الكل أصبح (يفتي) في سبب أزمة الإسكان، والتوصيفات والتعليقات والشروحات عديدة وكثيرة ومالها أول من آخر إلا أن جميعها يتفق على أن السبب الرئيسي لهذه الأزمة هو ارتفاع أسعار الاراضي.
تصريح وزير الإسكان في افتتاح منتدى جدة الاقتصادي الذي ذكر فيه (أن أزمة السكن ترجع لقلة الأراضي المطورة وارتفاع أسعارها وإن الوزارة تعمل على حل هذه الأزمة من خلال ضخ عدد أكبر من المخططات وكسر الاحتكار والمضاربة التي تشهدها).
هذا التصريح وهذا الطرح وتحديدا في جزئه الأول بأن سبب المشكلة هي قلة الاراضي المطورة وارتفاع أسعارها هو طرح مفهوم ومعلوم ومتفق عليه من الجميع، ولكن الاختلاف مع الوزارة في أنها تعمل لحل هذه الأزمة بضخ عدد أكبر من المخططات وبكسر حاجز الاحتكار، والسؤال الذي يطرح نفسه عن أماكن المخططات المراد ضخها وجميعها (شرقت) الوزارة أو (غربت) ستجدها بصكوك ملكية واضحة وصريحة.
لو اجتهدت الوزارة لضخ مخططات مثلا في مدينة كجدة والممتدة كما هو معلوم شمال غرب أو شمال شرق ستصل إلى ما بعد ثول غربا وإلى ما بعد خليص شرقا وقد لا تجد مخططا أو (بقعة) أرض ذات قيمة إلا وعليها صك ملكية ولو كان هذا الصك هو استحكام.
ملايين الكيلومترات في مدينة كجدة ( كفيلة بحل مشكلة الإسكان في منطقة مكة المكرمة) وفي وسط البلد وفي أغلى شارع ( طريق الملك ) وجنوب الكرة الأرضية تحديدا هي ملك أشخاص عددهم لايزيد على عدد أصابع اليد الواحدة، والمشكلة ليس فقط في ملكية هذه المخططات أو طريقة الحصول عليها بقدر ما هو في ترك هذه الأراضي (خام) لا يستفيد الناس ولا المجتمع منها، وبسببها وبسبب احتكار مثل هذه الأراضي تضاعفت أسعار الأراضي وفي وقت قياسي لا يصدق وتبددت أحلام وأحلام وتضاعفت معها رؤوس أموال وأصول وتضخمت ( وتفلغمت )، وسؤالي الأخير للوزارة: كيف ستضخ عددا أكبر من المخططات وهي ثابتة ومحددة ومملوكة لجهات خاصة أو عامة وتختلف تماما عن أكياس الرز والسكر..