روى لـ«عكاظ» مواطنون تعرضوا لعمليات نصب واحتيال في عمليات وهمية لبيع سيارات فارهة بأسعار مغرية وغير معقولة، عن طريق الإعلان عنها في الإنترنت، مصدرها دولتا قبرص واليونان، وذلك بعد أن حذرت سفارة المملكة في أثينا الأسبوع قبل الماضي المواطنين من الاستجابة أو التعامل مع اتصالات هاتفية وعبر الإنترنت عن عروض لبيع السيارات في هاتين الدولتين بأسعار رخيصة.
يقول المواطن أحمد محمد الحربي: «بعد عودتي من الدراسة في إيرلندا، فكرت أولا في اقتناء سيارة، فكنت أبحث في الإنترنت عن سيارات مستعملة معروضة للبيع، فوجدت سيارة جيب 2009م، بمواصفات خليجية، بسعر مغر للغاية، يبلغ 24 ألف دولار، أي في حدود 90 ألف ريال، بينما هو في السوق السعودية يتجاوز 170 ألف ريال، فاتصلت بصاحب الإعلان، فأقنعني بالشراء من خلال الصور التي أرسلها إلي، وزودني برقم حساب بنكي، عندها وثقت به، كون الحسابات البنكية موثقة بأسماء أصحابها رسميا على مستوى العالم».
لكن إلحاح البائع أثار الشك لدى الحربي، وهنا طلب منه إثبات تأكيدات عن المبايعة، فبعث له البائع عنوان موقع وهمي لشركة شحن بحري، فيواصل الحربي سرد القصة «فاتصلت بالشركة لكي أتأكد، فردت علي امرأة، وأفادتني بوجود السيارة في الميناء، وهي في طريقها للشحن إلى المملكة»، في هذه الأثناء اتخذ الحربي قرار تحويل الدفعة الأولى البالغة 10 آلاف دولار.
وما إن شعر البائع بأن المواطن وقع في شراك نصبه واحتياله، بدأ يغريه بالانسياق وراء عروض أخرى، حيث عرض عليه سيارة جيب أخرى، وسيارة متوسطة، ما دفع الحربي لإكمال مبلغ السيارة الأولى، ودفع ألف دولار عن السيارتين الأخريين.
عاد الشك مجددا للحربي حينما لاحظ تهرب البائع من الإجابة عن أرقام إيصال الشحن «البوليصة»، حيث تكرر اعتذاره عن ذلك بذريعة أن مكتب البريد مغلق، فاستحدث الحربي بريدا آخر بغير اسمه، على أنه مواطن إماراتي لا سعودي، وراسل فيه البائع، وأبدى له رغبته في شراء السيارة، فكانت الصدمة أن البائع بدأ يتفاوض في السعر مع المشتري المتخفي، وهنا يصف الحربي الموقف «أصبت بالصدمة، لدرجة أنني فكرت بالسفر إلى قبرص في اللحظة ذاتها، وأن أبحث عنه وأقتص منه بنفسي، لكنني تأنيت قليلا وأبلغت السفارة السعودية في أثينا، وذهبت إلى مركز الإنتربول في مقر وزارة الداخلية بالرياض، وقدمت لهم كافة المستندات التي تثبت عملية الاحتيال التي وقعت فيها».
الباخرة احترقت
ويروي مواطن آخر قصة مشابهة بدأت بمشاهدته عرضا لبيع سيارة في قطر بمبلغ 120 ألف ريال، وهي في الواقع سعرها يلامس 200 ألف ريال، لكنه فوجئ بعد مراسلة البائع أنها موجودة في اليونان، وأفاده أنها نقلت من الدوحة إلى اليونان لغرض المتاجرة.
فامتنع المواطن علي حسن المسعود من تحويل المبلغ لحين إثبات المبايعة، فتلقى عبر البريد الإلكتروني كافة الأوراق التي تثبت ذلك، لكنه أدرك خطأه قائلا «غلطتي أنني تعاملت معه مباشرة، دون وسيط رسمي أو مكتب معتمد لدى السفارة».
وبعد تحويل المبلغ كاملا، وقد رأى البائع المبلغ في حسابه، أبلغ المسعود أن سيارته سوف تصل إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بعد ثلاثة أسابيع، وبدأت العروض الأخرى تنهال عليه مجددا، لكن وقعت المفاجأة كما يرويها المسعود: «توجهت للميناء بعد ثلاثة أسابيع فلم تصل السيارة، فاتصلت بالبائع فأفادني أن الباخرة تعرضت لحريق أثناء عبورها في البحر المتوسط، وطلب مني دفع ألفي يورو كتأمين، كي يعود لي المبلغ الذي دفعته للسيارة، عندها تصرفت وحولت له المبلغ على قاعدة (الغرقان يتشبث بقشة)، فاكتشفت بعدها أنها لعبة وقد انطلت علي».
اتجه المسعود إلى قبرص بنفسه لملاحقة البائع «النصاب»، وهناك سجل بلاغا رسميا لدى الشرطة القبرصية، فأفادوه أن الشركة ليست مسجلة لدى الجهات الرسمية، ورجحوا وجودها في الجزر المتنازع عليها بين اليونان وقبرص، فيتخم قصته قائلا «استسلمت للأمر الواقع، وسلمت أمري إلى الله، ثم إلى وكالة وزارة الخارجية للشؤون القنصلية حيث أودعت لديها ملف القضية كاملا».
البحث جار
في المقابل، أوضح لـ«عكاظ» صاحب السمو الأمير نايف بن مشاري آل سعود مسؤول العلاقات العامة أن السفارة تواصل اتصالاتها بالجهات المعنية في اليونان وقبرص، أملا في الكشف عن هوية المحتالين، وهي لاتزال تجري البحث عنهم، وقال إن هذه الجهات أفادتنا بأن العصابات تتعامل من خلال أسماء وهمية وهويات مزورة.
