تلقى مسؤولون ومواطنون ورجال أعمال ومسافرون قرار مجلس الوزراء الرامي لتطوير مراكز الخدمة الإقليمية على الطرق السريعة بالترحاب، مؤكدين أنه سيفتح الكثير من الأبواب لتطوير السياحة وتوظيف الشباب السعودي، وتخفيف الضغط على المطارات، وجعل السفر برا خيارا جاذبا لكثيرين، مطالبين بإنجاز عملية التطوير عبر تنظيم ومراقبة دقيقين.
وأصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، تعميما لملاك ومشغلي محطات الوقود على الطرق يلزمهم بالتقدم لهيئة السياحة للحصول على تراخيص لمنشآت الإيواء الواقعة ضمن تلك المحطات، فيما سلم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار مؤخرا في مقر الهيئة بالرياض أول رخصة لفنادق الطرق (الموتيلات) لمستثمر في محافظة الأحساء.
وتعود ملكية الفندق لوزارة المالية ويتم تشغيله من شركة النفط المتميزة، فيما تسلم مدير عام الشركة أحمد العنقري الرخصة من سمو رئيس الهيئة. من جهته، أعرب المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار علي بن طاهر الحاجي عن سروره بتسليم أول رخصة لفنادق الطرق (الموتيل) مضيفا أن ذات المستثمر ستكون له منشأة مماثلة في منفذ سلوى الحدودي مع دولة قطر الشقيقة، وبين أن المحطة تضم محل تموينات ومنافع.
خدمات دون الصفر
من ناحيته، اعتبر رئيس اللجنة السياحية بغرفة الشرقية عبدالله القحطاني، أن قرار مجلس الوزراء بتحسين مراكز الخدمة على الطرق غاية في الأهمية، خصوصا أن تلك المراكز تقدم خدمات دون الصفر، مضيفا أنها تفتقر للنظافة والجاهزية لاستقبال الأسر المسافرة، مبينا أن غالبية المراكز المقامة بالمحطات لا ترقى للمستوى الموجود في دول الجوار أو العالم، ما يدفع الأسر للهرب منها وعدم التوقف عندها، مؤكدا أن الارتقاء بصناعة السياحة يتطلب وضع منظومة متكاملة من الخدمات تستقطب السياح.
وأوضح القحطاني أن تطوير المراكز يتطلب استثمارات ضخمة، مشددا على ضرورة دخول شركات كبرى في عملية الاستثمار، مضيفا أن الاستثمارات الصغيرة لن تفيد، موضحا أن إيجاد آلية لتصنيف مراكز الخدمات بالمحطات مهمة وزارة الشؤون البلدية، بحيث يحدد سعر الخدمة حسب التصنيف.
إنشاء هيئة خاصة
وطالب رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق بإنشاء هيئة خاصة لتطوير المحطات والمراكز، بحيث تتولى وضع برنامج متكامل لتنفيذ مشاريع تتواكب مع تطلعات هيئة السياحة، مضيفا أن صيانة وتطوير المحطات وضخ استثمارات ضخمة دون مراقبة مستمرة لن يجدي نفعا.
وفي السياق ذاته، كشف رئيس هيئة السياحة في منطقة تبوك ناصر الخريصي عن بدء حملات التفتيش على الفنادق والاستراحات الموجودة على طرق المنطقة، مشيدا بقرار مجلس الوزراء بتحسين أوضاع الاستراحات، مضيفا أنه سيعالج سوء خدماتها ويفتح المجال أمام شركات الاستثمار.
وأبان الخريصي أن الجولات تستهدف التأكد من تراخيص المحطات وتطبيق كافة الاشتراطات من ناحية النظافة والموقع والسلامة. فيما أوضحت مصادر مطلعة لـ«عكـاظ» أن أغلبية محطات الوقود والاستراحات بالمنطقة تشغلها عمالة أجنبية هدفها الحصول على المال دون اعتبار لمستوى الخدمات.
وفي الأثناء، أكد عدد من أصحاب المحطات والمجمعات الخدمية على الطرق السريعة أن ما تقوم به الدولة من تنظيم سيقود لتحسين وضع المحطات والمجمعات.
وأبان مطر الزهراني أنه كان ينتظر القرار منذ فترة طويلة لما في بعض المجمعات من مخالفات تضر بمرتاديها، فيما اعتبر صالح المري أن ما تقوم به الدولة يصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم، مضيفا أنه كصاحب محطة سر بالقرار لأنه سيظهر المحطات بشكل جيد، أما سعيد الغامدي فأكد أن من سيتضرر من القرار هم المخالفون الذين قاموا بتسليم المحطات والمجمعات إلى عمالة أجنبية ويأخذون مقابل ذلك مبالغ زهيدة مقارنة بما يحصل عليه العمالة، حيث لا يهم معظمهما سوى جمع المال، ولا يقومون بتقديم خدمات راقية.
خدمات لا تليق بالمسافر
من جهة أخرى، شكا عدد من مرتادي محطات الوقود الواقعة على طريق الرياض السريع من تدني الخدمات التي تقدم للمسافرين، خاصة في المحطات المملوكة لأفراد، بعكس المملوكة لشركات، وذلك خلال جولات قامت بها «عكـاظ».
وأوضح عبدالله المسعود أن معظم المراكز تقدم خدمات لا تليق بالمسافرين، كما أن النظافة شبه مفقودة، مضيفا أن مساجد المحطات تحتاج إلى عناية خاصة فالفرش بها متهالك، وتوجد فيها أنواع الحشرات والزواحف، فضلا عن عدم توفر المياه والروائح الكريهة في أماكن الوضوء.
من جانبه، أشار فهد الرويس إلى أن محطات مجموعة بعينها تقدم خدمات جيدة، داعيا باقي المحطات أن تحذو حذوها، فيما دعا غازي العتيبي لإسناد أمر المحطات والاستراحات على الطرق لشركة تتولى إعادة التأهيل بالكامل وعدم الترخيص لغيرها، مضيفا أن تصميم المحطات متماثل في دول عدة مجاورة.
من جهته، أبان سنان الكردي (مالك إحدى مجموعات الخدمات البترولية) أن صاحب المحطة أو الاستراحة يجب أن يوفر جميع الخدمات لكي تلاقي استحسان العابرين.
وفي السياق تجولت «عكـاظ» على بعض المحطات ومراكز الخدمات على الطريق السريع الرابط بين الرياض ومنطقة القصيم، فيما طالب عدد من سالكيه بأن يكون تطبيق قرار مجلس الوزراء بأسرع وقت ووفق الفترة الزمنية التي حددها.
وأشار مسافرون إلى عدم وجود رقابة على النظافة والمواد الغذائية، وتساءل مواطن عن سبب عدم صدور قرار يلزم أصحاب المحطات بأن يكون هناك عامل نظافة لدورات المياه والمساجد.
إلى ذلك، ثمن عدد من المسؤولين ورجال الأعمال بعسير قرار مجلس الوزراء.
ورصدت «عكـاظ» تواضع خدمات المحطات والمراكز بطرق المنطقة وافتقارها إلى مراكز صيانة السيارات، ناهيك عن عدم وجود وحدات سكنية، باستثناء وحدات قليلة متواضعة.
وأبان المدير التنفيذي لجهاز السياحة والآثار بعسير عبدالله مطاعن أن القرار سيفتح مجالا جديدا للمستثمرين، وسيخدم السياحة، ويخفف الزحام في صالات المطارات، ويسهم في تنمية السياحة الداخلية وتطويرها، فضلا عن خلق وظائف للشباب من خلال العمل في هذه المراكز مستقبلا.
دعم صناعة السياحة
أمين أمانة منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل رأى أن القرار يصب في الصالح العام ويدعم عجلة التنمية الاقتصادية والسياحية في المنطقة، وسيفتح المجال للسفر عبر الطرق الداخلية متى ما وجدت محطات مجهزة بكافة الخدمات التي يحتاجها المواطن من مسكن ومأوى ومراكز تموينية ومطاعم وخدمة للسيارات، مضيفا أن القرار سيدعم السياحة في المنطقة التي تشهد إقبالا سياحيا كبيرا عبر الجو والبر.
أما المستثمر بمحطة وقود على طريق الطائف محمد مبارك عون القحطاني فيرى أن القرار سيكون فعالا في خدمة المواطن والمقيم والزائر، إلى جانب الأخوة في الخليج العربي القادمين للسياحة والحج، مضيفا أن الوضع الحالي للمحطات والمراكز غير مرضٍ، مشيرا إلى دور الجهات ذات العلاقة في هيئة السياحة والبلديات والتجارة والنقل في متابعة خطط ومراحل تنظيم المراكز، مؤكدا أن هناك مراكز متخصصة تقدم خدمات متطورة ولكنها تعتبر قليلة ولا تفي بالغرض ويجب فتح مجال التنافس أمام المستثمرين ومتابعة تصنيف فئات الإسكان والإيواء من هيئة السياحة وبإشراف ومتابعة الجهات الأخرى كل حسب تخصصه.
وأصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، تعميما لملاك ومشغلي محطات الوقود على الطرق يلزمهم بالتقدم لهيئة السياحة للحصول على تراخيص لمنشآت الإيواء الواقعة ضمن تلك المحطات، فيما سلم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار مؤخرا في مقر الهيئة بالرياض أول رخصة لفنادق الطرق (الموتيلات) لمستثمر في محافظة الأحساء.
وتعود ملكية الفندق لوزارة المالية ويتم تشغيله من شركة النفط المتميزة، فيما تسلم مدير عام الشركة أحمد العنقري الرخصة من سمو رئيس الهيئة. من جهته، أعرب المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار علي بن طاهر الحاجي عن سروره بتسليم أول رخصة لفنادق الطرق (الموتيل) مضيفا أن ذات المستثمر ستكون له منشأة مماثلة في منفذ سلوى الحدودي مع دولة قطر الشقيقة، وبين أن المحطة تضم محل تموينات ومنافع.
خدمات دون الصفر
من ناحيته، اعتبر رئيس اللجنة السياحية بغرفة الشرقية عبدالله القحطاني، أن قرار مجلس الوزراء بتحسين مراكز الخدمة على الطرق غاية في الأهمية، خصوصا أن تلك المراكز تقدم خدمات دون الصفر، مضيفا أنها تفتقر للنظافة والجاهزية لاستقبال الأسر المسافرة، مبينا أن غالبية المراكز المقامة بالمحطات لا ترقى للمستوى الموجود في دول الجوار أو العالم، ما يدفع الأسر للهرب منها وعدم التوقف عندها، مؤكدا أن الارتقاء بصناعة السياحة يتطلب وضع منظومة متكاملة من الخدمات تستقطب السياح.
وأوضح القحطاني أن تطوير المراكز يتطلب استثمارات ضخمة، مشددا على ضرورة دخول شركات كبرى في عملية الاستثمار، مضيفا أن الاستثمارات الصغيرة لن تفيد، موضحا أن إيجاد آلية لتصنيف مراكز الخدمات بالمحطات مهمة وزارة الشؤون البلدية، بحيث يحدد سعر الخدمة حسب التصنيف.
إنشاء هيئة خاصة
وطالب رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق بإنشاء هيئة خاصة لتطوير المحطات والمراكز، بحيث تتولى وضع برنامج متكامل لتنفيذ مشاريع تتواكب مع تطلعات هيئة السياحة، مضيفا أن صيانة وتطوير المحطات وضخ استثمارات ضخمة دون مراقبة مستمرة لن يجدي نفعا.
وفي السياق ذاته، كشف رئيس هيئة السياحة في منطقة تبوك ناصر الخريصي عن بدء حملات التفتيش على الفنادق والاستراحات الموجودة على طرق المنطقة، مشيدا بقرار مجلس الوزراء بتحسين أوضاع الاستراحات، مضيفا أنه سيعالج سوء خدماتها ويفتح المجال أمام شركات الاستثمار.
وأبان الخريصي أن الجولات تستهدف التأكد من تراخيص المحطات وتطبيق كافة الاشتراطات من ناحية النظافة والموقع والسلامة. فيما أوضحت مصادر مطلعة لـ«عكـاظ» أن أغلبية محطات الوقود والاستراحات بالمنطقة تشغلها عمالة أجنبية هدفها الحصول على المال دون اعتبار لمستوى الخدمات.
وفي الأثناء، أكد عدد من أصحاب المحطات والمجمعات الخدمية على الطرق السريعة أن ما تقوم به الدولة من تنظيم سيقود لتحسين وضع المحطات والمجمعات.
وأبان مطر الزهراني أنه كان ينتظر القرار منذ فترة طويلة لما في بعض المجمعات من مخالفات تضر بمرتاديها، فيما اعتبر صالح المري أن ما تقوم به الدولة يصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم، مضيفا أنه كصاحب محطة سر بالقرار لأنه سيظهر المحطات بشكل جيد، أما سعيد الغامدي فأكد أن من سيتضرر من القرار هم المخالفون الذين قاموا بتسليم المحطات والمجمعات إلى عمالة أجنبية ويأخذون مقابل ذلك مبالغ زهيدة مقارنة بما يحصل عليه العمالة، حيث لا يهم معظمهما سوى جمع المال، ولا يقومون بتقديم خدمات راقية.
خدمات لا تليق بالمسافر
من جهة أخرى، شكا عدد من مرتادي محطات الوقود الواقعة على طريق الرياض السريع من تدني الخدمات التي تقدم للمسافرين، خاصة في المحطات المملوكة لأفراد، بعكس المملوكة لشركات، وذلك خلال جولات قامت بها «عكـاظ».
وأوضح عبدالله المسعود أن معظم المراكز تقدم خدمات لا تليق بالمسافرين، كما أن النظافة شبه مفقودة، مضيفا أن مساجد المحطات تحتاج إلى عناية خاصة فالفرش بها متهالك، وتوجد فيها أنواع الحشرات والزواحف، فضلا عن عدم توفر المياه والروائح الكريهة في أماكن الوضوء.
من جانبه، أشار فهد الرويس إلى أن محطات مجموعة بعينها تقدم خدمات جيدة، داعيا باقي المحطات أن تحذو حذوها، فيما دعا غازي العتيبي لإسناد أمر المحطات والاستراحات على الطرق لشركة تتولى إعادة التأهيل بالكامل وعدم الترخيص لغيرها، مضيفا أن تصميم المحطات متماثل في دول عدة مجاورة.
من جهته، أبان سنان الكردي (مالك إحدى مجموعات الخدمات البترولية) أن صاحب المحطة أو الاستراحة يجب أن يوفر جميع الخدمات لكي تلاقي استحسان العابرين.
وفي السياق تجولت «عكـاظ» على بعض المحطات ومراكز الخدمات على الطريق السريع الرابط بين الرياض ومنطقة القصيم، فيما طالب عدد من سالكيه بأن يكون تطبيق قرار مجلس الوزراء بأسرع وقت ووفق الفترة الزمنية التي حددها.
وأشار مسافرون إلى عدم وجود رقابة على النظافة والمواد الغذائية، وتساءل مواطن عن سبب عدم صدور قرار يلزم أصحاب المحطات بأن يكون هناك عامل نظافة لدورات المياه والمساجد.
إلى ذلك، ثمن عدد من المسؤولين ورجال الأعمال بعسير قرار مجلس الوزراء.
ورصدت «عكـاظ» تواضع خدمات المحطات والمراكز بطرق المنطقة وافتقارها إلى مراكز صيانة السيارات، ناهيك عن عدم وجود وحدات سكنية، باستثناء وحدات قليلة متواضعة.
وأبان المدير التنفيذي لجهاز السياحة والآثار بعسير عبدالله مطاعن أن القرار سيفتح مجالا جديدا للمستثمرين، وسيخدم السياحة، ويخفف الزحام في صالات المطارات، ويسهم في تنمية السياحة الداخلية وتطويرها، فضلا عن خلق وظائف للشباب من خلال العمل في هذه المراكز مستقبلا.
دعم صناعة السياحة
أمين أمانة منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل رأى أن القرار يصب في الصالح العام ويدعم عجلة التنمية الاقتصادية والسياحية في المنطقة، وسيفتح المجال للسفر عبر الطرق الداخلية متى ما وجدت محطات مجهزة بكافة الخدمات التي يحتاجها المواطن من مسكن ومأوى ومراكز تموينية ومطاعم وخدمة للسيارات، مضيفا أن القرار سيدعم السياحة في المنطقة التي تشهد إقبالا سياحيا كبيرا عبر الجو والبر.
أما المستثمر بمحطة وقود على طريق الطائف محمد مبارك عون القحطاني فيرى أن القرار سيكون فعالا في خدمة المواطن والمقيم والزائر، إلى جانب الأخوة في الخليج العربي القادمين للسياحة والحج، مضيفا أن الوضع الحالي للمحطات والمراكز غير مرضٍ، مشيرا إلى دور الجهات ذات العلاقة في هيئة السياحة والبلديات والتجارة والنقل في متابعة خطط ومراحل تنظيم المراكز، مؤكدا أن هناك مراكز متخصصة تقدم خدمات متطورة ولكنها تعتبر قليلة ولا تفي بالغرض ويجب فتح مجال التنافس أمام المستثمرين ومتابعة تصنيف فئات الإسكان والإيواء من هيئة السياحة وبإشراف ومتابعة الجهات الأخرى كل حسب تخصصه.