المتتبع للشارع السعودي يندهش من حجم اتكالية المواطن على الحكومة، وعدم التفريق بين الأدوار الحقيقية لها وللدولة، بعضهم يتحدث وكأن الحكومة مجرد أم كبيرة تنجب، ترضع، وتطبخ للجميع، يؤسفني استمرارنا في مشوار المجتمع الاتكالي.
قد يستغرب البعض ويهاجمني إذا قلت إنه ليس من أمانات الحكومات وتكاليفها توفير سكن ووظائف لمواطنيها؛ لأن ذلك يأتي ضمن تبادل منافع بين المجتمعات والفئات، هذه الحقيقة غير مرئية بوضوح لدينا في السعودية، ويتم الاتكال عليها حتى في الوجدان العميق للفرد مما يعني أنها تحولت إلى جرعة شلل في أسلوب التفكير، وهذا في اعتقادي ما جعل القطاع الخاص يتجرد عن مسؤوليته سواء في ما يتعلق بالتوظيف أو الإسكان.
مضى عهد طويل على السعوديين وهم يرتمون في أحضان وظائف وفرتها الحكومة بسخاء، ثم بعد الاكتفاء تحول الناس إلى أقوام غير مدركين لفكرة أن الحكومات غير مكلفة بتوظيف الناس لديها في كل دول العالم، فهي تعلم وتدرب وتهيئ الشباب المنتجين القادرين على العمل.
لا يزال تفكير المجتمع السعودي بأن الحكومة سوف تنشر إعلانا يحمل اسمه من أجل تقديم هدية له عبارة عن بيت مؤثث، وفي المدينة التي يرغب، كل من لا يملك بيتا ينام وهو يضع اللوم على الحكومة؛ لأنها تتركه حتى الآن في بيت مستأجر، وأؤكد أن دور الحكومة يأتي في وضع الأنظمة التي تضمن استقرار أسعار العقار إلى مستويات متاحة للمواطنين.
وأخيرا يجب أن أستدل بجزء من مقال الدكتور عبدالعزيز الخضيري بصفته الباحث في شؤون التنمية عندما كتب في «الاقتصادية» وقال إن الفجوة بين مفهومي التنمية الرعوية والتنمية المستدامة هي القدرة على نقل بعض مسؤوليات التنمية عن كاهل الحكومة إلى شركائها في بقية القطاعات، بحيث لا تصبح الحكومة المحرك الأساسي والثانوي والكلي لكل شيء، وتصبح بقية قطاعات الدولة عبارة عن تلاميذ بليدين أو كسالى في مدرسة الحكومة؛ أو بمعنى أدق أنهم يتوقعون كل شيء من الحكومة دون الإحساس بمسؤولياتهم نحو الوطن والمواطن.
وأولى هذه الخطوات المطلوبة للوصول إلى مفهوم وبرنامج التنمية بكل أبعادها الشاملة والمتوازنة والمتوازية والمستدامة، هي تحديد من مسؤول عن ماذا في كل ما يتعلق بالتنمية، وعلى وجه الخصوص متطلبات المواطن ودوره في تحقيق تلك المتطلبات بحيث لا يتحول هو أيضا إلى طالب بليد أو كسول في مدرسة الحكومة من خلال كثرة التشكي والنقد لما يقدم أو لا يقدم. وهنا، فإن الفصل بين دور الدولة والحكومة أمر في غاية الضرورة حتى تعود الحكومة إلى حجمها الطبيعي.
Sultan_aldosary@hotmail.com
قد يستغرب البعض ويهاجمني إذا قلت إنه ليس من أمانات الحكومات وتكاليفها توفير سكن ووظائف لمواطنيها؛ لأن ذلك يأتي ضمن تبادل منافع بين المجتمعات والفئات، هذه الحقيقة غير مرئية بوضوح لدينا في السعودية، ويتم الاتكال عليها حتى في الوجدان العميق للفرد مما يعني أنها تحولت إلى جرعة شلل في أسلوب التفكير، وهذا في اعتقادي ما جعل القطاع الخاص يتجرد عن مسؤوليته سواء في ما يتعلق بالتوظيف أو الإسكان.
مضى عهد طويل على السعوديين وهم يرتمون في أحضان وظائف وفرتها الحكومة بسخاء، ثم بعد الاكتفاء تحول الناس إلى أقوام غير مدركين لفكرة أن الحكومات غير مكلفة بتوظيف الناس لديها في كل دول العالم، فهي تعلم وتدرب وتهيئ الشباب المنتجين القادرين على العمل.
لا يزال تفكير المجتمع السعودي بأن الحكومة سوف تنشر إعلانا يحمل اسمه من أجل تقديم هدية له عبارة عن بيت مؤثث، وفي المدينة التي يرغب، كل من لا يملك بيتا ينام وهو يضع اللوم على الحكومة؛ لأنها تتركه حتى الآن في بيت مستأجر، وأؤكد أن دور الحكومة يأتي في وضع الأنظمة التي تضمن استقرار أسعار العقار إلى مستويات متاحة للمواطنين.
وأخيرا يجب أن أستدل بجزء من مقال الدكتور عبدالعزيز الخضيري بصفته الباحث في شؤون التنمية عندما كتب في «الاقتصادية» وقال إن الفجوة بين مفهومي التنمية الرعوية والتنمية المستدامة هي القدرة على نقل بعض مسؤوليات التنمية عن كاهل الحكومة إلى شركائها في بقية القطاعات، بحيث لا تصبح الحكومة المحرك الأساسي والثانوي والكلي لكل شيء، وتصبح بقية قطاعات الدولة عبارة عن تلاميذ بليدين أو كسالى في مدرسة الحكومة؛ أو بمعنى أدق أنهم يتوقعون كل شيء من الحكومة دون الإحساس بمسؤولياتهم نحو الوطن والمواطن.
وأولى هذه الخطوات المطلوبة للوصول إلى مفهوم وبرنامج التنمية بكل أبعادها الشاملة والمتوازنة والمتوازية والمستدامة، هي تحديد من مسؤول عن ماذا في كل ما يتعلق بالتنمية، وعلى وجه الخصوص متطلبات المواطن ودوره في تحقيق تلك المتطلبات بحيث لا يتحول هو أيضا إلى طالب بليد أو كسول في مدرسة الحكومة من خلال كثرة التشكي والنقد لما يقدم أو لا يقدم. وهنا، فإن الفصل بين دور الدولة والحكومة أمر في غاية الضرورة حتى تعود الحكومة إلى حجمها الطبيعي.
Sultan_aldosary@hotmail.com