على الرغم من قيام البلدية بفرض بعض الغرامات والعقوبات على المخالفين والمتعدين من تجار ومحلات ومقاولين وغيرهم، إلا أن هذه العقوبات والغرامات أصبحت غير رادعة وغير مجدية، والنتيجة انتشار مطاعم مخالفة، مأكولات ملوثة، محلات غير نظامية، شوارع غير نظيفة، نابشات قمائم، زبائل متكدسة، عمالة مخالفة.. وغيرها من التعديات التي لا حصر لها.
يمكن أن يكون السبب وراء زيادة هذه التعديات والمخالفات هو نقص في عدد مفتشي البلدية المعنيين برصد هذه المخالفات، في الوقت الذي فيه ارتفاع ملحوظ في أعداد المحال التجارية والأحياء السكنية. ويمكن أن يرجع السبب إلى قلة الوعي الاجتماعي والبيئي عند مفتش البلدية، ما يجعله يفرط أو يقصر في رصد تلك المخالفات إما لمنفعة شخصية أو لإهمال في تأدية الواجبات.
وبغض النظر عن أسباب تفشي المخالفات والتعديات، الحل ــ من وجهة نظري ــ يكمن في أن تقوم البلدية بخلق المحفزات والمرغبات لمفتشي البلدية لتشجيعهم على أداء عملهم، وذلك يكون بإعطائهم مبلغا من كل مخالفة يرصدونها، فمثلا، كل مخالفة يسجلها المفتش يحصل مقابلها على نسبة بسيطة من قيمة المخالفة التي رصدها بالإضافة إلى راتبه الشهري، وبذلك يكون قد حصل الموظف على محفز مادي (حلال) يشجعه على رصد المخالفات وأداء عمله بإخلاص. ولكن من الضروري جدا قبل تنفيذ ذلك أن يكون هناك قائمة معلنة مسبقا تحدد اسم كل مخالفة وقيمتها حتى يعرف الجميع أنواع المخالفات والتعديات وغرامة كل منها. كما لا بد أن يكون هناك آلية للطعن على العقوبات التي يرصدها هذا المفتش حتى لا تترك الصلاحيات مطلقة في يديه، ويصبح خصما وحكما في آن واحد.
والحل الآخر الذي أجده أكثر فعالية هو أن تعطى آلية رصد المخالفات والتعديات برمتها إلى شركة مستقلة خاصة ومتخصصة تكون معنية بالنزول إلى الميدان وتسجيل المخالفات والتعديات وفرض الغرامات.
ولا بد أن تقوم البلدية في هذه الحالة بمتابعة هذه الشركة واستقبال الطعون في غراماتها. هذا الحل والذي يسحب صلاحيات رصد وتسجيل المخالفات من البلدية ويعطيها إلى شركة تجارية خاصة لا يعنى بالضرورة أن الثقة مفقودة في البلدية (معاذ الله، وحاشا لله، وأستغفر الله) لأداء هذا الواجب، بل هو استفادة من تجربة المرور الناجحة في تطبيق نظام ساهر وتسخير شركة خاصة لتسجيل المخالفات المرورية كطرف ثالث يختص بذلك العمل، والنتيجة كانت أداء أفضل وحوادث أقل. إن هذا الحل سيجعل البلدية متفرغة لأمور أخرى أكثر أهمية، ويرفع معدلات الانضباط والالتزام في المحلات والمطاعم والشوارع وغيرها من المحال، وبالتالي تعم الفائدة على الجميع.
m_h_almadani@hotmail.com
يمكن أن يكون السبب وراء زيادة هذه التعديات والمخالفات هو نقص في عدد مفتشي البلدية المعنيين برصد هذه المخالفات، في الوقت الذي فيه ارتفاع ملحوظ في أعداد المحال التجارية والأحياء السكنية. ويمكن أن يرجع السبب إلى قلة الوعي الاجتماعي والبيئي عند مفتش البلدية، ما يجعله يفرط أو يقصر في رصد تلك المخالفات إما لمنفعة شخصية أو لإهمال في تأدية الواجبات.
وبغض النظر عن أسباب تفشي المخالفات والتعديات، الحل ــ من وجهة نظري ــ يكمن في أن تقوم البلدية بخلق المحفزات والمرغبات لمفتشي البلدية لتشجيعهم على أداء عملهم، وذلك يكون بإعطائهم مبلغا من كل مخالفة يرصدونها، فمثلا، كل مخالفة يسجلها المفتش يحصل مقابلها على نسبة بسيطة من قيمة المخالفة التي رصدها بالإضافة إلى راتبه الشهري، وبذلك يكون قد حصل الموظف على محفز مادي (حلال) يشجعه على رصد المخالفات وأداء عمله بإخلاص. ولكن من الضروري جدا قبل تنفيذ ذلك أن يكون هناك قائمة معلنة مسبقا تحدد اسم كل مخالفة وقيمتها حتى يعرف الجميع أنواع المخالفات والتعديات وغرامة كل منها. كما لا بد أن يكون هناك آلية للطعن على العقوبات التي يرصدها هذا المفتش حتى لا تترك الصلاحيات مطلقة في يديه، ويصبح خصما وحكما في آن واحد.
والحل الآخر الذي أجده أكثر فعالية هو أن تعطى آلية رصد المخالفات والتعديات برمتها إلى شركة مستقلة خاصة ومتخصصة تكون معنية بالنزول إلى الميدان وتسجيل المخالفات والتعديات وفرض الغرامات.
ولا بد أن تقوم البلدية في هذه الحالة بمتابعة هذه الشركة واستقبال الطعون في غراماتها. هذا الحل والذي يسحب صلاحيات رصد وتسجيل المخالفات من البلدية ويعطيها إلى شركة تجارية خاصة لا يعنى بالضرورة أن الثقة مفقودة في البلدية (معاذ الله، وحاشا لله، وأستغفر الله) لأداء هذا الواجب، بل هو استفادة من تجربة المرور الناجحة في تطبيق نظام ساهر وتسخير شركة خاصة لتسجيل المخالفات المرورية كطرف ثالث يختص بذلك العمل، والنتيجة كانت أداء أفضل وحوادث أقل. إن هذا الحل سيجعل البلدية متفرغة لأمور أخرى أكثر أهمية، ويرفع معدلات الانضباط والالتزام في المحلات والمطاعم والشوارع وغيرها من المحال، وبالتالي تعم الفائدة على الجميع.
m_h_almadani@hotmail.com