قال وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي «أن الدولة أولت موضوع الإسكان اهتمامها البالغ منذ أكثر من 37 عاما، وذلك بإنشاء صندوق التنمية العقاري، كما ساهمت جهات حكومية وخاصة كثيرة بإنشاء العديد من مشاريع الإسكان في مختلف مدن المملكة».
وأوضح أن تنمية قطاع الإسكان بطريقة فاعلة ومبتكرة وسريعة تعيش في وجدان خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله ورعاه، فقد أنشأ، حفظه الله، مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي التي أنشأت العديد من المشاريع في مناطق المملكة، وتوج هذا الاهتمام بالأمر الملكي السامي بإنشاء وزارة الإسكان قبل سنتين من خلال تقديم دعم سخي للوزارة، وتكليفها بتوفير 500 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، ما يحتم على الوزارة العمل بسرعة وبجودة عالية لتنفيذ هذا الأمر الكريم.
وحصلت الوزارة على مساحات كبيرة من الأراضي في العديد من مناطق المملكة تزيد على 160 مليون متر مربع، تعمل الوزارة عليها تنفيذا وتصميمها لتوفير ما يزيد على 200 ألف وحدة سكنية. وتمت زيادة معدل الإقراض من صندوق التنمية العقارية خلال السنتين الماضيتين، حيث بلغت 142 ألف قرض بقيمة إجمالية 71 مليار ريال، وهو ما يعادل 24 في المئة من إجمالي قروض الصندوق منذ تأسيسه والبالغة 291 مليار ريال. وأعلن الضويحي «انتهاء الوزارة من إعداد استراتيجية وطنية للإسكان وتم رفعها للاعتماد بحسب الترتيبات النظامية المتبعة، إذ تناولت الاستراتيجية كافة تحديات الإسكان بالدراسة والتحليل، وقدمت حلولا عملية لكافة الجوانب التنظيمية المتعلقة بقطاع الإسكان، مثل التخطيط الحضري والعمراني، والتمويل، وسوق الإسكان، وكذلك دور القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ولقد خلصت الاستراتيجية إلى العديد من التوصيات والبرامج التنفيذية التي سوف تسهم في إيجاد الكثير من فرص تطوير وتحسين قطاع الإسكان في المملكة، وتأتي أبرز مخرجات هذه الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة حاليا: استحداث نظام وطني للإسكان الذي سوف يسهم في تنظيم وتطوير العلاقة بين كافة الشركاء لقطاع الإسكان وضمان الشفافية لكل الأطراف وحفظ كافة حقوقها، وكذلك إنشاء مركز وطني لبحوث وبيانات الإسكان، الذي سيمثل النواة وحجر الأساس لقواعد البيانات المطلوبة لمراقبة ومتابعة واستدامة تطوير هذا القطاع ودعم وتنظيم دور مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في هذا القطاع، وأيضا زيادة مساهمة القطاع الخاص وتفعيل الشراكة معه، الذي حددت له الاستراتيجية الدور الرئيس في بناء وتوفير المساكن.
وتطرق وزير الإسكان لبعض البرامج التي تعمل الوزارة عليها حاليا وصندوق التنمية العقارية في مقدمتها برنامج شبكة خدمات الإيجار (إيجار)، الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع إيجار المساكن في المملكة بطريقة آلية، بما يضمن حقوق المستأجر والمالك ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاجها بأيسر السبل وبأسعار شفافة ومناسبة، كما يوفر البرنامج منصة إلكترونية تشمل مجموعة من الخدمات الإلكترونية كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني وسجل السداد ومؤشرات وإحصاءات، الأمر الذي سوف يعزز الثقة في قطاع إيجار المساكن ويشجع على زيادة الاستثمار فيه، وهو برنامج آلية تحديد استحقاق وأولوية طلبات السكن (إسكان) الذي يهدف إلى ضمان إيصال الدعم الحكومي إلى مستحقيه وتوفير منتجات الوزارة من قروض، ووحدات سكنية، وأراضي مطورة للمستحقين من خلال معايير أولوية واضحة ومحددة وقياسية ومتوازنة وتحقق العدالة لجميع فئات المواطنين. وأشار إلى برامج تنويع برامج صندوق التنمية العقارية، حيث تم إطلاق برنامج الضامن لشراء المساكن بضمانة صندوق التنمية العقارية، وسيتم تدشين برنامج التمويل الإضافي من قبل الصندوق بالتعاون مع البنوك يوم الثلاثاء القادم، والوزارة تعمل حاليا على تفعيل الجانب الاستثماري لقروض صندوق التنمية العقارية وكذلك على توفير برنامج القرض المعجل للاستفادة من السيولة النقدية لدى البنوك، ومما يقلص مدة انتظار المواطنين المستحقين.
وأردف «نصبو إلى تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية التي بنيت عليها خطة التنمية العاشرة؛ التي تشمل تطوير الأطر التنظيمية لقطاع الإسكان، وتطوير سوق إسكان مستدام يتجاوب مع الطلب، وتطوير وتنويع أنظمة وبرامج الدعم الإسكانية للمواطنين، وزيادة المعروض من المساكن والأراضي السكنية المطورة، والبدائل الإستراتيجية لوزارة الإسكان لتوفير المساكن.
واعتبر «أن الوزارة ترى أن من أبرز أسباب أزمة الإسكان الحالية هو قلة المتاح للمواطنين من الأراضي المطورة، وارتفاع أسعارها، لذلك فإن من أهم أولويات الوزارة العمل مع شركائها لضخ أكبر عدد من الأراضي المخدومة وإتاحتها للمستحقين من المواطنين، ووضع حد لظاهرة الاحتكار والمضاربة على الأراضي عن طريق وضع الأنظمة والتشريعات المناسبة وتطبيقها، كما تعمل الوزارة في الجهة المقابلة على توفير التمويل المناسب للمواطنين المستحقين وتقليص مدة انتظارهم للحصول على التمويل وذلك عن طريق تنويع وزيادة مصادر التمويل وبرامجه، سواء من قبل الوزارة أو من قبل القطاع المصرفي من بنوك وشركات تمويل عقاري، وكذلك تيسير سبل الاستثمار العقاري من خلال أنظمة البيع على الخارطة والرهن والتمويل العقاري، إضافة إلى مشاريع الوزارة لتوفير وحدات سكنية يجري العمل عليها حاليا، كما أن برامج الوزارة تطمح إلى إيجاد وتشجيع سبل توطين الوظائف المتعلقة بمشاريع الإسكان لأبناء الوطن وتطوير الصناعات المحلية المرتبطة بها واستقطاب وتوطين أحدث التقنيات من أجل رفع الجودة وترشيد الطاقة وتخفيض التكلفة، وأختتم حديثه بقوله «إن الوصول إلى الأهداف المرجوة يأتي دائما عن طريق المثابرة والعمل الجماعي المؤسسي البناء لكافة الأطراف الحكومية وقطاعات المجتمع المدني.
وأوضح أن تنمية قطاع الإسكان بطريقة فاعلة ومبتكرة وسريعة تعيش في وجدان خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله ورعاه، فقد أنشأ، حفظه الله، مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي التي أنشأت العديد من المشاريع في مناطق المملكة، وتوج هذا الاهتمام بالأمر الملكي السامي بإنشاء وزارة الإسكان قبل سنتين من خلال تقديم دعم سخي للوزارة، وتكليفها بتوفير 500 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، ما يحتم على الوزارة العمل بسرعة وبجودة عالية لتنفيذ هذا الأمر الكريم.
وحصلت الوزارة على مساحات كبيرة من الأراضي في العديد من مناطق المملكة تزيد على 160 مليون متر مربع، تعمل الوزارة عليها تنفيذا وتصميمها لتوفير ما يزيد على 200 ألف وحدة سكنية. وتمت زيادة معدل الإقراض من صندوق التنمية العقارية خلال السنتين الماضيتين، حيث بلغت 142 ألف قرض بقيمة إجمالية 71 مليار ريال، وهو ما يعادل 24 في المئة من إجمالي قروض الصندوق منذ تأسيسه والبالغة 291 مليار ريال. وأعلن الضويحي «انتهاء الوزارة من إعداد استراتيجية وطنية للإسكان وتم رفعها للاعتماد بحسب الترتيبات النظامية المتبعة، إذ تناولت الاستراتيجية كافة تحديات الإسكان بالدراسة والتحليل، وقدمت حلولا عملية لكافة الجوانب التنظيمية المتعلقة بقطاع الإسكان، مثل التخطيط الحضري والعمراني، والتمويل، وسوق الإسكان، وكذلك دور القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ولقد خلصت الاستراتيجية إلى العديد من التوصيات والبرامج التنفيذية التي سوف تسهم في إيجاد الكثير من فرص تطوير وتحسين قطاع الإسكان في المملكة، وتأتي أبرز مخرجات هذه الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة حاليا: استحداث نظام وطني للإسكان الذي سوف يسهم في تنظيم وتطوير العلاقة بين كافة الشركاء لقطاع الإسكان وضمان الشفافية لكل الأطراف وحفظ كافة حقوقها، وكذلك إنشاء مركز وطني لبحوث وبيانات الإسكان، الذي سيمثل النواة وحجر الأساس لقواعد البيانات المطلوبة لمراقبة ومتابعة واستدامة تطوير هذا القطاع ودعم وتنظيم دور مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في هذا القطاع، وأيضا زيادة مساهمة القطاع الخاص وتفعيل الشراكة معه، الذي حددت له الاستراتيجية الدور الرئيس في بناء وتوفير المساكن.
وتطرق وزير الإسكان لبعض البرامج التي تعمل الوزارة عليها حاليا وصندوق التنمية العقارية في مقدمتها برنامج شبكة خدمات الإيجار (إيجار)، الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع إيجار المساكن في المملكة بطريقة آلية، بما يضمن حقوق المستأجر والمالك ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاجها بأيسر السبل وبأسعار شفافة ومناسبة، كما يوفر البرنامج منصة إلكترونية تشمل مجموعة من الخدمات الإلكترونية كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني وسجل السداد ومؤشرات وإحصاءات، الأمر الذي سوف يعزز الثقة في قطاع إيجار المساكن ويشجع على زيادة الاستثمار فيه، وهو برنامج آلية تحديد استحقاق وأولوية طلبات السكن (إسكان) الذي يهدف إلى ضمان إيصال الدعم الحكومي إلى مستحقيه وتوفير منتجات الوزارة من قروض، ووحدات سكنية، وأراضي مطورة للمستحقين من خلال معايير أولوية واضحة ومحددة وقياسية ومتوازنة وتحقق العدالة لجميع فئات المواطنين. وأشار إلى برامج تنويع برامج صندوق التنمية العقارية، حيث تم إطلاق برنامج الضامن لشراء المساكن بضمانة صندوق التنمية العقارية، وسيتم تدشين برنامج التمويل الإضافي من قبل الصندوق بالتعاون مع البنوك يوم الثلاثاء القادم، والوزارة تعمل حاليا على تفعيل الجانب الاستثماري لقروض صندوق التنمية العقارية وكذلك على توفير برنامج القرض المعجل للاستفادة من السيولة النقدية لدى البنوك، ومما يقلص مدة انتظار المواطنين المستحقين.
وأردف «نصبو إلى تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية التي بنيت عليها خطة التنمية العاشرة؛ التي تشمل تطوير الأطر التنظيمية لقطاع الإسكان، وتطوير سوق إسكان مستدام يتجاوب مع الطلب، وتطوير وتنويع أنظمة وبرامج الدعم الإسكانية للمواطنين، وزيادة المعروض من المساكن والأراضي السكنية المطورة، والبدائل الإستراتيجية لوزارة الإسكان لتوفير المساكن.
واعتبر «أن الوزارة ترى أن من أبرز أسباب أزمة الإسكان الحالية هو قلة المتاح للمواطنين من الأراضي المطورة، وارتفاع أسعارها، لذلك فإن من أهم أولويات الوزارة العمل مع شركائها لضخ أكبر عدد من الأراضي المخدومة وإتاحتها للمستحقين من المواطنين، ووضع حد لظاهرة الاحتكار والمضاربة على الأراضي عن طريق وضع الأنظمة والتشريعات المناسبة وتطبيقها، كما تعمل الوزارة في الجهة المقابلة على توفير التمويل المناسب للمواطنين المستحقين وتقليص مدة انتظارهم للحصول على التمويل وذلك عن طريق تنويع وزيادة مصادر التمويل وبرامجه، سواء من قبل الوزارة أو من قبل القطاع المصرفي من بنوك وشركات تمويل عقاري، وكذلك تيسير سبل الاستثمار العقاري من خلال أنظمة البيع على الخارطة والرهن والتمويل العقاري، إضافة إلى مشاريع الوزارة لتوفير وحدات سكنية يجري العمل عليها حاليا، كما أن برامج الوزارة تطمح إلى إيجاد وتشجيع سبل توطين الوظائف المتعلقة بمشاريع الإسكان لأبناء الوطن وتطوير الصناعات المحلية المرتبطة بها واستقطاب وتوطين أحدث التقنيات من أجل رفع الجودة وترشيد الطاقة وتخفيض التكلفة، وأختتم حديثه بقوله «إن الوصول إلى الأهداف المرجوة يأتي دائما عن طريق المثابرة والعمل الجماعي المؤسسي البناء لكافة الأطراف الحكومية وقطاعات المجتمع المدني.