جددت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية مطالبتها بإنشاء هيئة عليا للعقار باعتباره مطلبا ملحا لتنظيم صناعة العقار في المملكة بعد صدور حزمة نظام التمويل والرهن العقاري، من خلال إيجاد هيئة مستقلة تتولى تنفيذ الأنظمة، وسن القوانين التي تنظم السوق العقاري، والعمل على زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن.
وأكد رئيس اللجنة حمد الشويعر في الجلسة الحوارية التي عقدتها اللجنة لمناقشة القضايا المتعلقة بالقطاع العقاري « أن هناك حاجة ماسة لإنشاء هيئة مستقلة لتتولى شؤون القطاع العقاري بدلا من تشتت مسؤولياته على أكثر من 12 جهة حكومية، خاصة أن هناك نضوجا في السوق العقاري، ومتانة في صناعة العقار في المملكة، وأضاف أن اللجنة أنجزت دراسة إنشاء الهيئة واستفادت من التجارب الدولية» نافيا في الوقت ذاته أن يكون القطاع العقاري في المملكة قد تعرض لفترة ركود خلال العام الماضي بدليل استمرار أنشطته بشكل طبيعي، وعزا ذلك لكون العقار قناة استثمارية آمنة يلجأ إليها كثير من المستثمرين والمواطنين، إضافة للاهتمام الذي توليه الدولة للقطاع كما ظهر ذلك في خطط التنمية المتعاقبة متوقعا مستقبلا أفضل للقطاع في ظل ما هو مطروح من مشاريع للبنية التحتية، وقال إن القطاع العقاري يعتبر من القطاعات الاقتصادية المهمة من خلال عدة مؤشرات من حيث كبر حجم السوق العقاري والذي يعتبر من اكبر الأسواق في المنطقة، وما يدور في فلكه من أنشطة اقتصادية أخرى يصل عددها إلى 120 نشاطا كما يمثل القطاع محركا رئيسا من محركات التنمية الاقتصادية بحجم مشاركة يصل لنحو 55 مليار ريال في الناتج المحلي إلى جانب دوره في عملية تشغيل الأيدي العاملة والتركيبة الديموغرافية في المملكة، حيث أن 60 في المئة من عدد السكان في الفئة العمرية أقل من 18عاما وهي فئة يتوقع منها تكوين أسرة مما يعنى حاجتهم للمساكن.
من جهته، قلل المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية من احتمال ارتفاع أسعار العقار في المملكة نتيجة إقرار نظام الرهن العقاري، بل توقع أن يكون ذلك مدعاة لمساعدة متوسطي الدخل في الحصول على مسكن بأسعار مناسبة نظرا لما هو متوقع من حدوث حراك اقتصادي بشكل عام يشمل شركات التمويل العقاري، والشركات الهندسية والمقاولات والأثاث ومواد البناء ونحوها، حيث أإنه من المعروف أن القطاع العقاري محرك لأكثر من 120 قطاعا والذي سيخلق أجواء منافسة يكون من مصلحة الشركات فيها المحافظة على أسعار مناسبة لزيادة حركة البيع.
من ناحيته، توقع جبران بن حامد العبيدي نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية أن تلعب الأنظمة العقارية التي تم إقرارها مؤخرا دورا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وتحقق مصالح المتعاملين في القطاع العقاري خاصة بعد صدور لوائحها التنفيذية لكنه قال إن ظهور أثرها على أرض الواقع يتطلب وقتا للتعرف على تأثيرها على الفئات المستهدفة منها خاصة ذوي الدخل المتوسط، مشيرا إلى دور وزارة الإسكان وجهودها من خلال خطتها لتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية قال إنها ستغطي نسبة كبيرة من الطلب على الوحدات السكنية، إضافة لدور القطاع الخاص، وشركات التمويل العقاري. وشدد العبيدي على ضرورة تطوير علاقات الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص؛ وذلك للتغلب على الصعوبات التي قد تواجهها الوزارة في مساعيها لإنفاذ استراتيجيتها الرامية إلى إنشاء 500 ألف وحدة سكنية بمختلف مناطق المملكة.
وأكد رئيس اللجنة حمد الشويعر في الجلسة الحوارية التي عقدتها اللجنة لمناقشة القضايا المتعلقة بالقطاع العقاري « أن هناك حاجة ماسة لإنشاء هيئة مستقلة لتتولى شؤون القطاع العقاري بدلا من تشتت مسؤولياته على أكثر من 12 جهة حكومية، خاصة أن هناك نضوجا في السوق العقاري، ومتانة في صناعة العقار في المملكة، وأضاف أن اللجنة أنجزت دراسة إنشاء الهيئة واستفادت من التجارب الدولية» نافيا في الوقت ذاته أن يكون القطاع العقاري في المملكة قد تعرض لفترة ركود خلال العام الماضي بدليل استمرار أنشطته بشكل طبيعي، وعزا ذلك لكون العقار قناة استثمارية آمنة يلجأ إليها كثير من المستثمرين والمواطنين، إضافة للاهتمام الذي توليه الدولة للقطاع كما ظهر ذلك في خطط التنمية المتعاقبة متوقعا مستقبلا أفضل للقطاع في ظل ما هو مطروح من مشاريع للبنية التحتية، وقال إن القطاع العقاري يعتبر من القطاعات الاقتصادية المهمة من خلال عدة مؤشرات من حيث كبر حجم السوق العقاري والذي يعتبر من اكبر الأسواق في المنطقة، وما يدور في فلكه من أنشطة اقتصادية أخرى يصل عددها إلى 120 نشاطا كما يمثل القطاع محركا رئيسا من محركات التنمية الاقتصادية بحجم مشاركة يصل لنحو 55 مليار ريال في الناتج المحلي إلى جانب دوره في عملية تشغيل الأيدي العاملة والتركيبة الديموغرافية في المملكة، حيث أن 60 في المئة من عدد السكان في الفئة العمرية أقل من 18عاما وهي فئة يتوقع منها تكوين أسرة مما يعنى حاجتهم للمساكن.
من جهته، قلل المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية من احتمال ارتفاع أسعار العقار في المملكة نتيجة إقرار نظام الرهن العقاري، بل توقع أن يكون ذلك مدعاة لمساعدة متوسطي الدخل في الحصول على مسكن بأسعار مناسبة نظرا لما هو متوقع من حدوث حراك اقتصادي بشكل عام يشمل شركات التمويل العقاري، والشركات الهندسية والمقاولات والأثاث ومواد البناء ونحوها، حيث أإنه من المعروف أن القطاع العقاري محرك لأكثر من 120 قطاعا والذي سيخلق أجواء منافسة يكون من مصلحة الشركات فيها المحافظة على أسعار مناسبة لزيادة حركة البيع.
من ناحيته، توقع جبران بن حامد العبيدي نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية أن تلعب الأنظمة العقارية التي تم إقرارها مؤخرا دورا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وتحقق مصالح المتعاملين في القطاع العقاري خاصة بعد صدور لوائحها التنفيذية لكنه قال إن ظهور أثرها على أرض الواقع يتطلب وقتا للتعرف على تأثيرها على الفئات المستهدفة منها خاصة ذوي الدخل المتوسط، مشيرا إلى دور وزارة الإسكان وجهودها من خلال خطتها لتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية قال إنها ستغطي نسبة كبيرة من الطلب على الوحدات السكنية، إضافة لدور القطاع الخاص، وشركات التمويل العقاري. وشدد العبيدي على ضرورة تطوير علاقات الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص؛ وذلك للتغلب على الصعوبات التي قد تواجهها الوزارة في مساعيها لإنفاذ استراتيجيتها الرامية إلى إنشاء 500 ألف وحدة سكنية بمختلف مناطق المملكة.