دعا الأطباء المختصون، هيئة الغذاء والدواء لتفعيل الرقابة على قطاعات الأدوية والغذاء خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن السوق السعودي تتعامل مع الأدوية والمستحضرات بشكل يومي، مما يؤدي في حالة غياب الرقابة والتعاون بين الجهات المعنية لدخول الأدوية المقلدة، مؤكدين أن أبرز التحديات التي تواجه الهيئة العامة للغذاء والدواء هي الاحتياج لأعداد كبيرة من المختصين في مجالات تقييم الأغذية، المستحضرات الصيدلانية، الأجهزة الطبية.
وأوضح لـ«عكاظ» استشاري علم الأدوية السريري والحاصل على الدكتوراة في علم الأدوية والعلاجيات من جامعة أبردين ببريطانيا الدكتور منصور الطبيقي، أن المأمول من رئيس الهيئة الجديد كثير، التركيز على مراقبة السوق السعودية التي تدخلها يومياً عشرات الأصناف الجديدة من الأدوية ومستحضرات التجميل والأغذية مجهولة المصدر أو مقلدة أو غير معلومة المحتويات.
وأضاف «من المعلوم أن بعض المواد التي تدخل في تصنيع الأدوية المغشوشة أو مستحضرات التجميل فيها خطورة شديدة على صحة الفرد وبعضها قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه في المدى البعيد.
ودعا د.طبيقي لتفعيل البحث العلمي في الهيئة واستقطاب الكفاءات المختصة في بحوث الصحة العامة والسلامة الدوائية، ولا سيما أن الدراسات التفصيلية والاستقصائية ستكون رافداً مهماً لعمل الهيئة وستعزز من صحة الفرد وسلامة المجتمع من أي مخاطر دوائية أو غذائية، ولا سيما في الفئات الأكثر تعرضاً والاحتمالية للخطر مثل الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن.
وطالب د. طبيقي بتفعيل نظام رفع التقارير عن الأحداث الدوائية، بأنواعها المختلفة مثل الأخطاء الدوائية والأعراض الجانبية للأدوية وسوء استخدام الدواء، وأن يكون هناك تعاون أكبر مع وزارة الصحة في هذا المجال، وقال بينت في دراسة لي نشرت مؤخراً في مجلة بريطانية أن هناك نسبة كبيرة من الممارسين الصحيين في مستشفيات جدة لا يرفعوا تقارير عن هذه الأحداث لأسباب كثيرة منها قلة الوعي وعدم وجود محفزات والخوف من المساءلة والعقوبة، وهنا ينبغي أن يعزز دور الهيئة في تخصص السلامة الدوائية وتبني المبادرات الجديدة والمبتكرة في هذا المجال.
أما استشاري التغذية العلاجية ونائب رئيس الجمعية السعودية للغذاء والتغذية الدكتور خالد المدني، فأكد أن المرحلة المقبلة للهيئة تحتاج لمزيد من تفعيل الدور الرقابي وتعزيز التعاون مع القطاعات المسؤولة الأخرى وخصوصا أن الغذاء والدواء أمران مرتبطان بصحة الإنسان.
من جهتها أكدت استشارية التغذية الدكتورة رويدا إدريس أن هيئة الغذاء والدواء تشكل خط الدفاع الأول في مواجهة المشاكل المرتبطة بالغذاء والدواء، مشيرة إلى ضرورة تفعيل الجانب الرقابي لمواجهة المشاكل المتعلقة بالأدوية والمستحضرات المقلدة وغيرها من الأمور المرتبطة بصحة الناس.
وأوضح لـ«عكاظ» استشاري علم الأدوية السريري والحاصل على الدكتوراة في علم الأدوية والعلاجيات من جامعة أبردين ببريطانيا الدكتور منصور الطبيقي، أن المأمول من رئيس الهيئة الجديد كثير، التركيز على مراقبة السوق السعودية التي تدخلها يومياً عشرات الأصناف الجديدة من الأدوية ومستحضرات التجميل والأغذية مجهولة المصدر أو مقلدة أو غير معلومة المحتويات.
وأضاف «من المعلوم أن بعض المواد التي تدخل في تصنيع الأدوية المغشوشة أو مستحضرات التجميل فيها خطورة شديدة على صحة الفرد وبعضها قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه في المدى البعيد.
ودعا د.طبيقي لتفعيل البحث العلمي في الهيئة واستقطاب الكفاءات المختصة في بحوث الصحة العامة والسلامة الدوائية، ولا سيما أن الدراسات التفصيلية والاستقصائية ستكون رافداً مهماً لعمل الهيئة وستعزز من صحة الفرد وسلامة المجتمع من أي مخاطر دوائية أو غذائية، ولا سيما في الفئات الأكثر تعرضاً والاحتمالية للخطر مثل الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن.
وطالب د. طبيقي بتفعيل نظام رفع التقارير عن الأحداث الدوائية، بأنواعها المختلفة مثل الأخطاء الدوائية والأعراض الجانبية للأدوية وسوء استخدام الدواء، وأن يكون هناك تعاون أكبر مع وزارة الصحة في هذا المجال، وقال بينت في دراسة لي نشرت مؤخراً في مجلة بريطانية أن هناك نسبة كبيرة من الممارسين الصحيين في مستشفيات جدة لا يرفعوا تقارير عن هذه الأحداث لأسباب كثيرة منها قلة الوعي وعدم وجود محفزات والخوف من المساءلة والعقوبة، وهنا ينبغي أن يعزز دور الهيئة في تخصص السلامة الدوائية وتبني المبادرات الجديدة والمبتكرة في هذا المجال.
أما استشاري التغذية العلاجية ونائب رئيس الجمعية السعودية للغذاء والتغذية الدكتور خالد المدني، فأكد أن المرحلة المقبلة للهيئة تحتاج لمزيد من تفعيل الدور الرقابي وتعزيز التعاون مع القطاعات المسؤولة الأخرى وخصوصا أن الغذاء والدواء أمران مرتبطان بصحة الإنسان.
من جهتها أكدت استشارية التغذية الدكتورة رويدا إدريس أن هيئة الغذاء والدواء تشكل خط الدفاع الأول في مواجهة المشاكل المرتبطة بالغذاء والدواء، مشيرة إلى ضرورة تفعيل الجانب الرقابي لمواجهة المشاكل المتعلقة بالأدوية والمستحضرات المقلدة وغيرها من الأمور المرتبطة بصحة الناس.