يناقش مختصون في ندوة عالمية تطلقها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» اليوم، دور المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتعزيز التدابير الوقائية.
وأكد سميح بينو رئيس هيئة مكافحة الفساد بالأردن، أن الرقابة تعد العنصر الرابع من العناصر الأساسية للعملية الإدارية وهي «التخطيط، التنظيم، التوجيه والرقابة»، مشيرا إلى أن الرقابة تقدم للإدارة العليا تقارير تبين النتائج الفعلية للأعمال من خلال مقارنة واقع الحال مع الأهداف المخطط لها، إضافة لبيان الانحرافات بين ما تم إنجازه وبين ما تم التخطيط له، والخروج بتوصيات تعود بالنفع على العملية الإدارية بالتخطيط الجديد والمبني على قراءات واقعية، وتقديم الرأي للإدارات العليا عن فاعلية أنظمتها وعملياتها.
من جهته، قال حسين محمود حسن بالمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «يلاحظ في السنوات الأخيره ظهور العديد من الصكوك الدولية المعنية بمكافحة الفساد، والتي تبنت في معظمها منهجية إنشاء أجهزة متخصصة لمكافحة الفساد كأحد الحلول الجذرية لهذه الظاهرة». وأكد أهمية التوفيق بين اعتبارين في غاية الصعوبة هما الحفاظ على استقلالية أجهزة الرقابة الداخلية وعدم أخذ نظم الرقابة الداخلية كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية لمنظمات مكافحة الفساد، نظام رقابة داخلي قادر على تصحيح المسار والكشف عن أي ممارسة غير مشروعة للسلطات الممنوحة لأعضاء الرقابة الداخلية في هيئات مكافحة الفساد.
من جهته، قال ناصر بن راشد التميمي مدير إدارة المراجعة الداخلية المكلف بوزارة المالية شهدت الأوساط المهنية في مطلع القرن الحالي أحداثا اقتصادية أدت لزيادة الاهتمام بدور المراجعة الداخلية مثل الانهيار المفاجئ لعدد من الشركات المساهمة الكبرى في بعض الدول المتقدمة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، ما أدى لخسائر كبيرة تحملتها الأطراف ذات المصالح بالشركات خاصة المساهمين والمقرضين، مما أدى كذلك لانتقادات عنيفة لمكاتب المحاسبة والمراجعة الخارجية وتشكيك في قدرتها على حماية أصحاب المصالح بالشركات، وكذلك أدت لانهيار بعض شركات المراجعة نتيحة للمسؤولية القانونية، لذلك برزت أهمية المراجعة الداخلية في المنشآت الخاصة لسرعة اكتشافها الخلل وبالتالي يسهل تقويمه وعلاجه، وتبعا لذلك أوجدت المراجعة الداخلية في القطاع العام لكي تقوم بالمهمة نفسها. وأشار عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفارس مدير عام المراجعة الداخلية في ديوان المراقبة العامة إلى أن المراجعة الداخلية تعتبر ركنا أساسيا من أركان الإدارة الحديثة، وأحد الأذرع الفاعلة لها في المحافظة على سلامة الوحدة الإدارية وحماية أصولها، وتساهم في المساعدة على اتخاذ القرارات والتخطيط السليم وتقويم الأداء، وحسن استغلال الموارد المتاحة. وبين أهمية المراجعة الداخلية في الجهات والمؤسسات الحكومية، باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية الأموال والموارد العامة وضمان الاستخدام الأمثل لها، مشيرا إلى أنها الأداة الفاعلة لتطور السياسات وزيادة الكفاية الإنتاجية لها بما يعود بالنفع على مختلف قطاعات المجتمع في الدولة.
وأكد سميح بينو رئيس هيئة مكافحة الفساد بالأردن، أن الرقابة تعد العنصر الرابع من العناصر الأساسية للعملية الإدارية وهي «التخطيط، التنظيم، التوجيه والرقابة»، مشيرا إلى أن الرقابة تقدم للإدارة العليا تقارير تبين النتائج الفعلية للأعمال من خلال مقارنة واقع الحال مع الأهداف المخطط لها، إضافة لبيان الانحرافات بين ما تم إنجازه وبين ما تم التخطيط له، والخروج بتوصيات تعود بالنفع على العملية الإدارية بالتخطيط الجديد والمبني على قراءات واقعية، وتقديم الرأي للإدارات العليا عن فاعلية أنظمتها وعملياتها.
من جهته، قال حسين محمود حسن بالمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «يلاحظ في السنوات الأخيره ظهور العديد من الصكوك الدولية المعنية بمكافحة الفساد، والتي تبنت في معظمها منهجية إنشاء أجهزة متخصصة لمكافحة الفساد كأحد الحلول الجذرية لهذه الظاهرة». وأكد أهمية التوفيق بين اعتبارين في غاية الصعوبة هما الحفاظ على استقلالية أجهزة الرقابة الداخلية وعدم أخذ نظم الرقابة الداخلية كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية لمنظمات مكافحة الفساد، نظام رقابة داخلي قادر على تصحيح المسار والكشف عن أي ممارسة غير مشروعة للسلطات الممنوحة لأعضاء الرقابة الداخلية في هيئات مكافحة الفساد.
من جهته، قال ناصر بن راشد التميمي مدير إدارة المراجعة الداخلية المكلف بوزارة المالية شهدت الأوساط المهنية في مطلع القرن الحالي أحداثا اقتصادية أدت لزيادة الاهتمام بدور المراجعة الداخلية مثل الانهيار المفاجئ لعدد من الشركات المساهمة الكبرى في بعض الدول المتقدمة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، ما أدى لخسائر كبيرة تحملتها الأطراف ذات المصالح بالشركات خاصة المساهمين والمقرضين، مما أدى كذلك لانتقادات عنيفة لمكاتب المحاسبة والمراجعة الخارجية وتشكيك في قدرتها على حماية أصحاب المصالح بالشركات، وكذلك أدت لانهيار بعض شركات المراجعة نتيحة للمسؤولية القانونية، لذلك برزت أهمية المراجعة الداخلية في المنشآت الخاصة لسرعة اكتشافها الخلل وبالتالي يسهل تقويمه وعلاجه، وتبعا لذلك أوجدت المراجعة الداخلية في القطاع العام لكي تقوم بالمهمة نفسها. وأشار عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفارس مدير عام المراجعة الداخلية في ديوان المراقبة العامة إلى أن المراجعة الداخلية تعتبر ركنا أساسيا من أركان الإدارة الحديثة، وأحد الأذرع الفاعلة لها في المحافظة على سلامة الوحدة الإدارية وحماية أصولها، وتساهم في المساعدة على اتخاذ القرارات والتخطيط السليم وتقويم الأداء، وحسن استغلال الموارد المتاحة. وبين أهمية المراجعة الداخلية في الجهات والمؤسسات الحكومية، باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية الأموال والموارد العامة وضمان الاستخدام الأمثل لها، مشيرا إلى أنها الأداة الفاعلة لتطور السياسات وزيادة الكفاية الإنتاجية لها بما يعود بالنفع على مختلف قطاعات المجتمع في الدولة.