أوصى ملتقـى اللجـان القضـائية في ختام أعماله أمس، بضرورة التسريع والتدرج في إلغاء اللجان القضائية وتحويل مسماها إلى هيئات وإخضاعها حاليا إلى رقابة وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والعمل على تأهيل وتدريب قضاة المحاكم العامة وديوان المظالم على أعمال هذه اللجان.
وبارك المشاركون في الملتقى للشعب السعودي الكريم والأمة العربية والإسلامية ذكرى البيعة الثامنة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية، فيما ثمنوا مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم لما يحققه من نقله نوعية في إجراءات التقاضي ورفع مستوى مخرجات القضاء الشرعي في المملكة العربية السعودية قبلة الإسلام والمسلمين. وقدر المشاركون الأسباب التاريخية لإنشاء اللجان والدور الكبير الذي قامت به خلال الفترة الماضية، إلا أنهم يرون أن التوسع الكبير في إنشائها وما تسببه من تداخل كبير بين العمل الإداري والقضائي والتنفيذي داخل المؤسسات الحكومية أدى إلى اعتوار مسيرة عملها وجعل حجما كبيرا من أعمال التقاضي وحسم المنازعات والخصومة تتم خارج القضاء العام الذي يقدم أهم وجميع ضمانات التقاضي من حياد واستقلالية، وهو ما يحتم ضرورة مراجعة واقع اللجان القضائية وهو ما تم ضمن مشروع الملك لتطوير القضاء. وأوصت السلطة التشريعية وبخاصة هيئة الخبراء بمراجعة الأنظمة التي تأثرت بقرار لم شمل اللجان وإعداد المقترحات الضرورية لتعديل الأنظمة وأهمية الإسراع في ذلك بما يساعد على إطلاق أعمال محاكم الاستئناف وبدء نقل أعمال اللجان إلى محاكم وزارة العدل أو ديوان المظالم بحسب اختصاصها الجزائي أو التجاري أو الإداري. وأمن المشاركون على ضرورة سلخ جميع وظائف منسوبي اللجان القضائية من أعضاء ومساعدين تمهيدا لنقلهم إلى وزارة العدل أو ديوان المظالم بحسب الاختصاص على وظائف قضائية أو استشارية أو أعمال الإسناد القضائي لنقل الخبرات التراكمية التخصصية التي حصلوا عليها خلال مسيرة عملهم الماضية. وأكدوا على أهمية تكليف المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء لإعداد برامج تأهيل نوعي للقضاة للتخصص في الأعمال النوعية للجان يشارك في إعدادها أصحاب الخبرات القانونية والشرعية من أعضاء اللجان.
كما أوصى المشاركون برفع عمل هذه اللجان من نظام التنفيذ القضائي، على اعتبار أن الذين يعملون فيها ليسوا قضاة، إضافة إلى أن النظام القضائي الجديد جاء بتوحيد القضاء، مشيرين إلى أن اقترانها بالمحاكم المختصة أعطاها صفة القضائية وسميت (اللجان ذات الاختصاص القضائي) مؤكدين عدم جواز هذا الوصف. وكان اليوم الختامي قد شهد عقد أربع جلسات قدمت خلالها أوراق عمل من عدد من المختصين أبرزهم وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف الحارثي، وكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداوود، رئيس محكمة الاستئناف في الرياض الشيخ عبدالعزيز الحميد، رئيس لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية في مجلس الشورى د. إبرهيم البراهيم، عميد معهد القضاء العالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، وكيل وزارة التجارة السابق محمد قاروب.
