حددت المحكمة الجزائية في الرياض البارحة جلسة أخرى لمحاكمة الداعية محمد العريفي في القضية المرفوعة ضده من عضو مجلس الشورى القاضي الدكتور عيسى الغيث حتى الرابع من ذي القعدة. ويأتي تأجيل القضية لتمكين الغيث من الرد على دفعات محاميي العريفي الذين وصفوا الدعوى غير قانونية، ولابد أن تقدم من المدعي العام.
وشهدت جلسة البارحة العديد من الأحداث إذ طرد القاضي أحد محاميي العريفي لعدم التزامه بالتعليمات وقد ألغى وكالته ومنعه من الاستمرار في القضية ليتولى قضية العريفي بعد ذلك محاميان بدلا من الثلاثة.
وكان الغيث قد رفع دعوى ضد العريفي لارتكاب الأخير جريمة معلوماتية وهي التشهير، بعد نشره قصيدة مسيئة له، كما رفض الغيث التنازل عن محاكمة العريفي رغم تدخل شخصيات دعوية..
وقد صرح الغيث في وقت سابق لـ : «عكاظ» أن هذا العمل يعد جريمة تشهير نصت عليها الفقرة الخامسة من المادة الثالثة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر عام 1428، والتي تصل عقوبته إلى السجن لعام مع غرامة (500) ألف ريال لقاء التشهير، حيث طالب الغيث بتطبيق النظام في حق العريفي، كون متابعي الأخير أكثر من أربعة ملايين ونصف المليون عبر «تويتر» اطلعوا على الإساءة الواردة في الأبيات التي ألفها أحد الأشخاص، وأعاد نشرها العريفي، كما أن متابعيه نشروها إلى ملايين آخرين، ورفض العريفي الاعتذار في المهلة التي حددها الغيث له.
