونة بتعريف عام أن الجامعة الوهمية: هي الجامعة التي لا يوجد لها مقرات ولا هيئة تدريس، وهدفها الأول والأخير الربح المادي وتدار من قبل أشخاص مزيفين ومزورين، ويكون الحصول على الشهادة من هذه الجامعات الوهمية عبر مراسلة مكاتبها غير القانونية، ودفع الرسوم المطلوبة فقط ومن ثم تصل الشهادة (لمشتريها ) عبر صندوق بريده خلال أسابيع.
ما طرح في المدونة من أسماء وشخصيات ومن جميع فئات المجتمع ودرجاتهم وطبقاتهم وتخصصاتهم أصابني فعلا بالذهول والعجب، فمنهم التربويون والإعلاميون ورجال الأعمال وموظفون في القطاع العام كالصحة والتعليم، وكذلك القطاع الخاص، وهناك الرياضيون والشرعيون وأهل القانون، هؤلاء ــ إن صدقت المدونة، وهي واثقة على ما يبدو مما طرحت ــ يجب أن يكون لهم موقف مع أنفسهم (بعد هذه الفضيحة الأخلاقية) قبل موقف الناس والمجتمع، فتزييف وتزوير شهادة يبني عليها وظيفة ومنصب مزور وكذلك مكانة وقيمة اجتماعية مزورة وفي الآخر أو في المجمل الحصول على مال ورزق بقاعدة حرام مدلسة ومزورة.
أما من كان ضمن قائمة الوهميين الحاصلين على شهادات من جامعات وهمية (وكان إدراج أسمائهم في هذه القائمة السوداء بحق شرعي وقانوني) وهم من موظفي القطاع العام، فمن العيب والعار على الجهات التي يعملون بها أن يتركوهم قابعين على كراسيهم وكأن شيئا لم يكن، فاعتلاء الوظائف والمناصب بالتزييف والتضليل لا يجب أن يمر مرور الكرام، وإن كنا لا نستطيع أن نعاقب أو نحاسب مثل هؤلاء ولا يوجد قانون لذلك، فأقلها بعد أن يثبت خداعهم وغشهم تجنيبهم وتنحيتهم عن أمور ومصالح الناس.
مدونة قائمة أصحاب الشهادات الوهمية لدرجتي الماجستير والدكتوراة هزت وزلزلت أركان المزورين المخادعين الباحثين عن القيمة الاجتماعية (والبرستيج) الكاذب، وكشفت ما لم يكشف من قبل، بل وفضحت المستور في سابقة ليس لها مثيل.
هذه المدونة، والتي بلغ عدد من زارها ــ إلى كتابة مقالي هذا ــ ما يقارب الخمسة ملايين وربع المليون زائر اعتمدت بداية فيما نشرته على (قائمة الجامعات الوهمية ومكاتب الخدمات المروجة لها التي تم إقفالها)، والتي ذكرتها أو حددتها وكالة وزارة التعليم للشؤون التعليمية (الإدارة العامة لمعادلة الشهادات). فأوضحت المدونة بتعريف عام أن الجامعة الوهمية: هي الجامعة التي لا يوجد لها مقرات ولا هيئة تدريس، وهدفها الأول والأخير الربح المادي وتدار من قبل أشخاص مزيفين ومزورين، ويكون الحصول على الشهادة من هذه الجامعات الوهمية عبر مراسلة مكاتبها غير القانونية، ودفع الرسوم المطلوبة فقط ومن ثم تصل الشهادة (لمشتريها ) عبر صندوق بريده خلال أسابيع.
ما طرح في المدونة من أسماء وشخصيات ومن جميع فئات المجتمع ودرجاتهم وطبقاتهم وتخصصاتهم أصابني فعلا بالذهول والعجب، فمنهم التربويون والإعلاميون ورجال الأعمال وموظفون في القطاع العام كالصحة والتعليم، وكذلك القطاع الخاص، وهناك الرياضيون والشرعيون وأهل القانون، هؤلاء ــ إن صدقت المدونة، وهي واثقة على ما يبدو مما طرحت ــ يجب أن يكون لهم موقف مع أنفسهم (بعد هذه الفضيحة الأخلاقية) قبل موقف الناس والمجتمع، فتزييف وتزوير شهادة يبني عليها وظيفة ومنصب مزور وكذلك مكانة وقيمة اجتماعية مزورة وفي الآخر أو في المجمل الحصول على مال ورزق بقاعدة حرام مدلسة ومزورة.
أما من كان ضمن قائمة الوهميين الحاصلين على شهادات من جامعات وهمية (وكان إدراج أسمائهم في هذه القائمة السوداء بحق شرعي وقانوني) وهم من موظفي القطاع العام، فمن العيب والعار على الجهات التي يعملون بها أن يتركوهم قابعين على كراسيهم وكأن شيئا لم يكن، فاعتلاء الوظائف والمناصب بالتزييف والتضليل لا يجب أن يمر مرور الكرام، وإن كنا لا نستطيع أن نعاقب أو نحاسب مثل هؤلاء ولا يوجد قانون لذلك، فأقلها بعد أن يثبت خداعهم وغشهم تجنيبهم وتنحيتهم عن أمور ومصالح الناس.
مدونة قائمة أصحاب الشهادات الوهمية لدرجتي الماجستير والدكتوراة هزت وزلزلت أركان المزورين المخادعين الباحثين عن القيمة الاجتماعية (والبرستيج) الكاذب، وكشفت ما لم يكشف من قبل، بل وفضحت المستور في سابقة ليس لها مثيل.