أفاد وزير في حكومة سلام فياض الفلسطينية أن الاتصالات التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع الرئيس الفلسطيني أبومازن ليس لها علاقة بدخول واشنطن كوسيط لتطويق الخلاف مع فياض وإقناعه بعدم إقالة حكومته. وأوضح وزير الشوؤن الدينية والأوقاف الفلسطيني الدكتور محمود الهباش في تصريحات لـ«عكاظ» أن الاتصالات الأمريكية الأخيرة كانت متعلقة بمناقشة تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، نافيا تقديم حكومة فياض استقالتها. وتابع قائلا: «إن جميع الوزراء في الحكومة يمارسون مهامهم»، مشيرا إلى أنه ليس هناك استقالة أساسا لكي تقبل أو ترفض.
وكانت تقارير صحفية ذكرت أن معلومات أن الإدارة الأمريكية دخلت على خط أزمة استقالة رئيس الحكومة سلام فياض في محاولة منها لحلها. وأجرى كيري اتصالا مع الرئيس عباس البارحة الأولى للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة». وأشار الهباش إلى أنه وبحسب الدستور فإن أبومازن هو الوحيد الذي لديه صلاحية بإبقاء الحكومة أو رحيلها وهي تؤتمر بإمرته. وأضاف أن اسقتالة الحكومة مرهون بتحديد موعد للانتخابات وتشكيل حكومة كفاءات.
من جهة أخرى، أوضح الهباش أن اجتماعات المصالحة الفلسطينية مجمدة، مؤكدا حرص السلطة على إنهاء الانقسامات وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة العدو الإسرائيلي المشترك.
إلى ذلك ذكرت مصادر فلسطينية أن اللقاء الذي كان مقررا أن يعقد أمس السبت بين عباس وفياض لتسوية خلافهما أرجئ من جديد إلى ما بعد زيارة عباس المقررة الاثنين للكويت.
وثار الخلاف بين الرجلين حول استقالة وزير المالية نبيل قسيس في الثاني من مارس التي قبلها فياض لكن الرئيس عباس رفضها.
وجاء في بيان للمجلس الثوري لحركة فتح «إن سياسات الحكومة الفلسطينية الحالية مرتجلة ومرتبكة في الكثير من القضايا المالية والاقتصادية».
وكانت تقارير صحفية ذكرت أن معلومات أن الإدارة الأمريكية دخلت على خط أزمة استقالة رئيس الحكومة سلام فياض في محاولة منها لحلها. وأجرى كيري اتصالا مع الرئيس عباس البارحة الأولى للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة». وأشار الهباش إلى أنه وبحسب الدستور فإن أبومازن هو الوحيد الذي لديه صلاحية بإبقاء الحكومة أو رحيلها وهي تؤتمر بإمرته. وأضاف أن اسقتالة الحكومة مرهون بتحديد موعد للانتخابات وتشكيل حكومة كفاءات.
من جهة أخرى، أوضح الهباش أن اجتماعات المصالحة الفلسطينية مجمدة، مؤكدا حرص السلطة على إنهاء الانقسامات وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة العدو الإسرائيلي المشترك.
إلى ذلك ذكرت مصادر فلسطينية أن اللقاء الذي كان مقررا أن يعقد أمس السبت بين عباس وفياض لتسوية خلافهما أرجئ من جديد إلى ما بعد زيارة عباس المقررة الاثنين للكويت.
وثار الخلاف بين الرجلين حول استقالة وزير المالية نبيل قسيس في الثاني من مارس التي قبلها فياض لكن الرئيس عباس رفضها.
وجاء في بيان للمجلس الثوري لحركة فتح «إن سياسات الحكومة الفلسطينية الحالية مرتجلة ومرتبكة في الكثير من القضايا المالية والاقتصادية».