ملكنا حفظه الله ورعاه يشعر بقلبه الحاني ويرى معاناة المواطنين من الخدمات الصحية في الوطن، وأجزم أنه تصله تقارير عن الوضع الصحي من نقص شديد في عدد الأسرة، وأخطاء طبية ونقص في بعض الأدوية المهمة، ولذلك وجه يحفظه الله ويرعاه مؤخرا باعتماد مبلغ 15 مليار ريال للصرف على مشاريع حيوية كمستشفيات ومراكز صحية متخصصة ونظم تشغيل مطورة للمستشفيات.
عندما يعتمد والدنا وملكنا المفدى هذه الميزانية الضخمة هو يتوقع أن تساعد هذه المشاريع المهمة في حل جزء كبير من الإشكالية القائمة في الخدمات الصحية، ويحمل في الوقت ذاته المسؤولين في القطاع الصحي وعلى رأسهم معالي وزير الصحة أمانة كبيرة تنوء منها الجبال في تنفيذ هذه المشاريع بالسرعة والجودة اللازمتين، محافظة على صحة المواطنين وتخفيفا عليهم من عبء الانتظار لأسابيع وحتى أشهر للكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية.
ولكن السؤال المهم هو، هل وزارة الصحة مستعدة تنظيميا وإداريا وفنيا للتعامل بحرفية مع هذه المشاريع الضخمة وتشغيلها في الوقت المطلوب، أما سيكون مصيرها مصير بعض المشاريع الصحية المتعثرة في كافة أنحاء المملكة والتي تجاوزت فترة التنفيذ الرسمية فيها بسنوات مثل مستشفى شرق وشمال جدة، ألم يكن من الأجدى أن يوكل تنفيذ هذه المشاريع الحيوية جدا والتي تتعلق بصحة المواطنين وأرواحهم إلى شركات تتمتع بمصداقية في التنفيذ مثل أرامكو السعودية، أو شركات عالمية يتم التعاقد معها على بناء وتجهيز وحتى تشغيل هذه المستشفيات بشكل كامل وفي أشهر قليلة، مثل الذي يحدث في بعض الدول الخليجية!.
أكبرت وعيد د. الربيعة قبل أسابيع لممثلي شركات التجهيزات الطبية التي تتعامل مع الوزارة، وقوله لهم إننا لا يشرفنا العمل مع غير الملتزمين بمبادئ النزاهة والشفافية والجودة، فهل وضعتم يا معالي الوزير معايير واضحة تلزم الشركات والموظفين بالوزارة بالسير على هذا النهج وضبط الصلاحيات الممنوحة لمديري المناطق للشراء المباشر للتجهيزات والمعدات الطبية والأدوية، ونحن مقبلون على مشاريع بـ 15 مليار ريال ربعها على الأقل سوف يذهب للتجهيزات !!.
لماذا لم نسمع عن أي عقوبات اتخذت على الشركات المخالفة أو الأفراد المتعاملين معها، وهل تقوم إدارات المراجعة الداخلية والرقابة في وزارة الصحة بدورها المأمول برصد جميع مخالفات الشركات والموظفين بالوزارة وإيقاع العقوبات الرادعة عليهم؟.
مشاريع الصحة ليست مباني اسمنتية وأنظمة تبريد فقط، هي منظومة من الخدمات المتكاملة، تنتهي بتقديم خدمة طبية آمنة وفاعلة للمريض، والخدمات التمريضية في المستشفيات هي من أهم الخدمات فيها، والقرار الأخير بإحلال السعوديين السريع مكان الأجانب في هذه الفئات، وبعض هؤلاء الأجانب مؤهلون تأهيلا عاليا ويعملون في أماكن حساسة مثل العناية المركزة، سوف يكون له تبعات قد تؤثر على سلامة المرضى. الاحلال التدريجي لهذه الكوادر، وتقديم التدريب الجيد للسعوديين وسد النقص التمريضي الشديد في المستشفيات بالكوادر الوطنية والمتعاقدة هو الحل في نظري.
tobagi@hotmail.com
عندما يعتمد والدنا وملكنا المفدى هذه الميزانية الضخمة هو يتوقع أن تساعد هذه المشاريع المهمة في حل جزء كبير من الإشكالية القائمة في الخدمات الصحية، ويحمل في الوقت ذاته المسؤولين في القطاع الصحي وعلى رأسهم معالي وزير الصحة أمانة كبيرة تنوء منها الجبال في تنفيذ هذه المشاريع بالسرعة والجودة اللازمتين، محافظة على صحة المواطنين وتخفيفا عليهم من عبء الانتظار لأسابيع وحتى أشهر للكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية.
ولكن السؤال المهم هو، هل وزارة الصحة مستعدة تنظيميا وإداريا وفنيا للتعامل بحرفية مع هذه المشاريع الضخمة وتشغيلها في الوقت المطلوب، أما سيكون مصيرها مصير بعض المشاريع الصحية المتعثرة في كافة أنحاء المملكة والتي تجاوزت فترة التنفيذ الرسمية فيها بسنوات مثل مستشفى شرق وشمال جدة، ألم يكن من الأجدى أن يوكل تنفيذ هذه المشاريع الحيوية جدا والتي تتعلق بصحة المواطنين وأرواحهم إلى شركات تتمتع بمصداقية في التنفيذ مثل أرامكو السعودية، أو شركات عالمية يتم التعاقد معها على بناء وتجهيز وحتى تشغيل هذه المستشفيات بشكل كامل وفي أشهر قليلة، مثل الذي يحدث في بعض الدول الخليجية!.
أكبرت وعيد د. الربيعة قبل أسابيع لممثلي شركات التجهيزات الطبية التي تتعامل مع الوزارة، وقوله لهم إننا لا يشرفنا العمل مع غير الملتزمين بمبادئ النزاهة والشفافية والجودة، فهل وضعتم يا معالي الوزير معايير واضحة تلزم الشركات والموظفين بالوزارة بالسير على هذا النهج وضبط الصلاحيات الممنوحة لمديري المناطق للشراء المباشر للتجهيزات والمعدات الطبية والأدوية، ونحن مقبلون على مشاريع بـ 15 مليار ريال ربعها على الأقل سوف يذهب للتجهيزات !!.
لماذا لم نسمع عن أي عقوبات اتخذت على الشركات المخالفة أو الأفراد المتعاملين معها، وهل تقوم إدارات المراجعة الداخلية والرقابة في وزارة الصحة بدورها المأمول برصد جميع مخالفات الشركات والموظفين بالوزارة وإيقاع العقوبات الرادعة عليهم؟.
مشاريع الصحة ليست مباني اسمنتية وأنظمة تبريد فقط، هي منظومة من الخدمات المتكاملة، تنتهي بتقديم خدمة طبية آمنة وفاعلة للمريض، والخدمات التمريضية في المستشفيات هي من أهم الخدمات فيها، والقرار الأخير بإحلال السعوديين السريع مكان الأجانب في هذه الفئات، وبعض هؤلاء الأجانب مؤهلون تأهيلا عاليا ويعملون في أماكن حساسة مثل العناية المركزة، سوف يكون له تبعات قد تؤثر على سلامة المرضى. الاحلال التدريجي لهذه الكوادر، وتقديم التدريب الجيد للسعوديين وسد النقص التمريضي الشديد في المستشفيات بالكوادر الوطنية والمتعاقدة هو الحل في نظري.
tobagi@hotmail.com