المنجزات التنموية التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على امتداد أنحاء الوطن لا تعد ولا تحصى ولعل من أبرزها ما تمثل فى القرارات التي اتخذها في سبل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ودعم المخصصات للقطاعات الخدمية المتعددة.
مشاريع تنموية عملاقة
دشن خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ في شهر جمادى الأولى 1430هـ عددا من المشروعات التنموية الصناعية في مدينة الجبيل الصناعية، ويبلغ الحجم الإجمالي لاستثماراتها أكثر من 54 مليار ريال.
ثم دشن في شهر رجب عام 1430هـ مشروعات تنموية وصناعية في مدينة ينبع الصناعية تربو استثماراتها على خمسة وأربعين مليار ريال، في مقدمتها مشروع مجمع ينساب الصناعي الذي تقدر استثماراته بـ20 مليار ريال بالإضافة إلى مشاريع تعود لكل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» إضافة إلى عدد من مشروعات القطاع الخاص.
كما وضع خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ حجر الأساس لمشاريع تعليمية وصحية وتجهيزات أساسية لاستكمال المرحلة الأولى من ينبع 2 ، وإنشاء وحدات سكنية، إضافة إلى مشروع تطوير الواجهة البحرية بتكلفة إجمالية تبلغ مليارين و34 مليون ريال وكذلك مشاريع تعليمية بقيمة 145 مليون ريال ومشاريع أساسية وتجهيزات وطرق وجسور بقيمة 429 مليون ريال.
وتواصلت شواهد الإنجاز بوضع حجر الأساس لمشروع توسعة الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) بقيمة 5.2 مليار ريال لإنتاج ترفثلات البولي إثيلين بطاقة 750 ألف طن سنويا، إضافة إلى الرافينات بطاقة 435 ألف طن سنويا، والتولوين بطاقة 190 ألف طن سنويا والبنزين بطاقة 158 ألف طن سنويا، كما وضع ــ حفظه الله ــ حجر الأساس لـ32 مشروعا صناعيا بمجموع استثمارات بلغ 8.4 مليار ريال إضافة إلى المشاريع السكنية والتجارية التي يبلغ مجموع استثماراتها 1.5 مليار ريال، كما وضع خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ حجر الأساس لتوسعة محطة كهرباء شركة مرافق لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 1600 ميغاوات وباستثمار قدره 3 مليارات ريال.
كما صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على إنشاء مشروع موحد لتحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة مقدارها 550 ألف متر مكعب من المياه و1700 ميجاوات من الكهرباء لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة المنورة وبعض مدن وقرى المنطقة، وتلبية احتياجات شركتي مرافق والشركة السعودية للكهرباء بتكلفة تقديرية للمشروع تبلغ 14 مليار ريال.
التعليم
وتجسيدا لاهتمام خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) بمسيرة التعليم، وانطلاقا نحو تحقيق رؤيته في تطوير التعليم العالي بالمملكة صدرت موافقته الكريمة في الثالث من شهر رمضان 1430هـ على إنشاء أربع جامعات هي جامعة الدمام وجامعة الخرج وجامعة شقراء وجامعة المجمعة.
وفي الرابع من شوال 1430هـ رعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفل افتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في ثول لتنير دربا جديدا واعدا للأجيال في ظل منجز وطني ودولي، يواكب التغيرات العالمية في مسارات التعليم الحديث من خلال تأسيس الجامعات البحثية، وبانضمام هذه الجامعة إلى منظومة التعليم العالي في المملكة أضحت تاجا يعلو هامة المنظومة مؤذنا ببداية مرحلة جديدة من العلم والمعرفة.
وقد بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب 204 مليارات ريال ويمثل حوالي نسبة 25% من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة تقارب 21% عما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي الحالي 1433/1434.
ففي مجال التعليم العام، سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم «تطوير» البالغة تكاليفه 9 مليارات ريال من خلال شركة «تطوير التعليم القابضة».
وتضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء (539) مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق بقيمة تصل إلى 3.900 مليارات ريال، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حاليا البالغ عددها (1900) مدرسة وتم هذا العام استلام (750) مدرسة جديدة وبذلك تنخفض نسبة المباني المستأجرة إلى 22% على مستوى المملكة مقارنة بنسبة 41% في عام 1430هـ.
الابتعاث
وامتدادا للعناية بالتعليم وأهله وحرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالله على أبنائه المبتعثين وتلمسا لاحتياجاتهم صدرت توجيهاته حفظه الله في الخامس من جمادى الآخرة 1431هـ بالموافقة على إلحاق الطلاب والطالبات الدارسين حاليا والمنتظمين بدراستهم على حسابهم الخاص في المعاهد والجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا بعضوية البعثة.
فقد أتاح برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الفرصة لأكثر من 150 ألف مبتعث ومبتعثة لتلقي الدراسة واكتساب المعارف والمهارات وتحقيق الامتداد الثقافي بين المملكة والحضارات الأخرى في أكثر من 30 دولة حول العالم.
المجال الاقتصادي
وفي المجال الاقتصادي، أثمرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة الأعمال في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة عن حصول المملكة العربية السعودية على جائزة تقديرية من البنك الدولي تقديرا للخطوات المتسارعة التي اتخذتها مؤخرا في مجال الإصلاح الاقتصادي، ودخول المملكة ضمن قائمة أفضل عشر دول أجرت إصلاحات اقتصادية انعكست بصورة إيجابية على تصنيفها في تقرير أداء الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، حيث صنفت المملكة عام 2009م في المركز الثالث عشر بين 183 دولة تصنف كأفضل بيئة استثمارية في العالم.
وتتويجا للسياسة المالية والنقدية الحكيمة التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، أكدت مؤسسة التصنيف العالمية (فيتش) متانة الاقتصاد والقوة المالية للمملكة العربية السعودية وحسن إدارتها لاستثماراتها الخارجية واحتياطياتها من النقد الأجنبي، والإشراف المنضبط على القطاع البنكي.
صناديق وبنوك التنمية
إضافة إلى البرامج المخصصة للاستثمار من خلال الميزانية، ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو.
وبلع حجم ما تم صرفه من القروض التي قدمت من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1433/1434 حوالي 500 مليار ريال، ويتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1434/1435 أكثر من 68.200 مليار ريال.
وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية، فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1433/1434 مبلغ 26 مليارا ويتوقع أن يبلغ حجم العمليات للعام المالي القادم 3.200 مليار ريال.
المؤسسات والهيئات
وتضع حكومة خادم الحرمين الشريفين حين ترسم سياساتها وبرامجها بعين الاعتبار المصلحة العامة، وتلمس احتياجات المواطنين والتصدي لأي مشكلة أو ظاهرة تبرز في المجتمع السعودي، ومن هذا المنطلق تم إنشاء عدد من الهيئات والإدارات الحكومية والجمعيات الأهلية التي تعنى بشؤون المواطنين ومصالحهم، ومنها (الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد)، و(الهيئة العامة للإسكان) و(جمعية حماية المستهلك) كما تم إنشاء وحدة رئيسية في وزارة التجارة والصناعة بمستوى وكالة تعنى بشؤون المستهلك.
وللارتقاء بالخدمات الصحية في المملكة، تم إقرار استراتيجية الرعاية الصحية، واعتماد الكادر الصحي للعاملين في القطاع الصحي لكافة المستشفيات والمؤسسات الحكومية.
كذلك تفضل خادم الحرمين الشريفين في شهر رمضان 1430 بالاطلاع على المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة ووجه (حفظه الله) كلماته الأبوية الحكيمة لقيادات وزارة الصحة بقوله «كل شيء فيه صحة الشعب السعودي أنا معه على طول الخط وصحة المواطن تهمني لأن أبناءكم فيها وأمهاتكم فيها وآباءكم فيها، ولأن أبناء الوطن هم أبناؤكم، ولهذا لازم الإنسان يداريهم مثل ما يداري أبناءه لأن هؤلاء أبناؤكم وأبناء وطنكم».
مدينة الملك عبدالله الطبية
وفي شهر ذي الحجة عام 1430هـ، رعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفل افتتاح مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة ومستشفى منى الوادي في مشعر منى اللذين يستفيد منهما بإذن الله أهالي مكة المكرمة وحجاج بيت الله الحرام والمعتمرون على مدار العام.
وتعد مدينة الملك عبدالله الطبية مدينة تخصصية مرجعية وثالث المدن الطبية المرجعية بالمملكة حيث شيدت على مساحة تقدر بـ(800) ألف متر مربع وذلك في إطار المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة وتتسع لحوالي (1500) سرير منها (500) سرير للمستشفى التخصصي المرجعي، أما مستشفى منى الوادي فتم إنشاؤه بسعة (200) سرير ويتكون من ثلاثة أدوار ويضم جميع التخصصات الطبية حيث تبلغ مساحته الإجمالية (3400) متر مربع.
المدن الطبية
وقد افتتحت وزارة الصحة العديد من المستشفيات والمدن الطبية، في مقدمتها مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة إضافة إلى افتتاح وتجهيز وإحلال أكثر من 20 مستشفى و53 مركزا صحيا في مختلف مناطق المملكة. وتعد هذه المدينة الطبية ثالثة المدن الطبية المرجعية في المملكة بعد مدينة الملك فهد الطبية في الرياض ومستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام، وقد شيدت على مساحة تقدر بـ800 ألف متر مربع وبسعة 1500 سرير، منها 500 سرير للمستشفى التخصصي المرجعي، و500 سرير أخرى لمستشفى النساء والولادة والأطفال، والباقي خصص لمراكز تخصصية سيتم إضافتها لاحقا. إضافة إلى ذلك، فقد تم افتتاح عشرة مستشفيات جديدة تشمل مستشفى الولادة والأطفال في الدمام بسعة 500 سرير وسيقدم هذا المستشفى جميع الخدمات الطبية والجراحية المتعلقة بأمراض النساء والولادة وأمراض الأطفال، ومستشفى طبرجل العام في الجوف بسعة 200 سرير، حيث جاء افتتاح هذا المستشفى أخيرا تلبية لحاجة سكان مدينة طبرجل البالغ تعدادها نحو أربعين ألف نسمة، ومستشفى الدوادمي بسعة 200 سرير وقد تمت مضاعفة السعة السريرية للمستشفى لخدمة سكان محافظة الدوادمي البالغ تعدادهم نحو 190 ألف نسمة، إضافة إلى القرى والهجر المجاورة لها ومستشفى وادي الدواسر بسعة 150 سريرا ومستشفى محايل عسير بسعة 150 سريرا.
وقد بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي 100 مليار ريال بزيادة نسبتها 16% عما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433/1434.
وتضمنت الميزانية مشاريع صحية لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء (19) مستشفى جديدة ومركزا طبيا، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان وتطوير المستشفيات القائمة.
ويجري حاليا تنفيذ (102) مستشفى جديد بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ 23 ألف سرير، بالإضافة إلى خمس مدن طبية بمختلف مناطق المملكة بسعة سريرية إجمالية تبلغ (6200) سرير. وتم خلال العام المالي الحالي 1433/1434 استلام (29) مستشفى جديدا بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (5750) سريرا.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء مقرات لأندية رياضية يبلغ عددها (20) مقرا، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومكاتب للضمان الاجتماعي يبلغ عددها (15) مقرا، ودعم إمكانات وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي، ودعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني. ويصل إجمالي ما تم تخصيصه لبرامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي القادم 1434/1435 إلى أكثر من 29 مليار ريال.
الخدمات البلدية
يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي 36 مليار ريال بزيادة نسبتها 23% عما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433/1434، منها أكثر من 4 مليارات ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.
وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع، تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع ومخططات المنح في مدن المملكة التي بلغت قيمة المشاريع المخصصة لها حوالي 89 مليار ريال، كما بلغت قيمة المشاريع القائمة والجديدة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات 38200 مليار ريال، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الواجهات البحرية، ومبان إدارية وحدائق ومتنزهات. كما تتضمن الميزانية مشاريع للدراسات والتصاميم لمشاريع النقل العام بمدينة مكة المكرمة ومدينة الرياض.
الإسكان
فيما يتعلق بقضية الإسكان، فمنذ توليه مقاليد الحكم اهتم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اهتماما جليا بقضية الإسكان من خلال مبادرة منهجية متكاملة بدأت بإنشاء الهيئة العامة للإسكان قبل نحو أربع سنوات، والتي كلفت بعد ذلك بالإشراف على مشاريع الإسكان الشعبي التي خصص لها آنذاك عشرة مليارات ريال، وكلفت الهيئة بعد ذلك بالإشراف على وضع استراتيجية الإسكان والتي وضعت اللمسات النهائية عليها أخيرا. وقبل مبادرة تخصيص 250 مليارا لبناء 500 ألف وحدة بأسابيع، خصصت 15 مليار ريال دعما للهيئة العامة للإسكان.
ويصب المشروع في تحقيق الرؤية الهادفة لرفع مخزون المملكة من المساكن بنحو 250 ألف وحدة سنويا من مختلف المصادر العرض المختلفة. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الوحدات التي ستبنى من خلال المشروع الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين يوازي عدد الطلبات المتراكمة لدى صندوق التنمية العقارية والتي يبلغ عددها نحو 500 ألف طلب، أي عدد يضاهي ما ساهم به صندوق التنمية العقارية منذ إنشائه. كما أن المشروع سيسهم في زيادة عدد مخزون المساكن في المملكة نحو (العشر) مما هو عليه الآن.
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يستهدف تيسير توفير سكن لمن لا تمكنه أوضاعه المالية الذاتية من تملك السكن، وهذه الفئة تمثل شريحة واسعة من محدودي الدخل، لاسيما أن عددا من الدراسات بينت أن النقص الحاد حاليا هو في الوحدات السكنية لذوي الدخل المنخفض.
كما أن هذا المشروع الإسكاني على صلة وثيقة برؤية خادم الحرمين الشريفين التي نالت اهتماما مباشرا منه لتقوية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للشرائح الأكثر احتياجا فيما يتصل بالضمان الاجتماعي لتوفير المال للإنفاق على الاحتياجات الجارية للأسر، وكذلك الدعم المباشر وغير المباشر من خلال برنامج الضمان الاجتماعي، وتيسير توفير المأوى من خلال مشاريع هيئة الإسكان، وفرص العمل والتعليم والتدريب والتأهيل من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية والصندوق الخيري الاجتماعي، والإقراض الاجتماعي من خلال بنك التسليف والادخار.
وقد خصص مبلغ 250 مليار ريال من فائض إيرادات عام 2011 لتمويل المشروع الإسكاني الضخم. ونسبة لضخامة المشروع، فمن غير المتوقع إنجازه خلال عام واحد أو عامين، وبالقطع ومما يدفع للقول بأن المشروع لن يشهد عوائق تتعلق بوفرة الأراضي هو ما أعلن عنه وزير الإسكان عقب فترة وجيزة من الإعلان عن المشروع الإسكاني الكبير، حيث بين وزير الإسكان أن الوزارة قد تسلمت أو في طريقها لتسلم 200 مليون متر مربع من الأراضي السكنية في مختلف مناطق المملكة. ومع ذلك فتوفير السكن الميسر أمر مطلوب في كل المحافظات والبلدات والمراكز والقرى والهجر في السعودية على امتداد مساحتها الشاسعة، وهذا يمثل تحديا كبيرا دون شك.
ومن الناحية الاقتصادية، فمن المتوقع أن يكون لمبادرة الإسكان انعكاسات إيجابية واضحة على قطاع التشييد والبناء في المملكة، الذي يسهم حاليا بنحو 7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع أن يشهد انتعاشا يؤدي إلى مضاعفة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس القادمة على أقل تقدير، كما من المتوقع أن يسهم في تنشيط نمو الأنشطة الاقتصادية كافة ذات الصلة بسلسلة القيمة المرتبطة بقطاع التشييد والبناء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وعلى صلة بذلك، رفع سقف قرض صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال. بالتأكيد أن قرض 500 ألف ريال تتيح مجالا أكثر واقعية وخصوصا لأصحاب الأسر ممن اضطروا للانتظار لسنوات طويلة للحصول على قرض يسهم بشكل كبير في امتلاك المنزل، أضف إلى ذلك أن متوسط حجم الأسرة السعودية يعتبر كبيرا نسبيا (في حدود ستة أشخاص)، فهذا سيسهم ــ حتى لو كان الحديث عن امتلاك منزل اقتصادي ــ مساهمة كبيرة لاسيما أن تكلفة بناء منزل شهدت ارتفاعات متتابعة منذ أن حدد سقف القرض بـ 300 ألف ريال في بدايات إنشاء الصندوق، وأن رفع سقف الصندوق إلى 500 ألف ريال يأتي في وقته المناسب لمقابلة متطلبات واحتياجات المواطن لامتلاك سكن خاص به وأسرته.
وتعود مبادرات الملك عبدالله في مجال الإسكان عندما أصدر رعاه الله أمره في السابع عشر من شهر رجب 1426هـ بتخصيص مبلغ إضافي قدره ثمانية آلاف مليون ريال من فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426هـ للإسكان الشعبي في مناطق المملكة وتتم برمجة تنفيذ هذا المشروع على مدى خمس سنوات ليصبح إجمالي المخصص لهذا الغرض عشرة مليارات ريال.
كما صدرت التوجيهات الملكية بعد ذلك بزيادة رأس مال بعض صناديق التنمية بمبلغ 25 مليار ريال وذلك على النحو التالي:
زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره تسعة مليارات ريال ليصبح حوالي 92 ألف مليون ريال ورأس مال بنك التسليف السعودي بمبلغ إضافي قدره ثلاثة مليارات ليصبح ستة آلاف مليون ريال لدعم ذوي الدخول المحدودة من المواطنين وأصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة. وزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ ثلاثة عشر ألف مليون ريال ليصبح عشرين مليار ريال وتم دعم صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 20 مليار ريال في ميزانية العام المالي 1427/1428هـ.
واستكمالا لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي تم بميزانية العام المالي 1428/ 1429 (2008م) تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية بمبلغ خمسة وعشرين ألف مليون ريال يوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية اعتبارا من العام المالي السابق لمقابلة الطلب على القروض وتقليص فترة الانتظار.
كذلك صدرت التوجيهات الكريمة لوزارة المالية بإيداع مبلغ عشرة آلاف مليون ريال لحساب بنك التسليف والادخار بهدف تمكين البنك من زيادة عدد القروض الاجتماعية والأسرية الممنوحة لذوي الدخول المحدودة بالإضافة إلى ما يقوم به البنك من تقديم دعم للمنشآت الصغيرة والناشئة.
وفي هذا الإطار أيضا، صدرت في جمادى الآخرة 1431هـ موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على دعم الصندوق الصناعي بمبلغ عشرة الآف مليون ريال ليصبح رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي 30 مليار ريال.
ويتواصل مع الصناديق الأخرى وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية وستسهم هذه القروض ــ بإذن الله ــ في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو.
كما صدر أمر ملكي في 20 ربيع الآخر 1432هـ بإنشاء وزارة للإسكان تتولى المسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مختلف مناطق المملكة، وأمر الملك المفدى بتخصيص أكثر من 250 مليار ريال لبناء مساكن وأيضا بدعم صندوق التنمية العقارية أكثر من مرة ورفع مبلغ إقراض الصندوق إلى نصف مليون ريال بهدف راحة واستقرار المواطنين.
وفي السادس من جمادى الأولى 1432هـ اعتمد خادم الحرمين الشريفين التصاميم الأولية لوحدات مشروعات الإسكان التي أمر أيده الله بإنشائها في جميع مناطق المملكة والبالغ عددها 500 ألف وحدة سكنية. وللارتقاء بالخدمات الصحية في المملكة تم إقرار استراتيجية الرعاية الصحية واعتماد الكادر الصحي للعاملين في القطاع الصحي لكافة المستشفيات والمؤسسات الحكومية.
خدمة المواطنين
فقد كان المواطن ومازال في مقدمة اهتمامات خادم الحرمين الشريفين، فهو يتلمس دائما احتياجات المواطنين ودراسة أحوالهم عن كثب وفي هذا السياق ورغبة منه أيده الله في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني فقد أمر في 17 رجب 1426هـ بزيادة رواتب جميع فئات العاملين السعوديين في الدولة من مدنيين وعسكريين وكذلك المتقاعدين بنسبة (15 بالمائة) بالإضافة إلى زيادة مخصصات القطاعات التي تخدم المواطنين مثل الضمان الاجتماعي والمياه والكهرباء وصندوق التنمية العقاري وبنك التسليف السعودي وصندوق التنمية الصناعي وتخفيض أسعار البنزين والديزل وإنشاء جامعات وكليات ومعاهد ومدارس جديدة في ربوع الوطن الغالي لتيسير أمور المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
كما تواصلت مبادرات خادم الحرمين الشريفين لتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين حيث قرر مجلس الوزراء في شهر محرم 1429هـ إضافة بدل غلاء معيشة إلى رواتب موظفي الدولة ومستخدميها ومتقاعديها بنسبة تراكمية قدرها خمسة في المائة لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى تحمل الدولة خمسين في المائة من رسوم الموانئ ورسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل المركبات وتجديد رخص الإقامة للعمالة المنزلية، إلى جانب زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المئة.
وتأكيدا لاهتمام ولي الأمر بأحوال المواطنين عامة وذوي الدخول المنخفضة خاصة، أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم مساعدات عينية لجميع المتضررين من موجة البرد التي مرت بها بعض مناطق المملكة في شتاء عام 1429هـ، وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ــ أيده الله ــ بصرف مساعدة مقطوعة عاجلة تبلغ حوالي ستمائة وأربعة وخمسين مليون ريال لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي لتأمين كسوة شتوية تعينهم على مواجهة موجة البرد القارس. ولمساعدة الأسر المحتاجة على تلبية مستلزماتها الطارئة خلال شهر رمضان المبارك أمر حفظه الله في 30 شعبان 1429هـ بصرف مبلغ مليار ومائة وخمسين مليون ريال لجميع الأسر التي يشملها الضمان الاجتماعي في المملكة.
واستمرارا لعنايته بشؤون مواطنيه ومنهم المعاقون والمحتاجون، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رعاه الله في شهر رمضان 1429هـ أمرا بزيادة مقدار الإعانة المالية المخصصة لجميع فئات المعوقين المسجلين على قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية بما نسبته 100% وذلك لمساعدة المعوقين على تلبية لوازمهم، وتحقيق متطلباتهم، وسد احتياجاتهم المرتبطة بإعاقاتهم، وذلك بمبلغ إضافي (سنوي) مقداره (مليار وواحد وأربعون مليون ريال) ليصبح إجمالي ما سوف يخصص سنويا لبند الإعانات المالية للمعوقين المسجلين في وزارة الشؤون الاجتماعية مليارين واثنين وثمانين مليون ريال.
كما أصدر خادم الحرمين الشريفين في رمضان 1430هـ أمرا عاجلا بصرف مساعدة قدرها مليار ومائة وستة وستون مليون ريال لجميع الأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي في المملكة لمساعدتها على تلبية مستلزماتها الطارئة في شهر رمضان، وكذلك مستلزمات عيد الفطر المبارك.
وفيما يخص أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي هي في الأساس أسباب خارجية عانت منها مختلف دول العالم، وألقت بظلالها على الأسواق المحلية لتضغط على حياة المواطنين، وفي استجابة واعية من القيادة الحكيمة للمملكة جسدت إحساس خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بكل ما يمس الرعية، وانشغالهما الدائم بهمومهم وبكل ما يضمن لهم حياة هانئة رغيدة.. أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) في التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر 1429هـ ترتيبات طويلة وقصيرة المدى، لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتوفير السلع الغذائية الأساسية والضرورية للمواطنين والمقيمين، وتخفيف العبء الذي يتحمله المواطن جراء الارتفاع الكبير في أسعار المواد التموينية والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية، وضمان تأمين حاجات البلاد من السلع دون تذبذب أو اختفاء البعض منها علما بأن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعا خلال عام 1433/1434هـ (2012م) نسبته (2.9) بالمئة عما كان عليه في عام 1432/1433هـ (2011م) طبقا للمهنجية وسلة السلع والخدمات الجديدة وسنة الأساس (2007)، بينما يمثل التغير قياسا بالمنهجية القديمة وسنة الأساس (1999م) ما نسبته (5.4) بالمئة لنفس الفترة، أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته (3.8) بالمئة في عام 1433/1434 (2012م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي وذلك وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
الميزانية
وكان مسك ختام عام 1430هـ من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية ما صدرت به ميزانية الدولة للعام المالي 1431 ــ 1432هـ التي بلغت 540 مليار ريال، لتسجل في عهده حفظه الله أكبر ميزانية تنموية تشهدها المملكة رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، بما تضمنته من بنود مخصصة لجميع أوجه التنمية في المملكة من تعليمية وصحية واجتماعية وغيرها في جوانب الازدهار.
أما ميزانية عام 1432 ــ 1433 هـ فبلغت 580 مليار ريال بزيادة قدرها 40 مليارا عن العام السابق، وخصص منها 150 مليار ريال لقطاع التعليم منها 12 مليار ريال لبرامج الابتعاث تمثل 26% من الميزانية وبزيادة قدرها 8% عن العام الفائت، كما خصصت الميزانية للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية مبلغا قدره 68.7 مليار ريال بزيادة نسبتها 12% عن الميزانية السابقة. وتضمنت الميزانية مشاريعا بمبلغ 256 مليار ريال.
أما ميزانية 1434هـ/ 1435هـ فتعتبر أكبر ميزانية في تاريخ المملكة حيث بلغت إيرادات العام المالي 2012م 1239 مليار ريال والمصروفات 853 مليار ريال بفائض 386 مليار ريال، وبلغت إيرادات العام المقبل 829 مليار ريال و820 مليار مصروفات الدولة.
وهكذا يتضح أن ميزانية الدولة في عهد الملك عبدالله قد تضاعفت باستمرار ووجه معظمها للإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبلدية ودعم البحث العلمي.
الدين العام
وسخرت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) ما تحقق من فائض إيرادات الميزانية في السنوات الأخيرة لتخفيض الدين العام حيث انخفض من 660 بليون ريال عام 1423/ 1424هـ يمثل ما نسبته 82 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 237 بليون ريال عام 1428/1429هـ يمثل نسبة 13.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويتوقع أن ينخفض حجمه الصافي ليصل في نهاية العام المالي 1430 ــ 1431هـ 225 مليار ريال.
ويتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 1433/1434 (2012م) إلى 98.848 مليار ريال ويمثل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1433/1434 (2012م) مقارنة بمبلغ 135.500 مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1432/1433هـ (2011م).
تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434/1435هـ:
1ــ قدرت الإيرادات العامة بمبلغ 829 مليار ريال.
2ــ حددت النفقات العامة بمبلغ 820 مليار ريال.
3ــ يقدر الفائض في الميزانية بمبلغ 9 مليارات ريال.
وتم اعتماد عدد من البرامج والمشاريع التنموية إضافة لما هو وارد في الخطة الخمسية التاسعة (1431هـ/1436هـ) وفي 1434/1435هـ تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو مئتين وخمسة وثمانين مليار ريال. ووفقا لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431/1432هـ.
ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1433/1434 (2012م) وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ألفين وسبع مئة وسبعة وعشرين مليارا وأربع مئة مليون ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها (8.2) بالمئة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1432/1433هـ (2011م). أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نموا نسبته (11.2) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (10.6) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (11.5) بالمئة بالأسعار الجارية.
الناتج المحلي الإجمالي
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1433/1434هـ (2012م) وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 2.727.400 مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها 8.6% عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1432/1433هـ (2011م). أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نموا نسبته 11.2% حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 10.6% والقطاع الخاص بنسبة 11.5% بالأسعار الجارية.
ونتيجة للتعداد الاقتصادي الشامل الذي قامت به مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لتحديث الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص فقد تم تنقيح معدل النمو الحقيقي لعام 1432/1433هـ (2011م) ليصبح 8.5% بدلا من 7%.
أما النمو بالأسعار الثابتة لهذا العام فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا تبلغ نسبته 6.8%، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نموا نسبته 5.5%، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي 7.2% حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 6.3% والقطاع الخاص بنسبة 7.5% وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 58%. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نموا إيجابيا إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 8.3%، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 10.7% وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 7.3%، وفي نشاط التشييد والبناء 10.3%، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 8.3%، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 4.4%.
وقد أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعا خلال عام 1433/1434هـ (2012م) نسبته 2.9% عما كان عليه في عام 1432/1433هـ (2011م) طبقا للمهنجية وسلة السلع والخدمات الجديدة وسنة الأساس (2007)، بينما يمثل التغير قياسا بالمنهجية القديمة وسنة الأساس (1999م) ما نسبته 4.5% لنفس الفترة.
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته 3.8% في عام 1433/1434 (2012م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي وذلك وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
التنمية المستدامة
كما تم تعزيز احتياطيات الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وذلك من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التنمية البشرية وتوسيع الخيارات المتاحة للمواطنين في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات وتمكينهم من الانتفاع بهذه القدرات المكتسبة وتوفير مستوى لائق من الخدمات الصحية، ورفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين، وتنويع القاعدة الاقتصادية أفقيا ورأسيا وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية وتعظيم العائد من ميزاته النسبية، والتوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة «الوطنية والأجنبية» ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتنمية الموارد الطبيعية ــ وبخاصة الموارد المائية ــ والمحافظة عليها وترشيد استخدامها وحماية البيئة وتطوير أنظمتها في إطار متطلبات التنمية المستدامة، ومواصلة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي.
الأمن والقضاء
أما استتباب الأمن في البلاد فهو من الأمور التي أولاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز جل اهتمامه ورعايته منذ وقت طويل وكان تركيزه الدائم حفظه الله على أن الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية من أهم المرتكزات التي يجب أن يقوم عليها البناء الأمني للمملكة العربية السعودية.
كما تم إكمال منظومة تداول الحكم بإصدار نظام هيئة البيعة ولائحته التنفيذية وتكوين هيئة البيعة، وجرى تحديث نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وتخصيص سبعة مليارات ريال لتطوير السلك القضائي والرقي به.
مؤسسات المجتمع المدني
وبدأت المجالس البلدية تمارس مسؤولياتها المحلية، وزاد عدد مؤسسات المجتمع المدني وبدأت تسهم في مدخلات القرارات ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وتم تشكيل هيئة حقوق الإنسان وإصدار تنظيم لها وتعيين أعضاء مجلسها كما تم إنشاء جمعية أهلية تسمى جمعية حماية المستهلك وقام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بدوره في نشر ثقافة الحوار في المجتمع، وأسهم في تشكيل مفاهيم مشتركة بشأن النظرة إلى التحديات التي تواجه المجتمع وكيفية التعامل معها.
البحث العلمي
وحظي قطاع البحث العلمي بنصيب وافر من الدعم والمساندة في وقت تشهد المملكة نهضة شاملة في مختلف المجالات.
وتعد تقنية النانو فتحا علميا جديدا تنتظره البشرية بالكثير من الترقب والآمال العريضة في استثمار هذه التقنية في الكثير من المجالات العلمية والاقتصادية المهمة التي تتصل اتصالا مباشرا بحياة الإنسان الذي تتعقد احتياجاته الحياتية وتتزايد بحكم التطور الحضاري الكبير الذي شمل مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية.
ولأهمية هذه التقنية والطفرة التي ستحققها للعالم خلال القرن الحادي والعشرين تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في شهر ذي القعدة 1427هـ بمبلغ ستة وثلاثين مليون ريال من حسابه الخاص لتمويل استكمال التجهيزات الأساسية لمعامل متخصصة في مجال التقنية متناهية الصغر المعروفة بتقنية «النانو» في ثلاث جامعات هي جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وبنصيب 12 مليون ريال لكل جامعة.
وفي شهر جمادى الأولى 1431هـ صدر أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بإنشاء مدينة علمية تسمى «مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة».
وتهدف المدينة إلى المساهمة في التنمية المستدامة في المملكة وذلك باستخدام العلوم والبحوث والصناعات ذات الصلة بالطاقة الذرية والمتجددة في الأغراض السلمية وبما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة في المملكة وتقوم المدينة بدعم ورعاية نشاطات البحث والتطوير العلمي وتوطين التقنية في مجالات اختصاصاتها.
دعم البرامج الإنسانية
وفي إطار الأعمال الإنسانية للمملكة العربية السعودية، يحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رعاه الله على أن تكون المملكة سباقة في مد يد العون لنجدة أشقائها في كل القارات في أوقات الكوارث التي تلم بهم.
واستشعارا من المنظمات العالمية لدور خادم الحرمين الشريفين وتقديرا منها لدعمه لبرامجها الإنسانية وتبرعه لبرنامج الغذاء الغذاء العالمي منحت في شهر يناير 2009م خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود جائزة «البطل العالمي لمكافحة الجوع لعام 2008م» في حفل أقيم بمدينة دافوس السويسرية شارك فيه العديد من ممثلي الدول والمنظمات الدولية والشركات الكبرى.
ونالت مآثر خادم الحرمين الشريفين وبجدارة شهادات وأوسمة الاستحقاق والإنجاز واستطاع قيادة أمة بتعاليم الإسلام السمحة والقيم العربية الأصيلة وبزعامة بارعة واقتدار تصدر بها أيده الله المرتبة الأولى بين القادة الأكثر شعبية وتأييدا في العالم الإسلامي وبوأت خادم الحرمين الشريفين مكانة من بين الشخصيات الـ 10 الأقوى تأثيرا في العالم.
خدمة الإسلام
وعلى الصعيد الإسلامي، لقيت قضايا الأمة الإسلامية وتطوراتها النصيب الأكبر من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وكانت دعوته حفظه الله لعقد القمة الاستثنائية الثالثة في مكة المكرمة يومي 5 و6 ذي القعدة 1426هـ الموافق 7 و8 ديسمبر 2005م إيمانا منه بضرورة إيجاد نوع من التكامل الإسلامي بين شعوبها ودولها والوصول إلى صيغة عصرية للتعامل فيما بينها أولا ومع الدول الأخرى التي تشاركنا الحياة على هذه الأرض إضافة إلى العمل الجاد على حل مشكلات الدول الفقيرة من خلال صندوق خاص لدعمها وجعلها تقف على قدميها.
وقال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كلمته التي افتتح بها أعمال القمة «إن الوحدة الإسلامية لن يحققها سفك الدماء كما يزعم المارقون بضلالهم فالغلو والتطرف والتكفير لا يمكن له أن ينبت في أرض خصبة بروح التسامح ونشر الاعتدال والوسطية وهنا يأتي دور مجمع الفقه الإسلامي في تشكيله الجديد ليتصدى لدوره التاريخي ومسؤوليته في مقاومة الفكر المتطرف بكل أشكاله وأطيافه كما أن منهجية التدرج هي طريق النجاح الذي يبدأ بالتشاور في كل شؤون حياتنا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للوصول إلى مرحلة التضامن بإذن الله وصولا إلى الوحدة الحقيقية الفاعلة المتمثلة في مؤسسات تعيد للأمة مكانها في معادلات القوة».
وأضاف أيده الله «إن طبيعة الإنسان المسلم تكمن في إيمانه ثم علمه ومبادئه وأخلاقه التي قال عنها نبي الرحمة (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) ولعلكم تتفقون معي على أن الارتقاء بمناهج التعليم وتطويرها مطلب أساسي لبناء الشخصية المسلمة المتسامحة للوصول إلى مجتمع يرفض الانغلاق والعزلة واستعداء الآخر متفاعلا مع الإنسانية كلها ليأخذ ما ينفعه ويطرح كل فاسد».
وأعرب عن تطلعه إلى أمة إسلامية موحدة وحكم يقضي على الظلم والقهر وتنمية مسلمة شاملة تهدف للقضاء على العوز والفقر.
وتبنى قادة الأمة الإسلامية خلال القمة بلاغ مكة وبرنامج العمل العشري لمواجهة تحديات الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين.
وفي جانب آخر من الاهتمام بالإسلام والمسلمين، تواصل المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عنايتها بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما بكل ما تستطيع فأنفقت أكثر من سبعين مليار ريال خلال السنوات الأخيرة فقط على المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة بما في ذلك توسعة الحرمين الشريفين وتتضمن نزع الملكيات وتطوير المناطق المحيطة بهما وتطوير شبكات الخدمات والأنفاق والطرق.
توسعة الحرمين والمشاعر المقدسة
اهتمامات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بمشروعات المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. وضع حفظه الله خلال زيارته للمدينة المنورة حجر الأساس لتوسعة الساحات الشرقية والمظلات للمسجد النبوي الشريف. وتبلغ تكاليف استكمال الأعمال المتبقية من مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف نحو أربعة آلاف وسبعمائة مليون ريال تشمل تركيب مئة واثنتين وثمانين مظلة تغطى جميع ساحات المسجد النبوي الشريف وذلك لوقاية المصلين والزائرين من وهج الشمس ومخاطر الأمطار خاصة حوادث الانزلاق جراء هطول الأمطار وتكون هذه المظلات مجهزة بأنظمة لتصريف السيول وبالإنارة وتفتح آليا عند الحاجة.
وتغطي المظلة الواحدة ما مساحته 576 مترا مربعا ويستفيد منها أكثر من 200 ألف مصل إضافة إلى تنفيذ مشروع الساحة الشرقية للمسجد النبوي الشريف وبمساحة تبلغ 37 ألف متر مربع وستستوعب أكثر من 70 ألف مصل.
وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على استكمال مختلف المشروعات التي تسهل وتيسر على حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم والقضاء على مشاكل الازدحام حول الجمرات وفي الساحات المحيطة بها بالإضافة إلى ما تضمنته المشروعات من استكمال امتداد الأنفاق والتقاطعات والجسور التي ستؤدي بمشيئة الله إلى تسهيل حركة المرور من وإلى مشعر منى.
وشهدت المشاعر المقدسة خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لضيوف الرحمن حجاج بيته الحرام، وكان المشروع الضخم والفريد من نوعه لتطوير الجسر ومنطقة الجمرات الأهم والأبرز في منظومة الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام بمشعر منى بتكلفة نحو أربعة مليارات ريال، حيث دشن خادم الحرمين الشريفين المرحلة الأولى من تطوير جسر ومنطقة الجمرات في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة عام 1427هـ، وتم الانتهاء من أعمال الجسر في حج عام 1430هـ.
ويتكون جسر الجمرات الجديد من أربعة أدوار إضافة إلى الدور الأرضي والسفلي تحت مستوى الأرض ويشغل حجم جسر الجمرات حوالي كيلو مترا واحد.
ويتميز تصميم منشآت الجمرات بأنها تضم 11 مدخلا و12 مخرجا منفصلة تماما في مستويات واتجاهات متعددة بما يحقق انسيابية حركة الحجيج وعدم تعارضها أو تقاطعها ويخدم كل مستوى جهة مخصصة لتوافد الحجاج لرمي الجمرات فالقادمون من جهة مكة المكرمة لهم مستوياتهم ومداخلهم ومخارجهم الخاصة بهم.
كما تم تخصيص الدور السفلي تحت مستوى الأرض لحالات الطوارئ والإسعاف والخدمات، وفيه تجمع كل الحصى والمخلفات، ويحتوي الجسر ومنطقة الجمرات على أنظمة مراقبة تلفزيونية حديثة ونظام إنذار مبكر ونظام إضاءة وتكييف متطور، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لرمي الجمرات في كل مستويات الجسر حوالي 5 ملايين حاج في اليوم الواحد.
وامتدادا للرعاية الكريمة والاهتمام المتواصل بالحرمين الشريفين من الملك المفدى صدرت في السادس والعشرين من شهر ذي الحجة 1428 هـ موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على تنفيذ مشروع لتوسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام.. وستكون مجمل المساحة المضافة إلى ساحات المسجد الحرام بعد تنفيذ مشروع التوسعة ثلاثمائة ألف متر مسطح تقريبا، مما يضاعف الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام ويتناسب مع زيادة أعداد المعتمرين والحجاج ويساعدهم في أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.
كما تم إنجاز التوسعة الكبيرة في المسعى مما ضاعف المساحة الاستيعابية إضافة إلى البدء في مشروع قطار الحرمين السريع ومشروع قطار المشاعر المقدسة.
وجاء فوز خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 1428هـ (2008م) ليؤكد الدور العظيم الذي يقوم به حفظه الله لخدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان.
مشاريع تنموية عملاقة
دشن خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ في شهر جمادى الأولى 1430هـ عددا من المشروعات التنموية الصناعية في مدينة الجبيل الصناعية، ويبلغ الحجم الإجمالي لاستثماراتها أكثر من 54 مليار ريال.
ثم دشن في شهر رجب عام 1430هـ مشروعات تنموية وصناعية في مدينة ينبع الصناعية تربو استثماراتها على خمسة وأربعين مليار ريال، في مقدمتها مشروع مجمع ينساب الصناعي الذي تقدر استثماراته بـ20 مليار ريال بالإضافة إلى مشاريع تعود لكل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» إضافة إلى عدد من مشروعات القطاع الخاص.
كما وضع خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ حجر الأساس لمشاريع تعليمية وصحية وتجهيزات أساسية لاستكمال المرحلة الأولى من ينبع 2 ، وإنشاء وحدات سكنية، إضافة إلى مشروع تطوير الواجهة البحرية بتكلفة إجمالية تبلغ مليارين و34 مليون ريال وكذلك مشاريع تعليمية بقيمة 145 مليون ريال ومشاريع أساسية وتجهيزات وطرق وجسور بقيمة 429 مليون ريال.
وتواصلت شواهد الإنجاز بوضع حجر الأساس لمشروع توسعة الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) بقيمة 5.2 مليار ريال لإنتاج ترفثلات البولي إثيلين بطاقة 750 ألف طن سنويا، إضافة إلى الرافينات بطاقة 435 ألف طن سنويا، والتولوين بطاقة 190 ألف طن سنويا والبنزين بطاقة 158 ألف طن سنويا، كما وضع ــ حفظه الله ــ حجر الأساس لـ32 مشروعا صناعيا بمجموع استثمارات بلغ 8.4 مليار ريال إضافة إلى المشاريع السكنية والتجارية التي يبلغ مجموع استثماراتها 1.5 مليار ريال، كما وضع خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ حجر الأساس لتوسعة محطة كهرباء شركة مرافق لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 1600 ميغاوات وباستثمار قدره 3 مليارات ريال.
كما صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على إنشاء مشروع موحد لتحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة مقدارها 550 ألف متر مكعب من المياه و1700 ميجاوات من الكهرباء لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة المنورة وبعض مدن وقرى المنطقة، وتلبية احتياجات شركتي مرافق والشركة السعودية للكهرباء بتكلفة تقديرية للمشروع تبلغ 14 مليار ريال.
التعليم
وتجسيدا لاهتمام خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) بمسيرة التعليم، وانطلاقا نحو تحقيق رؤيته في تطوير التعليم العالي بالمملكة صدرت موافقته الكريمة في الثالث من شهر رمضان 1430هـ على إنشاء أربع جامعات هي جامعة الدمام وجامعة الخرج وجامعة شقراء وجامعة المجمعة.
وفي الرابع من شوال 1430هـ رعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفل افتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في ثول لتنير دربا جديدا واعدا للأجيال في ظل منجز وطني ودولي، يواكب التغيرات العالمية في مسارات التعليم الحديث من خلال تأسيس الجامعات البحثية، وبانضمام هذه الجامعة إلى منظومة التعليم العالي في المملكة أضحت تاجا يعلو هامة المنظومة مؤذنا ببداية مرحلة جديدة من العلم والمعرفة.
وقد بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب 204 مليارات ريال ويمثل حوالي نسبة 25% من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة تقارب 21% عما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي الحالي 1433/1434.
ففي مجال التعليم العام، سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم «تطوير» البالغة تكاليفه 9 مليارات ريال من خلال شركة «تطوير التعليم القابضة».
وتضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء (539) مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق بقيمة تصل إلى 3.900 مليارات ريال، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حاليا البالغ عددها (1900) مدرسة وتم هذا العام استلام (750) مدرسة جديدة وبذلك تنخفض نسبة المباني المستأجرة إلى 22% على مستوى المملكة مقارنة بنسبة 41% في عام 1430هـ.
الابتعاث
وامتدادا للعناية بالتعليم وأهله وحرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالله على أبنائه المبتعثين وتلمسا لاحتياجاتهم صدرت توجيهاته حفظه الله في الخامس من جمادى الآخرة 1431هـ بالموافقة على إلحاق الطلاب والطالبات الدارسين حاليا والمنتظمين بدراستهم على حسابهم الخاص في المعاهد والجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا بعضوية البعثة.
فقد أتاح برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الفرصة لأكثر من 150 ألف مبتعث ومبتعثة لتلقي الدراسة واكتساب المعارف والمهارات وتحقيق الامتداد الثقافي بين المملكة والحضارات الأخرى في أكثر من 30 دولة حول العالم.
المجال الاقتصادي
وفي المجال الاقتصادي، أثمرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة الأعمال في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة عن حصول المملكة العربية السعودية على جائزة تقديرية من البنك الدولي تقديرا للخطوات المتسارعة التي اتخذتها مؤخرا في مجال الإصلاح الاقتصادي، ودخول المملكة ضمن قائمة أفضل عشر دول أجرت إصلاحات اقتصادية انعكست بصورة إيجابية على تصنيفها في تقرير أداء الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، حيث صنفت المملكة عام 2009م في المركز الثالث عشر بين 183 دولة تصنف كأفضل بيئة استثمارية في العالم.
وتتويجا للسياسة المالية والنقدية الحكيمة التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، أكدت مؤسسة التصنيف العالمية (فيتش) متانة الاقتصاد والقوة المالية للمملكة العربية السعودية وحسن إدارتها لاستثماراتها الخارجية واحتياطياتها من النقد الأجنبي، والإشراف المنضبط على القطاع البنكي.
صناديق وبنوك التنمية
إضافة إلى البرامج المخصصة للاستثمار من خلال الميزانية، ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو.
وبلع حجم ما تم صرفه من القروض التي قدمت من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1433/1434 حوالي 500 مليار ريال، ويتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1434/1435 أكثر من 68.200 مليار ريال.
وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية، فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1433/1434 مبلغ 26 مليارا ويتوقع أن يبلغ حجم العمليات للعام المالي القادم 3.200 مليار ريال.
المؤسسات والهيئات
وتضع حكومة خادم الحرمين الشريفين حين ترسم سياساتها وبرامجها بعين الاعتبار المصلحة العامة، وتلمس احتياجات المواطنين والتصدي لأي مشكلة أو ظاهرة تبرز في المجتمع السعودي، ومن هذا المنطلق تم إنشاء عدد من الهيئات والإدارات الحكومية والجمعيات الأهلية التي تعنى بشؤون المواطنين ومصالحهم، ومنها (الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد)، و(الهيئة العامة للإسكان) و(جمعية حماية المستهلك) كما تم إنشاء وحدة رئيسية في وزارة التجارة والصناعة بمستوى وكالة تعنى بشؤون المستهلك.
وللارتقاء بالخدمات الصحية في المملكة، تم إقرار استراتيجية الرعاية الصحية، واعتماد الكادر الصحي للعاملين في القطاع الصحي لكافة المستشفيات والمؤسسات الحكومية.
كذلك تفضل خادم الحرمين الشريفين في شهر رمضان 1430 بالاطلاع على المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة ووجه (حفظه الله) كلماته الأبوية الحكيمة لقيادات وزارة الصحة بقوله «كل شيء فيه صحة الشعب السعودي أنا معه على طول الخط وصحة المواطن تهمني لأن أبناءكم فيها وأمهاتكم فيها وآباءكم فيها، ولأن أبناء الوطن هم أبناؤكم، ولهذا لازم الإنسان يداريهم مثل ما يداري أبناءه لأن هؤلاء أبناؤكم وأبناء وطنكم».
مدينة الملك عبدالله الطبية
وفي شهر ذي الحجة عام 1430هـ، رعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفل افتتاح مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة ومستشفى منى الوادي في مشعر منى اللذين يستفيد منهما بإذن الله أهالي مكة المكرمة وحجاج بيت الله الحرام والمعتمرون على مدار العام.
وتعد مدينة الملك عبدالله الطبية مدينة تخصصية مرجعية وثالث المدن الطبية المرجعية بالمملكة حيث شيدت على مساحة تقدر بـ(800) ألف متر مربع وذلك في إطار المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة وتتسع لحوالي (1500) سرير منها (500) سرير للمستشفى التخصصي المرجعي، أما مستشفى منى الوادي فتم إنشاؤه بسعة (200) سرير ويتكون من ثلاثة أدوار ويضم جميع التخصصات الطبية حيث تبلغ مساحته الإجمالية (3400) متر مربع.
المدن الطبية
وقد افتتحت وزارة الصحة العديد من المستشفيات والمدن الطبية، في مقدمتها مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة إضافة إلى افتتاح وتجهيز وإحلال أكثر من 20 مستشفى و53 مركزا صحيا في مختلف مناطق المملكة. وتعد هذه المدينة الطبية ثالثة المدن الطبية المرجعية في المملكة بعد مدينة الملك فهد الطبية في الرياض ومستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام، وقد شيدت على مساحة تقدر بـ800 ألف متر مربع وبسعة 1500 سرير، منها 500 سرير للمستشفى التخصصي المرجعي، و500 سرير أخرى لمستشفى النساء والولادة والأطفال، والباقي خصص لمراكز تخصصية سيتم إضافتها لاحقا. إضافة إلى ذلك، فقد تم افتتاح عشرة مستشفيات جديدة تشمل مستشفى الولادة والأطفال في الدمام بسعة 500 سرير وسيقدم هذا المستشفى جميع الخدمات الطبية والجراحية المتعلقة بأمراض النساء والولادة وأمراض الأطفال، ومستشفى طبرجل العام في الجوف بسعة 200 سرير، حيث جاء افتتاح هذا المستشفى أخيرا تلبية لحاجة سكان مدينة طبرجل البالغ تعدادها نحو أربعين ألف نسمة، ومستشفى الدوادمي بسعة 200 سرير وقد تمت مضاعفة السعة السريرية للمستشفى لخدمة سكان محافظة الدوادمي البالغ تعدادهم نحو 190 ألف نسمة، إضافة إلى القرى والهجر المجاورة لها ومستشفى وادي الدواسر بسعة 150 سريرا ومستشفى محايل عسير بسعة 150 سريرا.
وقد بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي 100 مليار ريال بزيادة نسبتها 16% عما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433/1434.
وتضمنت الميزانية مشاريع صحية لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء (19) مستشفى جديدة ومركزا طبيا، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان وتطوير المستشفيات القائمة.
ويجري حاليا تنفيذ (102) مستشفى جديد بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ 23 ألف سرير، بالإضافة إلى خمس مدن طبية بمختلف مناطق المملكة بسعة سريرية إجمالية تبلغ (6200) سرير. وتم خلال العام المالي الحالي 1433/1434 استلام (29) مستشفى جديدا بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (5750) سريرا.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء مقرات لأندية رياضية يبلغ عددها (20) مقرا، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومكاتب للضمان الاجتماعي يبلغ عددها (15) مقرا، ودعم إمكانات وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي، ودعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني. ويصل إجمالي ما تم تخصيصه لبرامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي القادم 1434/1435 إلى أكثر من 29 مليار ريال.
الخدمات البلدية
يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي 36 مليار ريال بزيادة نسبتها 23% عما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433/1434، منها أكثر من 4 مليارات ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.
وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع، تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع ومخططات المنح في مدن المملكة التي بلغت قيمة المشاريع المخصصة لها حوالي 89 مليار ريال، كما بلغت قيمة المشاريع القائمة والجديدة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات 38200 مليار ريال، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الواجهات البحرية، ومبان إدارية وحدائق ومتنزهات. كما تتضمن الميزانية مشاريع للدراسات والتصاميم لمشاريع النقل العام بمدينة مكة المكرمة ومدينة الرياض.
الإسكان
فيما يتعلق بقضية الإسكان، فمنذ توليه مقاليد الحكم اهتم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اهتماما جليا بقضية الإسكان من خلال مبادرة منهجية متكاملة بدأت بإنشاء الهيئة العامة للإسكان قبل نحو أربع سنوات، والتي كلفت بعد ذلك بالإشراف على مشاريع الإسكان الشعبي التي خصص لها آنذاك عشرة مليارات ريال، وكلفت الهيئة بعد ذلك بالإشراف على وضع استراتيجية الإسكان والتي وضعت اللمسات النهائية عليها أخيرا. وقبل مبادرة تخصيص 250 مليارا لبناء 500 ألف وحدة بأسابيع، خصصت 15 مليار ريال دعما للهيئة العامة للإسكان.
ويصب المشروع في تحقيق الرؤية الهادفة لرفع مخزون المملكة من المساكن بنحو 250 ألف وحدة سنويا من مختلف المصادر العرض المختلفة. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الوحدات التي ستبنى من خلال المشروع الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين يوازي عدد الطلبات المتراكمة لدى صندوق التنمية العقارية والتي يبلغ عددها نحو 500 ألف طلب، أي عدد يضاهي ما ساهم به صندوق التنمية العقارية منذ إنشائه. كما أن المشروع سيسهم في زيادة عدد مخزون المساكن في المملكة نحو (العشر) مما هو عليه الآن.
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يستهدف تيسير توفير سكن لمن لا تمكنه أوضاعه المالية الذاتية من تملك السكن، وهذه الفئة تمثل شريحة واسعة من محدودي الدخل، لاسيما أن عددا من الدراسات بينت أن النقص الحاد حاليا هو في الوحدات السكنية لذوي الدخل المنخفض.
كما أن هذا المشروع الإسكاني على صلة وثيقة برؤية خادم الحرمين الشريفين التي نالت اهتماما مباشرا منه لتقوية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للشرائح الأكثر احتياجا فيما يتصل بالضمان الاجتماعي لتوفير المال للإنفاق على الاحتياجات الجارية للأسر، وكذلك الدعم المباشر وغير المباشر من خلال برنامج الضمان الاجتماعي، وتيسير توفير المأوى من خلال مشاريع هيئة الإسكان، وفرص العمل والتعليم والتدريب والتأهيل من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية والصندوق الخيري الاجتماعي، والإقراض الاجتماعي من خلال بنك التسليف والادخار.
وقد خصص مبلغ 250 مليار ريال من فائض إيرادات عام 2011 لتمويل المشروع الإسكاني الضخم. ونسبة لضخامة المشروع، فمن غير المتوقع إنجازه خلال عام واحد أو عامين، وبالقطع ومما يدفع للقول بأن المشروع لن يشهد عوائق تتعلق بوفرة الأراضي هو ما أعلن عنه وزير الإسكان عقب فترة وجيزة من الإعلان عن المشروع الإسكاني الكبير، حيث بين وزير الإسكان أن الوزارة قد تسلمت أو في طريقها لتسلم 200 مليون متر مربع من الأراضي السكنية في مختلف مناطق المملكة. ومع ذلك فتوفير السكن الميسر أمر مطلوب في كل المحافظات والبلدات والمراكز والقرى والهجر في السعودية على امتداد مساحتها الشاسعة، وهذا يمثل تحديا كبيرا دون شك.
ومن الناحية الاقتصادية، فمن المتوقع أن يكون لمبادرة الإسكان انعكاسات إيجابية واضحة على قطاع التشييد والبناء في المملكة، الذي يسهم حاليا بنحو 7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع أن يشهد انتعاشا يؤدي إلى مضاعفة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس القادمة على أقل تقدير، كما من المتوقع أن يسهم في تنشيط نمو الأنشطة الاقتصادية كافة ذات الصلة بسلسلة القيمة المرتبطة بقطاع التشييد والبناء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وعلى صلة بذلك، رفع سقف قرض صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال. بالتأكيد أن قرض 500 ألف ريال تتيح مجالا أكثر واقعية وخصوصا لأصحاب الأسر ممن اضطروا للانتظار لسنوات طويلة للحصول على قرض يسهم بشكل كبير في امتلاك المنزل، أضف إلى ذلك أن متوسط حجم الأسرة السعودية يعتبر كبيرا نسبيا (في حدود ستة أشخاص)، فهذا سيسهم ــ حتى لو كان الحديث عن امتلاك منزل اقتصادي ــ مساهمة كبيرة لاسيما أن تكلفة بناء منزل شهدت ارتفاعات متتابعة منذ أن حدد سقف القرض بـ 300 ألف ريال في بدايات إنشاء الصندوق، وأن رفع سقف الصندوق إلى 500 ألف ريال يأتي في وقته المناسب لمقابلة متطلبات واحتياجات المواطن لامتلاك سكن خاص به وأسرته.
وتعود مبادرات الملك عبدالله في مجال الإسكان عندما أصدر رعاه الله أمره في السابع عشر من شهر رجب 1426هـ بتخصيص مبلغ إضافي قدره ثمانية آلاف مليون ريال من فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426هـ للإسكان الشعبي في مناطق المملكة وتتم برمجة تنفيذ هذا المشروع على مدى خمس سنوات ليصبح إجمالي المخصص لهذا الغرض عشرة مليارات ريال.
كما صدرت التوجيهات الملكية بعد ذلك بزيادة رأس مال بعض صناديق التنمية بمبلغ 25 مليار ريال وذلك على النحو التالي:
زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره تسعة مليارات ريال ليصبح حوالي 92 ألف مليون ريال ورأس مال بنك التسليف السعودي بمبلغ إضافي قدره ثلاثة مليارات ليصبح ستة آلاف مليون ريال لدعم ذوي الدخول المحدودة من المواطنين وأصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة. وزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ ثلاثة عشر ألف مليون ريال ليصبح عشرين مليار ريال وتم دعم صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 20 مليار ريال في ميزانية العام المالي 1427/1428هـ.
واستكمالا لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي تم بميزانية العام المالي 1428/ 1429 (2008م) تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية بمبلغ خمسة وعشرين ألف مليون ريال يوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية اعتبارا من العام المالي السابق لمقابلة الطلب على القروض وتقليص فترة الانتظار.
كذلك صدرت التوجيهات الكريمة لوزارة المالية بإيداع مبلغ عشرة آلاف مليون ريال لحساب بنك التسليف والادخار بهدف تمكين البنك من زيادة عدد القروض الاجتماعية والأسرية الممنوحة لذوي الدخول المحدودة بالإضافة إلى ما يقوم به البنك من تقديم دعم للمنشآت الصغيرة والناشئة.
وفي هذا الإطار أيضا، صدرت في جمادى الآخرة 1431هـ موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على دعم الصندوق الصناعي بمبلغ عشرة الآف مليون ريال ليصبح رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي 30 مليار ريال.
ويتواصل مع الصناديق الأخرى وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية وستسهم هذه القروض ــ بإذن الله ــ في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو.
كما صدر أمر ملكي في 20 ربيع الآخر 1432هـ بإنشاء وزارة للإسكان تتولى المسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مختلف مناطق المملكة، وأمر الملك المفدى بتخصيص أكثر من 250 مليار ريال لبناء مساكن وأيضا بدعم صندوق التنمية العقارية أكثر من مرة ورفع مبلغ إقراض الصندوق إلى نصف مليون ريال بهدف راحة واستقرار المواطنين.
وفي السادس من جمادى الأولى 1432هـ اعتمد خادم الحرمين الشريفين التصاميم الأولية لوحدات مشروعات الإسكان التي أمر أيده الله بإنشائها في جميع مناطق المملكة والبالغ عددها 500 ألف وحدة سكنية. وللارتقاء بالخدمات الصحية في المملكة تم إقرار استراتيجية الرعاية الصحية واعتماد الكادر الصحي للعاملين في القطاع الصحي لكافة المستشفيات والمؤسسات الحكومية.
خدمة المواطنين
فقد كان المواطن ومازال في مقدمة اهتمامات خادم الحرمين الشريفين، فهو يتلمس دائما احتياجات المواطنين ودراسة أحوالهم عن كثب وفي هذا السياق ورغبة منه أيده الله في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني فقد أمر في 17 رجب 1426هـ بزيادة رواتب جميع فئات العاملين السعوديين في الدولة من مدنيين وعسكريين وكذلك المتقاعدين بنسبة (15 بالمائة) بالإضافة إلى زيادة مخصصات القطاعات التي تخدم المواطنين مثل الضمان الاجتماعي والمياه والكهرباء وصندوق التنمية العقاري وبنك التسليف السعودي وصندوق التنمية الصناعي وتخفيض أسعار البنزين والديزل وإنشاء جامعات وكليات ومعاهد ومدارس جديدة في ربوع الوطن الغالي لتيسير أمور المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
كما تواصلت مبادرات خادم الحرمين الشريفين لتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين حيث قرر مجلس الوزراء في شهر محرم 1429هـ إضافة بدل غلاء معيشة إلى رواتب موظفي الدولة ومستخدميها ومتقاعديها بنسبة تراكمية قدرها خمسة في المائة لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى تحمل الدولة خمسين في المائة من رسوم الموانئ ورسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل المركبات وتجديد رخص الإقامة للعمالة المنزلية، إلى جانب زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المئة.
وتأكيدا لاهتمام ولي الأمر بأحوال المواطنين عامة وذوي الدخول المنخفضة خاصة، أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم مساعدات عينية لجميع المتضررين من موجة البرد التي مرت بها بعض مناطق المملكة في شتاء عام 1429هـ، وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ــ أيده الله ــ بصرف مساعدة مقطوعة عاجلة تبلغ حوالي ستمائة وأربعة وخمسين مليون ريال لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي لتأمين كسوة شتوية تعينهم على مواجهة موجة البرد القارس. ولمساعدة الأسر المحتاجة على تلبية مستلزماتها الطارئة خلال شهر رمضان المبارك أمر حفظه الله في 30 شعبان 1429هـ بصرف مبلغ مليار ومائة وخمسين مليون ريال لجميع الأسر التي يشملها الضمان الاجتماعي في المملكة.
واستمرارا لعنايته بشؤون مواطنيه ومنهم المعاقون والمحتاجون، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رعاه الله في شهر رمضان 1429هـ أمرا بزيادة مقدار الإعانة المالية المخصصة لجميع فئات المعوقين المسجلين على قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية بما نسبته 100% وذلك لمساعدة المعوقين على تلبية لوازمهم، وتحقيق متطلباتهم، وسد احتياجاتهم المرتبطة بإعاقاتهم، وذلك بمبلغ إضافي (سنوي) مقداره (مليار وواحد وأربعون مليون ريال) ليصبح إجمالي ما سوف يخصص سنويا لبند الإعانات المالية للمعوقين المسجلين في وزارة الشؤون الاجتماعية مليارين واثنين وثمانين مليون ريال.
كما أصدر خادم الحرمين الشريفين في رمضان 1430هـ أمرا عاجلا بصرف مساعدة قدرها مليار ومائة وستة وستون مليون ريال لجميع الأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي في المملكة لمساعدتها على تلبية مستلزماتها الطارئة في شهر رمضان، وكذلك مستلزمات عيد الفطر المبارك.
وفيما يخص أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي هي في الأساس أسباب خارجية عانت منها مختلف دول العالم، وألقت بظلالها على الأسواق المحلية لتضغط على حياة المواطنين، وفي استجابة واعية من القيادة الحكيمة للمملكة جسدت إحساس خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بكل ما يمس الرعية، وانشغالهما الدائم بهمومهم وبكل ما يضمن لهم حياة هانئة رغيدة.. أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) في التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر 1429هـ ترتيبات طويلة وقصيرة المدى، لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتوفير السلع الغذائية الأساسية والضرورية للمواطنين والمقيمين، وتخفيف العبء الذي يتحمله المواطن جراء الارتفاع الكبير في أسعار المواد التموينية والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية، وضمان تأمين حاجات البلاد من السلع دون تذبذب أو اختفاء البعض منها علما بأن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعا خلال عام 1433/1434هـ (2012م) نسبته (2.9) بالمئة عما كان عليه في عام 1432/1433هـ (2011م) طبقا للمهنجية وسلة السلع والخدمات الجديدة وسنة الأساس (2007)، بينما يمثل التغير قياسا بالمنهجية القديمة وسنة الأساس (1999م) ما نسبته (5.4) بالمئة لنفس الفترة، أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته (3.8) بالمئة في عام 1433/1434 (2012م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي وذلك وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
الميزانية
وكان مسك ختام عام 1430هـ من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية ما صدرت به ميزانية الدولة للعام المالي 1431 ــ 1432هـ التي بلغت 540 مليار ريال، لتسجل في عهده حفظه الله أكبر ميزانية تنموية تشهدها المملكة رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، بما تضمنته من بنود مخصصة لجميع أوجه التنمية في المملكة من تعليمية وصحية واجتماعية وغيرها في جوانب الازدهار.
أما ميزانية عام 1432 ــ 1433 هـ فبلغت 580 مليار ريال بزيادة قدرها 40 مليارا عن العام السابق، وخصص منها 150 مليار ريال لقطاع التعليم منها 12 مليار ريال لبرامج الابتعاث تمثل 26% من الميزانية وبزيادة قدرها 8% عن العام الفائت، كما خصصت الميزانية للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية مبلغا قدره 68.7 مليار ريال بزيادة نسبتها 12% عن الميزانية السابقة. وتضمنت الميزانية مشاريعا بمبلغ 256 مليار ريال.
أما ميزانية 1434هـ/ 1435هـ فتعتبر أكبر ميزانية في تاريخ المملكة حيث بلغت إيرادات العام المالي 2012م 1239 مليار ريال والمصروفات 853 مليار ريال بفائض 386 مليار ريال، وبلغت إيرادات العام المقبل 829 مليار ريال و820 مليار مصروفات الدولة.
وهكذا يتضح أن ميزانية الدولة في عهد الملك عبدالله قد تضاعفت باستمرار ووجه معظمها للإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبلدية ودعم البحث العلمي.
الدين العام
وسخرت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) ما تحقق من فائض إيرادات الميزانية في السنوات الأخيرة لتخفيض الدين العام حيث انخفض من 660 بليون ريال عام 1423/ 1424هـ يمثل ما نسبته 82 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 237 بليون ريال عام 1428/1429هـ يمثل نسبة 13.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويتوقع أن ينخفض حجمه الصافي ليصل في نهاية العام المالي 1430 ــ 1431هـ 225 مليار ريال.
ويتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 1433/1434 (2012م) إلى 98.848 مليار ريال ويمثل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1433/1434 (2012م) مقارنة بمبلغ 135.500 مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1432/1433هـ (2011م).
تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434/1435هـ:
1ــ قدرت الإيرادات العامة بمبلغ 829 مليار ريال.
2ــ حددت النفقات العامة بمبلغ 820 مليار ريال.
3ــ يقدر الفائض في الميزانية بمبلغ 9 مليارات ريال.
وتم اعتماد عدد من البرامج والمشاريع التنموية إضافة لما هو وارد في الخطة الخمسية التاسعة (1431هـ/1436هـ) وفي 1434/1435هـ تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو مئتين وخمسة وثمانين مليار ريال. ووفقا لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431/1432هـ.
ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1433/1434 (2012م) وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ألفين وسبع مئة وسبعة وعشرين مليارا وأربع مئة مليون ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها (8.2) بالمئة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1432/1433هـ (2011م). أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نموا نسبته (11.2) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (10.6) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (11.5) بالمئة بالأسعار الجارية.
الناتج المحلي الإجمالي
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1433/1434هـ (2012م) وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 2.727.400 مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها 8.6% عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1432/1433هـ (2011م). أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نموا نسبته 11.2% حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 10.6% والقطاع الخاص بنسبة 11.5% بالأسعار الجارية.
ونتيجة للتعداد الاقتصادي الشامل الذي قامت به مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لتحديث الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص فقد تم تنقيح معدل النمو الحقيقي لعام 1432/1433هـ (2011م) ليصبح 8.5% بدلا من 7%.
أما النمو بالأسعار الثابتة لهذا العام فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا تبلغ نسبته 6.8%، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نموا نسبته 5.5%، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي 7.2% حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 6.3% والقطاع الخاص بنسبة 7.5% وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 58%. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نموا إيجابيا إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 8.3%، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 10.7% وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 7.3%، وفي نشاط التشييد والبناء 10.3%، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 8.3%، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 4.4%.
وقد أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعا خلال عام 1433/1434هـ (2012م) نسبته 2.9% عما كان عليه في عام 1432/1433هـ (2011م) طبقا للمهنجية وسلة السلع والخدمات الجديدة وسنة الأساس (2007)، بينما يمثل التغير قياسا بالمنهجية القديمة وسنة الأساس (1999م) ما نسبته 4.5% لنفس الفترة.
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته 3.8% في عام 1433/1434 (2012م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي وذلك وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
التنمية المستدامة
كما تم تعزيز احتياطيات الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وذلك من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التنمية البشرية وتوسيع الخيارات المتاحة للمواطنين في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات وتمكينهم من الانتفاع بهذه القدرات المكتسبة وتوفير مستوى لائق من الخدمات الصحية، ورفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين، وتنويع القاعدة الاقتصادية أفقيا ورأسيا وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية وتعظيم العائد من ميزاته النسبية، والتوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة «الوطنية والأجنبية» ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتنمية الموارد الطبيعية ــ وبخاصة الموارد المائية ــ والمحافظة عليها وترشيد استخدامها وحماية البيئة وتطوير أنظمتها في إطار متطلبات التنمية المستدامة، ومواصلة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي.
الأمن والقضاء
أما استتباب الأمن في البلاد فهو من الأمور التي أولاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز جل اهتمامه ورعايته منذ وقت طويل وكان تركيزه الدائم حفظه الله على أن الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية من أهم المرتكزات التي يجب أن يقوم عليها البناء الأمني للمملكة العربية السعودية.
كما تم إكمال منظومة تداول الحكم بإصدار نظام هيئة البيعة ولائحته التنفيذية وتكوين هيئة البيعة، وجرى تحديث نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وتخصيص سبعة مليارات ريال لتطوير السلك القضائي والرقي به.
مؤسسات المجتمع المدني
وبدأت المجالس البلدية تمارس مسؤولياتها المحلية، وزاد عدد مؤسسات المجتمع المدني وبدأت تسهم في مدخلات القرارات ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وتم تشكيل هيئة حقوق الإنسان وإصدار تنظيم لها وتعيين أعضاء مجلسها كما تم إنشاء جمعية أهلية تسمى جمعية حماية المستهلك وقام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بدوره في نشر ثقافة الحوار في المجتمع، وأسهم في تشكيل مفاهيم مشتركة بشأن النظرة إلى التحديات التي تواجه المجتمع وكيفية التعامل معها.
البحث العلمي
وحظي قطاع البحث العلمي بنصيب وافر من الدعم والمساندة في وقت تشهد المملكة نهضة شاملة في مختلف المجالات.
وتعد تقنية النانو فتحا علميا جديدا تنتظره البشرية بالكثير من الترقب والآمال العريضة في استثمار هذه التقنية في الكثير من المجالات العلمية والاقتصادية المهمة التي تتصل اتصالا مباشرا بحياة الإنسان الذي تتعقد احتياجاته الحياتية وتتزايد بحكم التطور الحضاري الكبير الذي شمل مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية.
ولأهمية هذه التقنية والطفرة التي ستحققها للعالم خلال القرن الحادي والعشرين تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في شهر ذي القعدة 1427هـ بمبلغ ستة وثلاثين مليون ريال من حسابه الخاص لتمويل استكمال التجهيزات الأساسية لمعامل متخصصة في مجال التقنية متناهية الصغر المعروفة بتقنية «النانو» في ثلاث جامعات هي جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وبنصيب 12 مليون ريال لكل جامعة.
وفي شهر جمادى الأولى 1431هـ صدر أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بإنشاء مدينة علمية تسمى «مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة».
وتهدف المدينة إلى المساهمة في التنمية المستدامة في المملكة وذلك باستخدام العلوم والبحوث والصناعات ذات الصلة بالطاقة الذرية والمتجددة في الأغراض السلمية وبما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة في المملكة وتقوم المدينة بدعم ورعاية نشاطات البحث والتطوير العلمي وتوطين التقنية في مجالات اختصاصاتها.
دعم البرامج الإنسانية
وفي إطار الأعمال الإنسانية للمملكة العربية السعودية، يحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رعاه الله على أن تكون المملكة سباقة في مد يد العون لنجدة أشقائها في كل القارات في أوقات الكوارث التي تلم بهم.
واستشعارا من المنظمات العالمية لدور خادم الحرمين الشريفين وتقديرا منها لدعمه لبرامجها الإنسانية وتبرعه لبرنامج الغذاء الغذاء العالمي منحت في شهر يناير 2009م خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود جائزة «البطل العالمي لمكافحة الجوع لعام 2008م» في حفل أقيم بمدينة دافوس السويسرية شارك فيه العديد من ممثلي الدول والمنظمات الدولية والشركات الكبرى.
ونالت مآثر خادم الحرمين الشريفين وبجدارة شهادات وأوسمة الاستحقاق والإنجاز واستطاع قيادة أمة بتعاليم الإسلام السمحة والقيم العربية الأصيلة وبزعامة بارعة واقتدار تصدر بها أيده الله المرتبة الأولى بين القادة الأكثر شعبية وتأييدا في العالم الإسلامي وبوأت خادم الحرمين الشريفين مكانة من بين الشخصيات الـ 10 الأقوى تأثيرا في العالم.
خدمة الإسلام
وعلى الصعيد الإسلامي، لقيت قضايا الأمة الإسلامية وتطوراتها النصيب الأكبر من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وكانت دعوته حفظه الله لعقد القمة الاستثنائية الثالثة في مكة المكرمة يومي 5 و6 ذي القعدة 1426هـ الموافق 7 و8 ديسمبر 2005م إيمانا منه بضرورة إيجاد نوع من التكامل الإسلامي بين شعوبها ودولها والوصول إلى صيغة عصرية للتعامل فيما بينها أولا ومع الدول الأخرى التي تشاركنا الحياة على هذه الأرض إضافة إلى العمل الجاد على حل مشكلات الدول الفقيرة من خلال صندوق خاص لدعمها وجعلها تقف على قدميها.
وقال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كلمته التي افتتح بها أعمال القمة «إن الوحدة الإسلامية لن يحققها سفك الدماء كما يزعم المارقون بضلالهم فالغلو والتطرف والتكفير لا يمكن له أن ينبت في أرض خصبة بروح التسامح ونشر الاعتدال والوسطية وهنا يأتي دور مجمع الفقه الإسلامي في تشكيله الجديد ليتصدى لدوره التاريخي ومسؤوليته في مقاومة الفكر المتطرف بكل أشكاله وأطيافه كما أن منهجية التدرج هي طريق النجاح الذي يبدأ بالتشاور في كل شؤون حياتنا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للوصول إلى مرحلة التضامن بإذن الله وصولا إلى الوحدة الحقيقية الفاعلة المتمثلة في مؤسسات تعيد للأمة مكانها في معادلات القوة».
وأضاف أيده الله «إن طبيعة الإنسان المسلم تكمن في إيمانه ثم علمه ومبادئه وأخلاقه التي قال عنها نبي الرحمة (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) ولعلكم تتفقون معي على أن الارتقاء بمناهج التعليم وتطويرها مطلب أساسي لبناء الشخصية المسلمة المتسامحة للوصول إلى مجتمع يرفض الانغلاق والعزلة واستعداء الآخر متفاعلا مع الإنسانية كلها ليأخذ ما ينفعه ويطرح كل فاسد».
وأعرب عن تطلعه إلى أمة إسلامية موحدة وحكم يقضي على الظلم والقهر وتنمية مسلمة شاملة تهدف للقضاء على العوز والفقر.
وتبنى قادة الأمة الإسلامية خلال القمة بلاغ مكة وبرنامج العمل العشري لمواجهة تحديات الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين.
وفي جانب آخر من الاهتمام بالإسلام والمسلمين، تواصل المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عنايتها بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما بكل ما تستطيع فأنفقت أكثر من سبعين مليار ريال خلال السنوات الأخيرة فقط على المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة بما في ذلك توسعة الحرمين الشريفين وتتضمن نزع الملكيات وتطوير المناطق المحيطة بهما وتطوير شبكات الخدمات والأنفاق والطرق.
توسعة الحرمين والمشاعر المقدسة
اهتمامات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بمشروعات المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. وضع حفظه الله خلال زيارته للمدينة المنورة حجر الأساس لتوسعة الساحات الشرقية والمظلات للمسجد النبوي الشريف. وتبلغ تكاليف استكمال الأعمال المتبقية من مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف نحو أربعة آلاف وسبعمائة مليون ريال تشمل تركيب مئة واثنتين وثمانين مظلة تغطى جميع ساحات المسجد النبوي الشريف وذلك لوقاية المصلين والزائرين من وهج الشمس ومخاطر الأمطار خاصة حوادث الانزلاق جراء هطول الأمطار وتكون هذه المظلات مجهزة بأنظمة لتصريف السيول وبالإنارة وتفتح آليا عند الحاجة.
وتغطي المظلة الواحدة ما مساحته 576 مترا مربعا ويستفيد منها أكثر من 200 ألف مصل إضافة إلى تنفيذ مشروع الساحة الشرقية للمسجد النبوي الشريف وبمساحة تبلغ 37 ألف متر مربع وستستوعب أكثر من 70 ألف مصل.
وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على استكمال مختلف المشروعات التي تسهل وتيسر على حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم والقضاء على مشاكل الازدحام حول الجمرات وفي الساحات المحيطة بها بالإضافة إلى ما تضمنته المشروعات من استكمال امتداد الأنفاق والتقاطعات والجسور التي ستؤدي بمشيئة الله إلى تسهيل حركة المرور من وإلى مشعر منى.
وشهدت المشاعر المقدسة خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لضيوف الرحمن حجاج بيته الحرام، وكان المشروع الضخم والفريد من نوعه لتطوير الجسر ومنطقة الجمرات الأهم والأبرز في منظومة الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام بمشعر منى بتكلفة نحو أربعة مليارات ريال، حيث دشن خادم الحرمين الشريفين المرحلة الأولى من تطوير جسر ومنطقة الجمرات في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة عام 1427هـ، وتم الانتهاء من أعمال الجسر في حج عام 1430هـ.
ويتكون جسر الجمرات الجديد من أربعة أدوار إضافة إلى الدور الأرضي والسفلي تحت مستوى الأرض ويشغل حجم جسر الجمرات حوالي كيلو مترا واحد.
ويتميز تصميم منشآت الجمرات بأنها تضم 11 مدخلا و12 مخرجا منفصلة تماما في مستويات واتجاهات متعددة بما يحقق انسيابية حركة الحجيج وعدم تعارضها أو تقاطعها ويخدم كل مستوى جهة مخصصة لتوافد الحجاج لرمي الجمرات فالقادمون من جهة مكة المكرمة لهم مستوياتهم ومداخلهم ومخارجهم الخاصة بهم.
كما تم تخصيص الدور السفلي تحت مستوى الأرض لحالات الطوارئ والإسعاف والخدمات، وفيه تجمع كل الحصى والمخلفات، ويحتوي الجسر ومنطقة الجمرات على أنظمة مراقبة تلفزيونية حديثة ونظام إنذار مبكر ونظام إضاءة وتكييف متطور، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لرمي الجمرات في كل مستويات الجسر حوالي 5 ملايين حاج في اليوم الواحد.
وامتدادا للرعاية الكريمة والاهتمام المتواصل بالحرمين الشريفين من الملك المفدى صدرت في السادس والعشرين من شهر ذي الحجة 1428 هـ موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على تنفيذ مشروع لتوسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام.. وستكون مجمل المساحة المضافة إلى ساحات المسجد الحرام بعد تنفيذ مشروع التوسعة ثلاثمائة ألف متر مسطح تقريبا، مما يضاعف الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام ويتناسب مع زيادة أعداد المعتمرين والحجاج ويساعدهم في أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.
كما تم إنجاز التوسعة الكبيرة في المسعى مما ضاعف المساحة الاستيعابية إضافة إلى البدء في مشروع قطار الحرمين السريع ومشروع قطار المشاعر المقدسة.
وجاء فوز خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 1428هـ (2008م) ليؤكد الدور العظيم الذي يقوم به حفظه الله لخدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان.