تركيا بلد كبير ومؤثر في المنطقة، والمملكة بلد كبير ومؤثر في المنطقة، والعلاقات التاريخية بين البلدين تؤكد دائما التقارب بين وجهات النظر بينهما في القضايا الأساسية في العالم الإسلامي.
وكما أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فإن الزيارتين التاريخيتين لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - إلى جمهورية تركيا عامي 1427هـ - 1428هـ، كان لهما أكبر الأثر في إحداث نقلة متميزة في جميع المجالات وعلى مختلف الصعد في العلاقات السعودية التركية.
وإن زيارة سموه إنما هي استمرار لنهج التواصل والرغبة المشتركة في تنمية وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعميق الروابط والعلاقات بين البلدين على أسس الأخوة والأواصر التاريخية والثقافية المشتركة.
وفي ظل الاضطرابات التي تعاني منها بعض دول المنطقة وتنعكس في واقع الأمر على عموم المنطقة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، يأتي التنسيق السعودي - التركي على رأس قائمة الأولويات التي تحتاجها المنطقة بشكل عام، فهذان البلدان الكبيران قادران على التأثير على مجريات الأحداث من خلال التعاون المشترك في الرؤية الموحدة تجاه ما يحدث.
كما أن التكامل الاقتصادي والتبادلات التجارية بين كتلتين اقتصاديتين هامتين كالمملكة وتركيا من الأهمية بمكان أن تحظى باهتمام قيادة البلدين الشقيقين لتطوير أطر التعاون والتبادلات التجارية والتعاملات الجمركية وتنمية حجم الاستثمارات.
وتأتي زيارة ولي العهد لتركيا لتعكس كل هذه الأهمية، ولتوطد العلاقة بين البلدين والشعبين، ولتوقيتها أهمية بالغة لا تخفى على متابع بأنها من الحكمة بمكان أن تكون الآن.
وكما أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فإن الزيارتين التاريخيتين لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - إلى جمهورية تركيا عامي 1427هـ - 1428هـ، كان لهما أكبر الأثر في إحداث نقلة متميزة في جميع المجالات وعلى مختلف الصعد في العلاقات السعودية التركية.
وإن زيارة سموه إنما هي استمرار لنهج التواصل والرغبة المشتركة في تنمية وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعميق الروابط والعلاقات بين البلدين على أسس الأخوة والأواصر التاريخية والثقافية المشتركة.
وفي ظل الاضطرابات التي تعاني منها بعض دول المنطقة وتنعكس في واقع الأمر على عموم المنطقة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، يأتي التنسيق السعودي - التركي على رأس قائمة الأولويات التي تحتاجها المنطقة بشكل عام، فهذان البلدان الكبيران قادران على التأثير على مجريات الأحداث من خلال التعاون المشترك في الرؤية الموحدة تجاه ما يحدث.
كما أن التكامل الاقتصادي والتبادلات التجارية بين كتلتين اقتصاديتين هامتين كالمملكة وتركيا من الأهمية بمكان أن تحظى باهتمام قيادة البلدين الشقيقين لتطوير أطر التعاون والتبادلات التجارية والتعاملات الجمركية وتنمية حجم الاستثمارات.
وتأتي زيارة ولي العهد لتركيا لتعكس كل هذه الأهمية، ولتوطد العلاقة بين البلدين والشعبين، ولتوقيتها أهمية بالغة لا تخفى على متابع بأنها من الحكمة بمكان أن تكون الآن.