تتميز الدول والشعوب عن بعضها بصفة أو صفات تكون خاصة بها وتجعلها مختلفة عن غيرها حتى لو تشابهت بالعصر الحاضر بكثير من الصناعات الثقيلة وثورة تكنولوجيا المعلومات والاستفادة من الفضاء وتقدم علوم الطب والهندسة .. وكذلك صناعة الفساد فن إذ ليس للفساد صورة واحدة فمتى استغل المنصب لنهب أموال الشعب وإفقاره وتهميشه تحول الكرسي الذي يجلس عليه أي مسؤول إلى أداة لتحقيق المصالح الشخصية لا المصلحة العامة، فالفساد صورة واحدة يتقمصها جميع أصحاب الكراسي والمناصب الفاسدة، ممن يجدون بيئة صالحة للفساد لممارسة فسادهم ونمو جرثومة الفساد التي بدأت تنتشر بسرعة كبيرة وتتفشى على كافة الأصعدة، بل باتت وباء يجب استئصاله ومعالجته.
الفساد الإداري، فيتبعه عادة الفساد المالي والذي يؤدي حكما إلى الفساد الاقتصادي، وكل ذلك يقود إلى الفساد الاجتماعي.
بالفساد الإداري نرى مسؤولين يصلحون في كل منصب وفي كل مكان، بل هم رجال كل زمان ومرحلة، فهم كعلماء وفلاسفة العصور الوسطى وبداية النهضة الأوروبية أو علماء الاندلس، يعرفون بالاقتصاد، بالسياسة، بالبيئة، بالطاقة، رئيسا أو مديرا عامة لمؤسسة كبرى ...إلخ.
فمن يسرق أموال الناس ويخون الأمانة بلا وجع قلب أو تأنيب ضمير يتحول إلى ذئب ينهش لحم الوطن أو لحم أخيه في الوطن دونما رحمة، وللأسف الشديد انتشر هذا النموذج وتنامى حتى أصبح البعض يجاهر بفساده دون خوفا أو خجل وكأن الأمر أصبح إحدى صرعات الموضة، والبعض يقول لست الوحيد .. حتى تحول الفساد من فئة خاصة كانت تستتر خلف بعض الكراسي وتسرق في الظلام إلى أن صار في وضح النهار .
ولم يتعض آكل الفساد ومتداولوه وناشروه ممن سبقهم وفضح أمرهم بل هو الطريق ذاته والأخطاء ذاتها تتكرر في كل مؤسسة يسيطر عليها مستبد فاسد يسرق وينهب دون أن يكون عليه رقيب أو حسيب، وكل مرة يظهر فيها رجل كرسي فاسد يكون للمجتمع دور في ظهوره حيث إن حالة التفرد بأي منصب والتصرف بحرية مطلقة سبب في صناعة الفساد.
ألا يمكن مراقبة ذوي المناصب التي يسهل تفشي الفساد فيها ؟ أعتقد بأن ذلك ممكن وذلك من خلال إحاطة هذه المؤسسة بلجنة تحدد صلاحياتها وبنظام يحجم الحرية المعطاة لهذه المؤسسة وأن لا تكون قيادة المؤسسة حكرا على شخص واحد، فقد رأينا أن صورة الفساد المتفشي في مجتمعاتنا العربية تكمن بصلاحية واحد وامتلاكه كافة صلاحيات القرار دون مراعاة لأحد، مما يجعله يعمل لأجل المصلحة الخاصة بدلا من تحكيم مقتضيات المصلحة العامة، بعيدا عن أجهزة الرقابة. لكي نحد من انتشار الفساد يجب أن لا تترك مؤسسات الدولة لمستبد واحد يجعل سرقة المال العام نهجه وديدنه وأن نعمل على تكوين وعي إنساني يحارب الفساد وأهله وأن نطهر البلاد من كل أنواع الفساد مهما كان نوعه ومصدره. لن نتخلص من الفساد تماما إلا إذا عمل الجميع بباعث حب الوطن والحفاظ على ممتلكاته وتعقب المفسدين بكل أشكالهم وملاحقة المتسببين بالكوارث الذين عرتهم الطبيعة وفضحتهم الأمطار وغيرهم الكثيرون ممن لا زالو يمارسون فسادهم بعيدا عن أعين الرقابة.
الفساد الإداري، فيتبعه عادة الفساد المالي والذي يؤدي حكما إلى الفساد الاقتصادي، وكل ذلك يقود إلى الفساد الاجتماعي.
بالفساد الإداري نرى مسؤولين يصلحون في كل منصب وفي كل مكان، بل هم رجال كل زمان ومرحلة، فهم كعلماء وفلاسفة العصور الوسطى وبداية النهضة الأوروبية أو علماء الاندلس، يعرفون بالاقتصاد، بالسياسة، بالبيئة، بالطاقة، رئيسا أو مديرا عامة لمؤسسة كبرى ...إلخ.
فمن يسرق أموال الناس ويخون الأمانة بلا وجع قلب أو تأنيب ضمير يتحول إلى ذئب ينهش لحم الوطن أو لحم أخيه في الوطن دونما رحمة، وللأسف الشديد انتشر هذا النموذج وتنامى حتى أصبح البعض يجاهر بفساده دون خوفا أو خجل وكأن الأمر أصبح إحدى صرعات الموضة، والبعض يقول لست الوحيد .. حتى تحول الفساد من فئة خاصة كانت تستتر خلف بعض الكراسي وتسرق في الظلام إلى أن صار في وضح النهار .
ولم يتعض آكل الفساد ومتداولوه وناشروه ممن سبقهم وفضح أمرهم بل هو الطريق ذاته والأخطاء ذاتها تتكرر في كل مؤسسة يسيطر عليها مستبد فاسد يسرق وينهب دون أن يكون عليه رقيب أو حسيب، وكل مرة يظهر فيها رجل كرسي فاسد يكون للمجتمع دور في ظهوره حيث إن حالة التفرد بأي منصب والتصرف بحرية مطلقة سبب في صناعة الفساد.
ألا يمكن مراقبة ذوي المناصب التي يسهل تفشي الفساد فيها ؟ أعتقد بأن ذلك ممكن وذلك من خلال إحاطة هذه المؤسسة بلجنة تحدد صلاحياتها وبنظام يحجم الحرية المعطاة لهذه المؤسسة وأن لا تكون قيادة المؤسسة حكرا على شخص واحد، فقد رأينا أن صورة الفساد المتفشي في مجتمعاتنا العربية تكمن بصلاحية واحد وامتلاكه كافة صلاحيات القرار دون مراعاة لأحد، مما يجعله يعمل لأجل المصلحة الخاصة بدلا من تحكيم مقتضيات المصلحة العامة، بعيدا عن أجهزة الرقابة. لكي نحد من انتشار الفساد يجب أن لا تترك مؤسسات الدولة لمستبد واحد يجعل سرقة المال العام نهجه وديدنه وأن نعمل على تكوين وعي إنساني يحارب الفساد وأهله وأن نطهر البلاد من كل أنواع الفساد مهما كان نوعه ومصدره. لن نتخلص من الفساد تماما إلا إذا عمل الجميع بباعث حب الوطن والحفاظ على ممتلكاته وتعقب المفسدين بكل أشكالهم وملاحقة المتسببين بالكوارث الذين عرتهم الطبيعة وفضحتهم الأمطار وغيرهم الكثيرون ممن لا زالو يمارسون فسادهم بعيدا عن أعين الرقابة.