الكيل بمكيالين مصطلح قانوني سياسي ظهر ــ كما يقال ــ عام 1912، ويدل على أن هناك مجموعة من القوانين والمبادئ والأعراف والأحكام تطبق على البعض من الناس، ولكنها غير مقبولة ومن سابع المستحيلات والمحرمات على البعض الآخر.
وهذا على ما يبدو، وبدون ترتيب أو قصد، ما يحدث في وزارة التعليم العالي، والقصة تحتاج مقالات لإيضاحها وشرحها، وبالأخص فيما يخص قوانين واشتراطات تعيينات أعضاء هيئة التدريس هذه القوانين التي من أبسط ما يمكن وصفها بأنها تكيل بمكيالين.
معروف أن شهادات الاختصاص السعودية، وما تعرف بالزمالة السعودية في التخصصات الطبية، هي شهادة تعادلها الجهات المختصة بالدكتوراه المهنية، وهي بحق شهادات لا يمكن الحصول عليها إلا بعد دراسة طويلة ومضنية تمتد لأربع أو خمس سنوات، وعند حصول أي طالب أو طبيب لزمالة مشابهة من الخارج كالبورد الكندي أو الأمريكي أو البريطاني، فان الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تقوم بمعادلتها بشهادة الزمالة السعودية وطبقا لتخصص الشهادة، ما يعني أن الزمالة السعودية هي المرجع، وهي المقياس الرئيس من ناحية سنوات التدريب والتأهيل المنتظمة.
هذه الزمالات أو الدكتوراة المهنية الداخلية أو السعودية ببرامجها في شتي المجالات قوية ومجودة علميا، وتحظي بدعم ورعاية عليا، وقد شرف حفل تخرج دفعاتها خادم الحرمين الشريفين ودعمها بكل ما تحتاج إليه.
ورغم هذا التميز والتجويد العلمي الذي تحظي به هذه البرامج والشهادات إلا أن وزارة التعليم العالي والجامعات والكليات الطبية لا يمكن أن تعين أصحابها على وظائف أعضاء هيئة التدريس إلا إذا اشتهت، وأنا مسؤول عن كلمة اشتهت هذه؛ لأن الأمر ــ للأسف ــ ورغم توجيه وزير التعليم العالي بتسهيل تعيين أعضاء هيئة التدريس السعوديين، وأن رفض تعيين أي مواطن لا يكون إلا بمستند وسبب واضح وصريح (كان هذا في خطاب وزير التعليم العالي الموجه للجامعات والذي أوردته تحت هذه الزاوية قبل أسبوعين)، ورغم هذه الاعتراف من الوزارة بالمشكلة والرغبة في حلها إلا أن هناك كليات ما زالت تكيل بمكيالين، فعلي سبيل المثال، يرفض المئات من حملة شهادات الاختصاص السعودية وفي شتي التخصصات رغم احتياج الجامعات الناشئة لهم، ليفاجأ هؤلاء المئات وأكثر أن أحد زملائهم قد عين بشهادته المماثلة لشهادتهم عميدا لكلية في إحدى الجامعات السعودية الحكومية، وقس على ذلك من الظلم الكبير لحاملي هذه الشهادات التي لو استفادت وزارة التعليم العالي من قدراتهم وتأهيلهم لاستطاعت حل مشكلة عجز أعضاء هيئة التدريس في الكليات الطبية الناشئة، ولو نظرنا لهذه الكليات ووضعها الحالي لوجدناها مليئة بغير المتخصصين ولوجدناها مثقلة بخريجي جامعات القرى والأرياف من الدول المجاورة، وكل هذا علي حساب نموها وتطورها.
بعض الكليات الطبية الحديثة عدد أعضاء هيئة التدريس بها أقل من عدد مدرسي مدرسة ابتدائية صغيرة، ومعظم هذه الكليات يشرف على تأسيسها غير مختصين أو من الوافدين، وكل ذلك بسبب العقد والاشتراطات (غير المبررة) التي يعتمدها ويوجدها القائمون على هذه الكليات، وعلى سبيل المثال لا يعين إلا من حصل على دكتوراه من الكلية أو الجامعة الفلانية، وقد نشر مجموعة من الأبحاث في مجلات علمية محكمة، أو لا يعين إلا من حصل على زمالة أجنبية وماجستير أو تخصص دقيق في الموضوع الفلاني، ولتعيينه يجب أن يوافق القسم ومجلس الكلية والمجلس العلمي وتطول الأمور شهورا وشهورا، بينما الوافد يعين في أقل من أسبوعين، وقد يكون حاصلا على ماجستير، ويعين على وظيفة أستاذ مساعد أو حتى مشارك، وقد يعطى زيادة فوق راتبه خمسين أو مائة بالمائة؛ بحجة استقطابه، ولأنه ــ ببساطة ــ لن ينافس الموجودين على منصب وكيل أو عميد الكلية، ولأنه أيضا سوف يساعد (الفشلة) في أبحاث الترقية الوهمية التي توصل لألقاب ومناصب علمية وبالزيف والتزوير العلمي.
وزارة التعليم العالي تعلم جيدا أن هذه النماذج موجودة، وهذا الخلل مستشرٍ (وترك كل من إيده إله في التعيين) لن يستمر في ظل موجة مكافحة الفساد المالي والإداري التي تقودها الدولة ــ حفظها الله.
وهذا على ما يبدو، وبدون ترتيب أو قصد، ما يحدث في وزارة التعليم العالي، والقصة تحتاج مقالات لإيضاحها وشرحها، وبالأخص فيما يخص قوانين واشتراطات تعيينات أعضاء هيئة التدريس هذه القوانين التي من أبسط ما يمكن وصفها بأنها تكيل بمكيالين.
معروف أن شهادات الاختصاص السعودية، وما تعرف بالزمالة السعودية في التخصصات الطبية، هي شهادة تعادلها الجهات المختصة بالدكتوراه المهنية، وهي بحق شهادات لا يمكن الحصول عليها إلا بعد دراسة طويلة ومضنية تمتد لأربع أو خمس سنوات، وعند حصول أي طالب أو طبيب لزمالة مشابهة من الخارج كالبورد الكندي أو الأمريكي أو البريطاني، فان الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تقوم بمعادلتها بشهادة الزمالة السعودية وطبقا لتخصص الشهادة، ما يعني أن الزمالة السعودية هي المرجع، وهي المقياس الرئيس من ناحية سنوات التدريب والتأهيل المنتظمة.
هذه الزمالات أو الدكتوراة المهنية الداخلية أو السعودية ببرامجها في شتي المجالات قوية ومجودة علميا، وتحظي بدعم ورعاية عليا، وقد شرف حفل تخرج دفعاتها خادم الحرمين الشريفين ودعمها بكل ما تحتاج إليه.
ورغم هذا التميز والتجويد العلمي الذي تحظي به هذه البرامج والشهادات إلا أن وزارة التعليم العالي والجامعات والكليات الطبية لا يمكن أن تعين أصحابها على وظائف أعضاء هيئة التدريس إلا إذا اشتهت، وأنا مسؤول عن كلمة اشتهت هذه؛ لأن الأمر ــ للأسف ــ ورغم توجيه وزير التعليم العالي بتسهيل تعيين أعضاء هيئة التدريس السعوديين، وأن رفض تعيين أي مواطن لا يكون إلا بمستند وسبب واضح وصريح (كان هذا في خطاب وزير التعليم العالي الموجه للجامعات والذي أوردته تحت هذه الزاوية قبل أسبوعين)، ورغم هذه الاعتراف من الوزارة بالمشكلة والرغبة في حلها إلا أن هناك كليات ما زالت تكيل بمكيالين، فعلي سبيل المثال، يرفض المئات من حملة شهادات الاختصاص السعودية وفي شتي التخصصات رغم احتياج الجامعات الناشئة لهم، ليفاجأ هؤلاء المئات وأكثر أن أحد زملائهم قد عين بشهادته المماثلة لشهادتهم عميدا لكلية في إحدى الجامعات السعودية الحكومية، وقس على ذلك من الظلم الكبير لحاملي هذه الشهادات التي لو استفادت وزارة التعليم العالي من قدراتهم وتأهيلهم لاستطاعت حل مشكلة عجز أعضاء هيئة التدريس في الكليات الطبية الناشئة، ولو نظرنا لهذه الكليات ووضعها الحالي لوجدناها مليئة بغير المتخصصين ولوجدناها مثقلة بخريجي جامعات القرى والأرياف من الدول المجاورة، وكل هذا علي حساب نموها وتطورها.
بعض الكليات الطبية الحديثة عدد أعضاء هيئة التدريس بها أقل من عدد مدرسي مدرسة ابتدائية صغيرة، ومعظم هذه الكليات يشرف على تأسيسها غير مختصين أو من الوافدين، وكل ذلك بسبب العقد والاشتراطات (غير المبررة) التي يعتمدها ويوجدها القائمون على هذه الكليات، وعلى سبيل المثال لا يعين إلا من حصل على دكتوراه من الكلية أو الجامعة الفلانية، وقد نشر مجموعة من الأبحاث في مجلات علمية محكمة، أو لا يعين إلا من حصل على زمالة أجنبية وماجستير أو تخصص دقيق في الموضوع الفلاني، ولتعيينه يجب أن يوافق القسم ومجلس الكلية والمجلس العلمي وتطول الأمور شهورا وشهورا، بينما الوافد يعين في أقل من أسبوعين، وقد يكون حاصلا على ماجستير، ويعين على وظيفة أستاذ مساعد أو حتى مشارك، وقد يعطى زيادة فوق راتبه خمسين أو مائة بالمائة؛ بحجة استقطابه، ولأنه ــ ببساطة ــ لن ينافس الموجودين على منصب وكيل أو عميد الكلية، ولأنه أيضا سوف يساعد (الفشلة) في أبحاث الترقية الوهمية التي توصل لألقاب ومناصب علمية وبالزيف والتزوير العلمي.
وزارة التعليم العالي تعلم جيدا أن هذه النماذج موجودة، وهذا الخلل مستشرٍ (وترك كل من إيده إله في التعيين) لن يستمر في ظل موجة مكافحة الفساد المالي والإداري التي تقودها الدولة ــ حفظها الله.