أكد عدد من الخبراء اللبنانيين على أهمية مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة الدوحة التي شخصت الحالة العربية ووضعت الحلول لتجاوز الخلافات وإنهاء الانقسامات العربية، مقدرين عاليا الالتزام القوي والحازم من جانب المملكة إزاء دعم الشعب الفلسطيني للوصول إلى حقوقه المشروعة المعترف بها دوليا في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ونصرة الشعب السوري المظلوم الذي يقاسي الويلات منذ عامين وسط تخاذل المجتمع الدولي عن تزويده بوسائل الدفاع عن نفسه بالحد الأدنى في وجه الحملة العسكرية غير المسبوقة للنظام الأسدي ضد شعبه.
وقال الدكتور ألبير خوري الخبير في الشؤون السياسية «إن كلمة خادم الحرمين الشريفين التي ألقاها نباية عنه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز تمثل إحدى ثوابت المملكة في السياسة الخارجية وشخصت الحالة العربية باميتاز ووضعت القادة امام مسؤولياتهم خاصة الالتزام بالقضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام المعتمدة في قمة بيروت عام 2002، والتي تعني القبول بحل الدولتين في فلسطين التاريخية، بحيث يكون للفلسطينيين دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، الأمر الذي سسيؤدي لبسط السلام في المنطقة على أساس القرارات الدولية المعنية.
وزاد «لا يمكن إرساء الاستقرار دون التوصل إلى العدالة والتي تكفلها الشرائع والقوانين». وأضاف أن التزام المملكة بنصرة الشعب السوري هو تعبير عن روح الأخوة حيث لا يرضى الأخ لأخيه بالضيم ويسكت أمام الظالم المعتدي لاسيما وأن المملكة لم تترك وسيلة إلا واستخدمتها لنصح النظام وإرشاده إلى طريق الخلاص دون جدوى.
من جهته، قال الدكتور أنطوان متى أستاذ الإعلام في الجامعة اللبنانية «إن كلمة المملكة كانت مفصلية في الشأنين الفلسطيني والسوري، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والسورية. وتابع قائلا «إن المشهد الفلسطيني سيظل محكوما بإطار السلام التي أطلقتها المملكة في قمة بيروت قبل أكثر من عشر سنوات، حيث لا مناص من اعتماد مبادرة السلام كإطار وحيد لإحلال السلام في المنطقة». وفي الشأن السوري قال متى: «إن موقف المملكة كان سباقا في نصرة الشعب السوري أولا عبر تقديم النصح لبشار الأسد بعد أشهر من الانتفاضة، وثانيا عبر اتخاذ موقف حازم إزاء النظام بعد تحديه المجتمع العربي والدولي ورفضه الحلول السلمية، وتأييد المملكة لدعم الشعب السوري بكل الوسائل اللازمة لحماية المدنيين، فجاءت الكلمة التي ألقاها الأمير سلمان لتؤكد الالتزام بهذه الثوابت، التي تعتبر خارطة طريق للدول العربية.
وقال الدكتور ألبير خوري الخبير في الشؤون السياسية «إن كلمة خادم الحرمين الشريفين التي ألقاها نباية عنه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز تمثل إحدى ثوابت المملكة في السياسة الخارجية وشخصت الحالة العربية باميتاز ووضعت القادة امام مسؤولياتهم خاصة الالتزام بالقضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام المعتمدة في قمة بيروت عام 2002، والتي تعني القبول بحل الدولتين في فلسطين التاريخية، بحيث يكون للفلسطينيين دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، الأمر الذي سسيؤدي لبسط السلام في المنطقة على أساس القرارات الدولية المعنية.
وزاد «لا يمكن إرساء الاستقرار دون التوصل إلى العدالة والتي تكفلها الشرائع والقوانين». وأضاف أن التزام المملكة بنصرة الشعب السوري هو تعبير عن روح الأخوة حيث لا يرضى الأخ لأخيه بالضيم ويسكت أمام الظالم المعتدي لاسيما وأن المملكة لم تترك وسيلة إلا واستخدمتها لنصح النظام وإرشاده إلى طريق الخلاص دون جدوى.
من جهته، قال الدكتور أنطوان متى أستاذ الإعلام في الجامعة اللبنانية «إن كلمة المملكة كانت مفصلية في الشأنين الفلسطيني والسوري، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والسورية. وتابع قائلا «إن المشهد الفلسطيني سيظل محكوما بإطار السلام التي أطلقتها المملكة في قمة بيروت قبل أكثر من عشر سنوات، حيث لا مناص من اعتماد مبادرة السلام كإطار وحيد لإحلال السلام في المنطقة». وفي الشأن السوري قال متى: «إن موقف المملكة كان سباقا في نصرة الشعب السوري أولا عبر تقديم النصح لبشار الأسد بعد أشهر من الانتفاضة، وثانيا عبر اتخاذ موقف حازم إزاء النظام بعد تحديه المجتمع العربي والدولي ورفضه الحلول السلمية، وتأييد المملكة لدعم الشعب السوري بكل الوسائل اللازمة لحماية المدنيين، فجاءت الكلمة التي ألقاها الأمير سلمان لتؤكد الالتزام بهذه الثوابت، التي تعتبر خارطة طريق للدول العربية.