تحت رعاية فخامة رئيس جمهورية السودان المشير عمر حسن البشير، عقد في الخرطوم أمس «مؤتمر الاستثمار في الأمن الغذائي» تحت عنوان «ماهي متطلبات تعزيز دور القطاع الخاص»، في الفترة ما بين 20-21 مايو الجاري و ذلك على هامش اجتماع الدورة 114 لمجلس الاتحاد العام لغرف التجارة و الصناعة والزراعة للبلاد العربية.
وشاركت غرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية و المؤتمر بوفد يتكون من النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد إبراهيم زينل و رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للمطاحن السيد يوسف الصالح، وكان المتحدث الرئيس في المؤتمر النائب الأول لرئيس جمهورية السودان علي عثمان محمد طه، كما كان من بين المتحدثين في اليوم الأول لافتتاح المؤتمر رئيس مجلس الأمناء للمركز العربي الدولي لريادة الأعمال و الاستثمار التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وتوزعت مراحل أعمال المؤتمر على مدى يومين، حيث تطرقت إلى مبادرة السودان لتحويل الأمن الغذائي العربي إلى واقع ملموس والنظر إلى بعض التجارب الرائدة للمستثمرين العرب في مشروعات الأمن الغذائي و العقبات التي واجهتهم بالإضافة إلى المبادرات العربية المطروحة في مجال الأمن الغذائي العربي و متطلبات التمويل.
وقد رفعت الأمانة العامة للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة الزراعة للبلاد العربية تقريرا مفصلا لاجتماع مجلس الاتحاد عن نشاط و أعمال الاتحاد منذ الاجتماع الأخير لمجلس الاتحاد و منتدى القطاع الخاص العربي وقمة الرياض الاقتصادية التي انعقدت في21 يناير 2013م. بالإضافة إلى دراسة شاملة عن استشراف الآفاق الاقتصادية العربية في ظل التطورات الإقليمية و العالمية للفترة القادمة لغاية العام 2015م،
وتحديات أزمة الثقة بالنظم الاقتصادية الدولية و التحولات الإقليمية. وتتطرق الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لمعوقات الاستثمار في العالم العربي وتؤكد أن صعوبة الحصول على التمويل ما تزال في مقدمة الأسباب للمعوقات التي تواجه الاستثمار الخاص في الدول العربية، ويلي ذلك في الأهمية النسبية البيروقراطية الحكومية، ثم تشريعات العمل و الكفاءة العلمية للعمال و الفساد، و تردي كفاءة البنى التحتية و أخلاقيات العمل للعمال و استقرار السياسات
والاستقرار الحكومي و معدلات الضريبة و التضخم و نظم العملة الأجنبية، و تشير الدراسة من خلال جدول مستخلص من مجموعة واسعة من البيانات المستقاة من معلومات من البنك الدولي بالنسبة لكل دولة عربية أن أبرز معوقات الاستثمار للقطاع الخاص في مملكة البحرين في ميزان من 100 درجة هي تشريعات العمل بنسبة 16% تليها صعوبة التمويل بنسبة 12% و البيروقراطية الحكومية بنسبة 11% بينما تتصدر صعوبة التمويل بنسبة 23% في الإمارات تليها تشريعات العمل بنسبة 13% بينما تبلغ البيروقراطية الحكومية في دولة الإمارات العربية بنسبة 7%. بينما تشريعات العمل في قطر تتصدر نسب المعوقات لتبلغ 28% و صعوبة التمويل بنسبة 22%.
وشاركت غرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية و المؤتمر بوفد يتكون من النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد إبراهيم زينل و رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للمطاحن السيد يوسف الصالح، وكان المتحدث الرئيس في المؤتمر النائب الأول لرئيس جمهورية السودان علي عثمان محمد طه، كما كان من بين المتحدثين في اليوم الأول لافتتاح المؤتمر رئيس مجلس الأمناء للمركز العربي الدولي لريادة الأعمال و الاستثمار التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وتوزعت مراحل أعمال المؤتمر على مدى يومين، حيث تطرقت إلى مبادرة السودان لتحويل الأمن الغذائي العربي إلى واقع ملموس والنظر إلى بعض التجارب الرائدة للمستثمرين العرب في مشروعات الأمن الغذائي و العقبات التي واجهتهم بالإضافة إلى المبادرات العربية المطروحة في مجال الأمن الغذائي العربي و متطلبات التمويل.
وقد رفعت الأمانة العامة للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة الزراعة للبلاد العربية تقريرا مفصلا لاجتماع مجلس الاتحاد عن نشاط و أعمال الاتحاد منذ الاجتماع الأخير لمجلس الاتحاد و منتدى القطاع الخاص العربي وقمة الرياض الاقتصادية التي انعقدت في21 يناير 2013م. بالإضافة إلى دراسة شاملة عن استشراف الآفاق الاقتصادية العربية في ظل التطورات الإقليمية و العالمية للفترة القادمة لغاية العام 2015م،
وتحديات أزمة الثقة بالنظم الاقتصادية الدولية و التحولات الإقليمية. وتتطرق الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لمعوقات الاستثمار في العالم العربي وتؤكد أن صعوبة الحصول على التمويل ما تزال في مقدمة الأسباب للمعوقات التي تواجه الاستثمار الخاص في الدول العربية، ويلي ذلك في الأهمية النسبية البيروقراطية الحكومية، ثم تشريعات العمل و الكفاءة العلمية للعمال و الفساد، و تردي كفاءة البنى التحتية و أخلاقيات العمل للعمال و استقرار السياسات
والاستقرار الحكومي و معدلات الضريبة و التضخم و نظم العملة الأجنبية، و تشير الدراسة من خلال جدول مستخلص من مجموعة واسعة من البيانات المستقاة من معلومات من البنك الدولي بالنسبة لكل دولة عربية أن أبرز معوقات الاستثمار للقطاع الخاص في مملكة البحرين في ميزان من 100 درجة هي تشريعات العمل بنسبة 16% تليها صعوبة التمويل بنسبة 12% و البيروقراطية الحكومية بنسبة 11% بينما تتصدر صعوبة التمويل بنسبة 23% في الإمارات تليها تشريعات العمل بنسبة 13% بينما تبلغ البيروقراطية الحكومية في دولة الإمارات العربية بنسبة 7%. بينما تشريعات العمل في قطر تتصدر نسب المعوقات لتبلغ 28% و صعوبة التمويل بنسبة 22%.