أمانة جدة في حاجة إلى إدارة أو قسم رقابة ومتابعة بمواصفات خاصة وفريدة (للحاق والجري) وراء المخالفات التي أصبحت السمة السائدة في كثير من شوارع جدة.
الإدارة أو الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ وتطبيق ما تصدر الأمانة من تراخيص في حاجة لكوادر بشرية مؤهلة وبأعداد كبيرة حتى تستطيع تغطية هذه المدينة (البكر) التي لا يخلو اليوم (بصفة عامة) شارع فيها من مشروع عام أو خاص.
صور المخالفات جديدة وعديدة ومن أهمها وأكثرها انتشارا مخالفات أنظمة البناء، فترخيص بناء على 60 في المائة يعني عند بعض المقاولين وأصحاب العقارات السماح ببناء 70 في المائة وأكثر، وزيادة دور خامس في منطقة أربعة أدوار متكررة وفيلا روف أصبح مشاهدا ومنتشرا، وإضافة دور لعمارة أو فيلا بدلا من إضافة ملحق 50 في المائة طبقا للترخيص أصبح أيضا مشاهدا ومنتشرا، ولا ننسى الارتدادات التي أصبح التحايل عليها بأساليب فنية عديدة ومختلفة رغم أهميتها الكبيرة وبالأخص في العمائر ذات الأربعة أدوار المتكررة مع الفيلا الروف الدورين على 50 في المائة من الدور الأخير، هذا طبقا لنظام البناء المعتاد (للفلل الروف) والذي لايطبق في أغلب البنايات، حيث تجاوز بناء بعض هذه الفلل الـ70 في المائة وأكثر من الدور الأخير (وهناك أسباب فنية وشكلية يبرر ذلك)، الشاهد في كل ما ذكرت أن الأمانة في حاجة لتقوية جهازها الرقابي لأن مخالفات نظام البناء زادت وبشكل ملحوظ وأوجدت الكثير من المشاكل بين الجيران بعضها ينظر في المحاكم.
وهناك مخالفات من نوع آخر تقوم بها بعض الشركات المنفذة للمشاريع متمثلة في عدم الالتزام بمواعيد الانتهاء من تنفيذ المشاريع، رغم أن إرساء المشاريع بقيمة ما وتحديد هذه القيمة تبنى على عوامل من أهمها مدة تنفيذ المشروع، وقد يسأل البعض كيف لمواطن بسيط أن يعرف مدة تنفيذ مشروع ما وما هي دلالة أن هذه الشركة أو تلك تأخرت في تنفيذ هذا المشروع أو ذاك؟ المسألة بسيطة جدا فعندما يتم حفر شارع طويل عريض في أسبوعين، ليفاجأ سكانه بتركه محفورا لأسبوعين أو ثلاثة ودون أن يدق فيه مسمار واحد حينها من الطبيعي أن يعلم المواطن البسيط أن تنفيذ المشروع لن ينتهي في وقته، ولهذا ولصور المخالفات التي لا عد لها ولا حصر.. أمانة جدة في حاجة لجهاز رقابة ومتابعة بقوة إدارية وفنية غير مسبوقة، لأن ما يحدث في جدة اليوم غير مسبوق.
الإدارة أو الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ وتطبيق ما تصدر الأمانة من تراخيص في حاجة لكوادر بشرية مؤهلة وبأعداد كبيرة حتى تستطيع تغطية هذه المدينة (البكر) التي لا يخلو اليوم (بصفة عامة) شارع فيها من مشروع عام أو خاص.
صور المخالفات جديدة وعديدة ومن أهمها وأكثرها انتشارا مخالفات أنظمة البناء، فترخيص بناء على 60 في المائة يعني عند بعض المقاولين وأصحاب العقارات السماح ببناء 70 في المائة وأكثر، وزيادة دور خامس في منطقة أربعة أدوار متكررة وفيلا روف أصبح مشاهدا ومنتشرا، وإضافة دور لعمارة أو فيلا بدلا من إضافة ملحق 50 في المائة طبقا للترخيص أصبح أيضا مشاهدا ومنتشرا، ولا ننسى الارتدادات التي أصبح التحايل عليها بأساليب فنية عديدة ومختلفة رغم أهميتها الكبيرة وبالأخص في العمائر ذات الأربعة أدوار المتكررة مع الفيلا الروف الدورين على 50 في المائة من الدور الأخير، هذا طبقا لنظام البناء المعتاد (للفلل الروف) والذي لايطبق في أغلب البنايات، حيث تجاوز بناء بعض هذه الفلل الـ70 في المائة وأكثر من الدور الأخير (وهناك أسباب فنية وشكلية يبرر ذلك)، الشاهد في كل ما ذكرت أن الأمانة في حاجة لتقوية جهازها الرقابي لأن مخالفات نظام البناء زادت وبشكل ملحوظ وأوجدت الكثير من المشاكل بين الجيران بعضها ينظر في المحاكم.
وهناك مخالفات من نوع آخر تقوم بها بعض الشركات المنفذة للمشاريع متمثلة في عدم الالتزام بمواعيد الانتهاء من تنفيذ المشاريع، رغم أن إرساء المشاريع بقيمة ما وتحديد هذه القيمة تبنى على عوامل من أهمها مدة تنفيذ المشروع، وقد يسأل البعض كيف لمواطن بسيط أن يعرف مدة تنفيذ مشروع ما وما هي دلالة أن هذه الشركة أو تلك تأخرت في تنفيذ هذا المشروع أو ذاك؟ المسألة بسيطة جدا فعندما يتم حفر شارع طويل عريض في أسبوعين، ليفاجأ سكانه بتركه محفورا لأسبوعين أو ثلاثة ودون أن يدق فيه مسمار واحد حينها من الطبيعي أن يعلم المواطن البسيط أن تنفيذ المشروع لن ينتهي في وقته، ولهذا ولصور المخالفات التي لا عد لها ولا حصر.. أمانة جدة في حاجة لجهاز رقابة ومتابعة بقوة إدارية وفنية غير مسبوقة، لأن ما يحدث في جدة اليوم غير مسبوق.