الدلالة الأولى: توضح بيانات مصلحة الإحصاءات العامة نمو إجمالي القوة العاملة (سعوديون وغير سعوديين) في المملكة من 5.59 مليون في عام 1420 هـ إلى 10.39 مليون في عام 1433 هـ أي أن اقتصادنا أضاف ما معدله 369 ألف وظيفة كل سنة، وإذا أخذنا فقط في الاعتبار السنوات الأربع الماضية
(1429 ــ 1433 هـ) فإننا نجد أن الاقتصاد أضاف ما معدله 593 ألف وظيفة سنويا. أرقام تدل على نمو متميز، خاصة أنه حسب إجمالي عدد الطلاب في مراحل التعليم فإننا نحتاج 530 ألف فرصة عمل سنويا. الدلالة الثانية: توضح البيانات نمو إجمالى القوة العاملة في المملكة (سعوديون) من 2.59 مليون في عام 1420 هـ إلى 4.4 مليون في عام 1433 هـ. أي أن الاقتصاد أضاف ما معدله 139 ألف وظيفة للسعوديين كل سنة، وإذا اعتبرنا السنوات الأربع الماضية (1429ــ 1433هـ) فإننا نجد أن اقتصادنا أضاف للسعوديين ما معدله 160 ألف وظيفة كل سنة. وهنا نجد قصورا مقارنة بالحاجة إلى 530 ألف فرصة عمل سنويا، مما يعتم بريق نمو اقتصادنا فغيرنا هو المستفيد الأكبر. ونجد دلالة غير مبشرة للبطالة.
الدلالة الثالثة: هناك دلالة هامة توضحها نسبة العاملين السعوديين إلى إجمالي العاملين في أكبر الأنشطة المشغلة للطاقة البشرية. تجد أن النسبة في قطاع التشييد والبناء (الذي يوظف 1.7 مليون شخص) هي 8% فقط، وفي قطاع تجارة الجملة والتجزئة (الذي يوظف 1.635 مليون شخص) هي 17% فقط، وفي قطاع الصناعات التحويلية (الذي يوظف 754 ألف إنسان) هي 18% فقط. بينما تجد أن النسبة في قطاع الإدارة العامة (الذي يوظف 1.635 مليون شخص) هي 98% وفي قطاع التعليم (الذي يوظف 1.13 مليون شخص) هي 92%. تباين يدلل على الحاجة إلى إعادة النظر في خطط تأهيل شبابنا.
الدلالة الرابعة: توضح الإحصاءات أن ذوي تعليم المرحلة المتوسطة وما دون يمثلون ثلثي العاملين في قطاع التشييد والبناء (83% عند إضافة حملة الثانوية) و 56% من العاملين في قطاع تجارة الجملة و التجزئة (80% عند إضافة حملة الثانوية) و59% من العاملين في قطاع الصناعات التحويلية (78% عند إضافة حملة الثانوية) و 68% من العاملين في قطاع الفنادق والمطاعم (88% عند إضافة حملة الثانوية). أرقام تدلل على أن معظم الوظائف التي يخلقها الاقتصاد ليست بحاجة إلى خريجي الجامعات.
الدلالة الخامسة: حسب إجمالي ميزانية وزارة التعليم وبيانات مصلحة الإحصاءات لعدد الطلاب فإن التكلفة السنوية لكل طالب أو طالبة هي 21161 ريالا، وهو رقم يدلل على اهتمام حكومي بالتعليم. إلا أننا نرجو أن نصل إلى معدل إنفاق دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم 32 دولة
(دول أوروبا ــ أمريكا ــ كندا ــ استراليا ــ كوريا ــ اليابان ــ المكسيك) والذي يبلغ 34920 ريال سنويا لكل طالب حسب إحصائية المنظمة، فالتعليم هو أهم استثمارات الأمم..
الدلالة السادسة: في ما يتوقع من نمو اقتصادي متزايد للقطاعات المشغلة للقوى البشرية (التشييد
والبناء ــ تجارة الجملة والتجزئة ــ الصناعات التحويلية ــ الفنادق والمطاعم) نتيجة لاحتياجات المساكن والبنية الأساسية، وتزايد أعداد الحجيج والمعتمرين مع التوسيعات الضخمة للحرمين
والمشاعر ومشاريع القطارات، وازدياد التصنيع مع زيادة السكان وحجم السوق. وفي ما وضحته الإحصاءات من احتياج هذه القطاعات إلى تأهيل مختلف، دلالات على أهمية اعتناء أكبر بالتدريب التقني والفني.. ففي الميزانية الأخيرة اعتمد له 3,5 مليار ريال لمشاريع إنشاء وتشغيل كليات تقنية وميزانية بلغت 5,3 مليار ريال من إجمالي 204 مليار ريال خصصت لقطاع التعليم ككل.
(1429 ــ 1433 هـ) فإننا نجد أن الاقتصاد أضاف ما معدله 593 ألف وظيفة سنويا. أرقام تدل على نمو متميز، خاصة أنه حسب إجمالي عدد الطلاب في مراحل التعليم فإننا نحتاج 530 ألف فرصة عمل سنويا. الدلالة الثانية: توضح البيانات نمو إجمالى القوة العاملة في المملكة (سعوديون) من 2.59 مليون في عام 1420 هـ إلى 4.4 مليون في عام 1433 هـ. أي أن الاقتصاد أضاف ما معدله 139 ألف وظيفة للسعوديين كل سنة، وإذا اعتبرنا السنوات الأربع الماضية (1429ــ 1433هـ) فإننا نجد أن اقتصادنا أضاف للسعوديين ما معدله 160 ألف وظيفة كل سنة. وهنا نجد قصورا مقارنة بالحاجة إلى 530 ألف فرصة عمل سنويا، مما يعتم بريق نمو اقتصادنا فغيرنا هو المستفيد الأكبر. ونجد دلالة غير مبشرة للبطالة.
الدلالة الثالثة: هناك دلالة هامة توضحها نسبة العاملين السعوديين إلى إجمالي العاملين في أكبر الأنشطة المشغلة للطاقة البشرية. تجد أن النسبة في قطاع التشييد والبناء (الذي يوظف 1.7 مليون شخص) هي 8% فقط، وفي قطاع تجارة الجملة والتجزئة (الذي يوظف 1.635 مليون شخص) هي 17% فقط، وفي قطاع الصناعات التحويلية (الذي يوظف 754 ألف إنسان) هي 18% فقط. بينما تجد أن النسبة في قطاع الإدارة العامة (الذي يوظف 1.635 مليون شخص) هي 98% وفي قطاع التعليم (الذي يوظف 1.13 مليون شخص) هي 92%. تباين يدلل على الحاجة إلى إعادة النظر في خطط تأهيل شبابنا.
الدلالة الرابعة: توضح الإحصاءات أن ذوي تعليم المرحلة المتوسطة وما دون يمثلون ثلثي العاملين في قطاع التشييد والبناء (83% عند إضافة حملة الثانوية) و 56% من العاملين في قطاع تجارة الجملة و التجزئة (80% عند إضافة حملة الثانوية) و59% من العاملين في قطاع الصناعات التحويلية (78% عند إضافة حملة الثانوية) و 68% من العاملين في قطاع الفنادق والمطاعم (88% عند إضافة حملة الثانوية). أرقام تدلل على أن معظم الوظائف التي يخلقها الاقتصاد ليست بحاجة إلى خريجي الجامعات.
الدلالة الخامسة: حسب إجمالي ميزانية وزارة التعليم وبيانات مصلحة الإحصاءات لعدد الطلاب فإن التكلفة السنوية لكل طالب أو طالبة هي 21161 ريالا، وهو رقم يدلل على اهتمام حكومي بالتعليم. إلا أننا نرجو أن نصل إلى معدل إنفاق دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم 32 دولة
(دول أوروبا ــ أمريكا ــ كندا ــ استراليا ــ كوريا ــ اليابان ــ المكسيك) والذي يبلغ 34920 ريال سنويا لكل طالب حسب إحصائية المنظمة، فالتعليم هو أهم استثمارات الأمم..
الدلالة السادسة: في ما يتوقع من نمو اقتصادي متزايد للقطاعات المشغلة للقوى البشرية (التشييد
والبناء ــ تجارة الجملة والتجزئة ــ الصناعات التحويلية ــ الفنادق والمطاعم) نتيجة لاحتياجات المساكن والبنية الأساسية، وتزايد أعداد الحجيج والمعتمرين مع التوسيعات الضخمة للحرمين
والمشاعر ومشاريع القطارات، وازدياد التصنيع مع زيادة السكان وحجم السوق. وفي ما وضحته الإحصاءات من احتياج هذه القطاعات إلى تأهيل مختلف، دلالات على أهمية اعتناء أكبر بالتدريب التقني والفني.. ففي الميزانية الأخيرة اعتمد له 3,5 مليار ريال لمشاريع إنشاء وتشغيل كليات تقنية وميزانية بلغت 5,3 مليار ريال من إجمالي 204 مليار ريال خصصت لقطاع التعليم ككل.