كشف
عبدالله الأحمري الخبير العقاري، رئيس لجنة التثمين والمزادات في جدة «لعكاظ» أن حجم الاستثمارات العقارية لسيدات الأعمال في محافظة جدة يبلغ نحو ستة مليارات ريال، وتتجه استثماراتهن العقارية نحو مخططات الأراضي وأرجع تفضيل استثمار سيدات الأعمال للبيع والشراء في « البلوكات» في المخططات الحديثة إلى كونها مجالا خصبلا للتداول والاستثمار . وفيما يتعلق بالاستثمارات العقارية لسيدات الأعمال في الوحدات السكنية أشار الأحمري قد لاتتجه الكثير من سيدات الأعمال إلى بناء العمائر السكنية نظرا لعدم توفر العمالة المدربة، إضافة لعدم إمكانية التنقل لشراء متطلبات مواد البناء في حين أكد توجه المستثمرات إلى الإشراف والمتابعة وتصميم الديكورات الداخلية للوحدات السكنية نظرا لتميز المرأة في الدقة، واختيار مستلزمات التشطيب وفق معرفة أذواق شرائح المجتمع.
ويتابع بقوله: إن توجه وتمكين المرأة في السوق العقارية خطوة إيجابية بدلا من تجميد أموالهن أو تسليمها لوكلاء لا يحسنون إدارتها واستثمارها.
فالمرأة عنصر مهم وفعال ويجب تشجيعهن للدخول في الاستثمارات العقارية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل لبني جنسهن. وقد أثبتت المرأة السعودية قدرتها على العمل والعطاء في ميادين كثيرة. مثل: الطب، والتعليم، والهندسة والإدارة، ويوجد سيدات أعمال يملكن مليارات الريالات منها ما هو في عقارات مجمدة، أو أرصدة في البنوك غير مستثمرة خوفا من المجهول، ومنهن من استثمرت أموالها خارج الوطن .
وأوضحت العقارية ازدهار باتوبارا أن توجه سيدات الأعمال أو الموظفات في مختلف القطاعات إلى الاستثمار في قطع الأراضي وذلك وفقآ « للمحفظة العقارية» لكل مستثمرة، ويعد هذا الاستثمار في شراء وبيع الأراضي هو الأنسب نظرا للعائد الربحي للأراضي الذي يحقق مكاسب تصل في أقل المستويات إلى 25 في المئة عكس العائد الربحي في العمائر والوحدات السكنية الذي يتراوح بين 10 إلى 12 في المئة، ومن وجهة نظري ورؤيتي العقارية لا أنصح بشراء شقق التمليك كاستثمار نظرا لعدم وجود « اتحاد ملاك لها» يحفظ حقوق كافة الأطراف في حال حدوث أي مشكلات تخص السكن وخلافه .
ويرى الكاتب الاقتصادي طلعت حافظ أنه فيما يتعلق بحجم الاستثمارات النسائية فلا تزال أقل من الطموح ودون المأمول، مبينا أن عدد السجلات التجارية الصادرة بأسماء نساء أقل بكثير عن إجمالي عدد السجلات التي يتجاوز عددها مليون سجل تجاري، حيث لاتمثل المرأة من السجلات سوى 10في المئة، وهذه النسبة ضعيفة للغاية مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات المباشرة التي تعود ملكيتها للمرأة لاتتعدى في أفضل حالاتها 3 في المئة من إجمالي الاستثمارات المباشرة. مما يؤكد أن هناك فرصة أمام سيدات الأعمال بأن يضاعفن حجم استثماراتهن في القطاع العقاري، والتجاري، والاستثماري بشكل عام .
عبدالله الأحمري الخبير العقاري، رئيس لجنة التثمين والمزادات في جدة «لعكاظ» أن حجم الاستثمارات العقارية لسيدات الأعمال في محافظة جدة يبلغ نحو ستة مليارات ريال، وتتجه استثماراتهن العقارية نحو مخططات الأراضي وأرجع تفضيل استثمار سيدات الأعمال للبيع والشراء في « البلوكات» في المخططات الحديثة إلى كونها مجالا خصبلا للتداول والاستثمار . وفيما يتعلق بالاستثمارات العقارية لسيدات الأعمال في الوحدات السكنية أشار الأحمري قد لاتتجه الكثير من سيدات الأعمال إلى بناء العمائر السكنية نظرا لعدم توفر العمالة المدربة، إضافة لعدم إمكانية التنقل لشراء متطلبات مواد البناء في حين أكد توجه المستثمرات إلى الإشراف والمتابعة وتصميم الديكورات الداخلية للوحدات السكنية نظرا لتميز المرأة في الدقة، واختيار مستلزمات التشطيب وفق معرفة أذواق شرائح المجتمع.
ويتابع بقوله: إن توجه وتمكين المرأة في السوق العقارية خطوة إيجابية بدلا من تجميد أموالهن أو تسليمها لوكلاء لا يحسنون إدارتها واستثمارها.
فالمرأة عنصر مهم وفعال ويجب تشجيعهن للدخول في الاستثمارات العقارية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل لبني جنسهن. وقد أثبتت المرأة السعودية قدرتها على العمل والعطاء في ميادين كثيرة. مثل: الطب، والتعليم، والهندسة والإدارة، ويوجد سيدات أعمال يملكن مليارات الريالات منها ما هو في عقارات مجمدة، أو أرصدة في البنوك غير مستثمرة خوفا من المجهول، ومنهن من استثمرت أموالها خارج الوطن .
وأوضحت العقارية ازدهار باتوبارا أن توجه سيدات الأعمال أو الموظفات في مختلف القطاعات إلى الاستثمار في قطع الأراضي وذلك وفقآ « للمحفظة العقارية» لكل مستثمرة، ويعد هذا الاستثمار في شراء وبيع الأراضي هو الأنسب نظرا للعائد الربحي للأراضي الذي يحقق مكاسب تصل في أقل المستويات إلى 25 في المئة عكس العائد الربحي في العمائر والوحدات السكنية الذي يتراوح بين 10 إلى 12 في المئة، ومن وجهة نظري ورؤيتي العقارية لا أنصح بشراء شقق التمليك كاستثمار نظرا لعدم وجود « اتحاد ملاك لها» يحفظ حقوق كافة الأطراف في حال حدوث أي مشكلات تخص السكن وخلافه .
ويرى الكاتب الاقتصادي طلعت حافظ أنه فيما يتعلق بحجم الاستثمارات النسائية فلا تزال أقل من الطموح ودون المأمول، مبينا أن عدد السجلات التجارية الصادرة بأسماء نساء أقل بكثير عن إجمالي عدد السجلات التي يتجاوز عددها مليون سجل تجاري، حيث لاتمثل المرأة من السجلات سوى 10في المئة، وهذه النسبة ضعيفة للغاية مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات المباشرة التي تعود ملكيتها للمرأة لاتتعدى في أفضل حالاتها 3 في المئة من إجمالي الاستثمارات المباشرة. مما يؤكد أن هناك فرصة أمام سيدات الأعمال بأن يضاعفن حجم استثماراتهن في القطاع العقاري، والتجاري، والاستثماري بشكل عام .