عزت البرتغال قلة الاستثمارات والتبادل التجاري بينها وبين المملكة إلى قلة المعلومات المتوافرة لدى الطرفين حول السوق فيهما، مؤكدة أن توقيع اتفاقية الازدواج الضريبي بين البلدين جاء لزيادة هذه الاستثمارات، مشيدة بنقاء الجو الاستثماري والاقتصادي والذي يميزها على بقية الدول.
وقال رئيس وكالة التجارة والاستثمار البرتغالي بيدرو رييس خلال لقاء لوزير الخارجية البرتغالي، والوفد المرافق له في مجلس الغرف السعودية أمس إنه لا توجد مخاوف من الاستثمار في المملكة لعدم وجود مشاكل اقتصادية كبيرة في المملكة، مقارنة ببعض الدول الأخرى، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين سيبدأ بمشاركة 50 شركة برتغالية.
وأوضح رييس أن البلدين يعملان على زيادة اللقاءات، وتبادل المعلومات لزيادة حجم التجارة، وتشجيع العديد من القطاعات المختلفة على الاستثمار مثل القطاع السياحي، مؤكدا أن 90 في المئة من الشركات البرتغالية المشاركة في اللقاء هي من الشركات المتوسطة والصغيرة.
وطالب رييس دعم مجلس الغرف السعودية في معرفتهم ببعض الموزعين المعتمدين في المملكة، وسبل التعامل معهم، ومعرفة الفرص والعقود الاستثمارية الموجودة في المملكة، والمساعدة في الحصول على التراخيص والتصاريح المطلوبة للاستثمار في المملكة.
من جهته، كشف لـ «عكاظ» وزير الصحة البرتغالي باولو ماسيدو أن الاتفاقية التي وقعت مع وزارة الصحة السعودية ستفعل خلال الأشهر القليلة المقبلة وقبل نهاية العام الميلادي الجاري، مشيدا بالتطور النوعي الذي يشهده الاستثمار الصحي. وقال إن «الاتفاقية شملت التعاون في مجالات الطبيب الزائر، تقنية المعلومات الصحية، الطب الوقائي والمنتجات الطبية المختلفة والتعاون في بعض القطاعات الصحية الخاصة».
وأشار إلى أن زيارة وفد من وزارة الصحة السعودية إلى البرتغال والاطلاع على المجال الصحي هناك ساعد على توقيع هذه الاتفاقية.
من جانبه، شدد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي على أهمية إنشاء مجلس أعمال سعودي ــ برتغالي يدفع بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين إلى مزيد من التطور والنمو، موضحا أن المجلس يطمح إلى تفعيل الاتفاقية الشاملة التي تم توقيعها بين الطرفين منذ فترة طويلة، ووضع الآليات العملية لتنفيذ البنود الاقتصادية لهذه الاتفاقية، ومتابعة مقرراتها، وبحث الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة.
وعن أبرز المعوقات التي تواجه الطرفين، قال المبطي : « نسعى إلى إزالة كافة الحواجز المعيقة لنا مثل الضرائب الاستثمارية والتجارية، وصعوبة الحصول على التأشيرات لرجال الأعمال، وصعوبة دخول المنتجات السعودية غير النفطية للأسواق البرتغالية، وعدم توفر خطوط نقل مباشرة بين البلدين».
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والبرتغال في عام 2012م نحو مليار يورو ، منها 813 مليون يورو هي قيمة الصادرات النفطية السعودية للبرتغال والتي تمثل 90.3 في المئة من إجمالي صادرات المملكة للبرتغال،في حين بلغت القيمة التراكمية للاستثمارات السعودية في البرتغال خلال الفترة (2007 ــ 2012م) نحو 198 مليون يورو، وبلغت القيمة التراكمية للاستثمارات البرتغالية في المملكة لنفس الفترة 760 ألف يورو فقط.
وقال رئيس وكالة التجارة والاستثمار البرتغالي بيدرو رييس خلال لقاء لوزير الخارجية البرتغالي، والوفد المرافق له في مجلس الغرف السعودية أمس إنه لا توجد مخاوف من الاستثمار في المملكة لعدم وجود مشاكل اقتصادية كبيرة في المملكة، مقارنة ببعض الدول الأخرى، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين سيبدأ بمشاركة 50 شركة برتغالية.
وأوضح رييس أن البلدين يعملان على زيادة اللقاءات، وتبادل المعلومات لزيادة حجم التجارة، وتشجيع العديد من القطاعات المختلفة على الاستثمار مثل القطاع السياحي، مؤكدا أن 90 في المئة من الشركات البرتغالية المشاركة في اللقاء هي من الشركات المتوسطة والصغيرة.
وطالب رييس دعم مجلس الغرف السعودية في معرفتهم ببعض الموزعين المعتمدين في المملكة، وسبل التعامل معهم، ومعرفة الفرص والعقود الاستثمارية الموجودة في المملكة، والمساعدة في الحصول على التراخيص والتصاريح المطلوبة للاستثمار في المملكة.
من جهته، كشف لـ «عكاظ» وزير الصحة البرتغالي باولو ماسيدو أن الاتفاقية التي وقعت مع وزارة الصحة السعودية ستفعل خلال الأشهر القليلة المقبلة وقبل نهاية العام الميلادي الجاري، مشيدا بالتطور النوعي الذي يشهده الاستثمار الصحي. وقال إن «الاتفاقية شملت التعاون في مجالات الطبيب الزائر، تقنية المعلومات الصحية، الطب الوقائي والمنتجات الطبية المختلفة والتعاون في بعض القطاعات الصحية الخاصة».
وأشار إلى أن زيارة وفد من وزارة الصحة السعودية إلى البرتغال والاطلاع على المجال الصحي هناك ساعد على توقيع هذه الاتفاقية.
من جانبه، شدد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي على أهمية إنشاء مجلس أعمال سعودي ــ برتغالي يدفع بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين إلى مزيد من التطور والنمو، موضحا أن المجلس يطمح إلى تفعيل الاتفاقية الشاملة التي تم توقيعها بين الطرفين منذ فترة طويلة، ووضع الآليات العملية لتنفيذ البنود الاقتصادية لهذه الاتفاقية، ومتابعة مقرراتها، وبحث الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة.
وعن أبرز المعوقات التي تواجه الطرفين، قال المبطي : « نسعى إلى إزالة كافة الحواجز المعيقة لنا مثل الضرائب الاستثمارية والتجارية، وصعوبة الحصول على التأشيرات لرجال الأعمال، وصعوبة دخول المنتجات السعودية غير النفطية للأسواق البرتغالية، وعدم توفر خطوط نقل مباشرة بين البلدين».
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والبرتغال في عام 2012م نحو مليار يورو ، منها 813 مليون يورو هي قيمة الصادرات النفطية السعودية للبرتغال والتي تمثل 90.3 في المئة من إجمالي صادرات المملكة للبرتغال،في حين بلغت القيمة التراكمية للاستثمارات السعودية في البرتغال خلال الفترة (2007 ــ 2012م) نحو 198 مليون يورو، وبلغت القيمة التراكمية للاستثمارات البرتغالية في المملكة لنفس الفترة 760 ألف يورو فقط.