أدان اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس كافة أشكال التدخل الأجنبي في سوريا خاصة من طرف حزب الله. جاء ذلك في بيان صادر عقب الاجتماع الوزاري غير العادي الذي عقد في القاهرة مساء أمس وخصص لبحث تطورات النزاع في سوريا والجهود المبذولة دوليا للتوصل إلى حل سياسي.
وفي المؤتمر الصحافي بعد الاجتماع أكد وزير الخارجية المصري كامل عمرو أن «القرار بشأن سوريا صدر بموافقة كافة الدول العربية دون تحفظات باستثناء لبنان الذي ينأى بنفسه عن الأزمة السورية». ووصف عمرو القرار بأنه أقوى قرار يصدر من الجامعة العربية في المسألة السورية، موضحا أنه يتحدث عن «نقل السلطة» في سوريا. وقال: «لا مكان في الحكومة الانتقالية السورية لمن تلطخت أيديهم بدماء السوريين». وأضاف عمرو: «بحثنا ما تريد الدول العربية من مؤتمر جنيف 2». أما الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي فقال في هذا الشأن: «لا توجد أي مواعيد محددة لعقد جنيف 2 حتى الآن»، معتبرا أن هذا المؤتمر هو «الفرصة الأخير» و«مطلوب دعمه». واعتبر العربي أن «المجتمع الدولي حتى الآن فشل في وقف المأساة الإنسانية في سوريا»، مشددا على أن «كل يوم تأخير في عقد جنيف 2 تسيل دماء جديدة في سوريا». أما في شأن خلافات المعارضة السورية فقال: «مطلوب أن يكون هناك وفد يمثل المعارضة السورية في جنيف 2»، مضيفا: «نحن على اتصال مستمر مع المعارضة السورية ونأمل أن تصل إلى اتفاق فيما بينها».
وكان العربي قد قال في الجلسة الافتتاحية العلنية للاجتماع إن مؤتمر «جنيف 2» الذي تسعى القوى الدولية لعقده الشهر المقبل «فرصة لا يجوز تبديدها»، مضيفا أن «كل يوم يمر له ثمن غالٍ من الدماء والدمار». وأعلن العربي أن الرئيس السابق لائتلاف المعارضة السورية معاذ الخطيب أرسل له رسالة تم عرضها على الوزراء العرب، من دون أن يكشف فحواها. وأوضح أن الخطيب أوفد هيثم المالح، أحد قادة المعارضة، ليتحدث إلى الوزراء العرب، ودعاه إلى إلقاء كلمته في جلسة مغلقة. كما عقد مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعا في وقت سابق أمس لبحث نفس البندين ورفع ما تم التوصل إليه من مشاريع قرارات إلى وزراء الخارجية.
كما ندد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بإقدام إسرائيل ـ القوة القائمة بالاحتلال ـ على إقامة مشرع القطار الهادف لربط جنوب شرق القدس بالقدس الغربية بالمستوطنات الاسرائيلية المقامة على أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وفصلها عن الضفة الغربية، وهو المشروع المعروف بـ «ترام القدس» في إطار الاستراتيجية الممنهجة بتهويد القدس ولتغيير معالمها ولتكريس الاحتلال ولتأكيد سيطرتها على القدس عاصمة دولة فلسطين ومصادرة وضم مساحات شاسعة من دولة فلسطين المحتلة لاستكمال المشروع، منتهكة بذلك القانون الدولي وتطبيقات معاهدة جنيف وغيرها من المرجعيات القانونية الدولية.
وفي المؤتمر الصحافي بعد الاجتماع أكد وزير الخارجية المصري كامل عمرو أن «القرار بشأن سوريا صدر بموافقة كافة الدول العربية دون تحفظات باستثناء لبنان الذي ينأى بنفسه عن الأزمة السورية». ووصف عمرو القرار بأنه أقوى قرار يصدر من الجامعة العربية في المسألة السورية، موضحا أنه يتحدث عن «نقل السلطة» في سوريا. وقال: «لا مكان في الحكومة الانتقالية السورية لمن تلطخت أيديهم بدماء السوريين». وأضاف عمرو: «بحثنا ما تريد الدول العربية من مؤتمر جنيف 2». أما الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي فقال في هذا الشأن: «لا توجد أي مواعيد محددة لعقد جنيف 2 حتى الآن»، معتبرا أن هذا المؤتمر هو «الفرصة الأخير» و«مطلوب دعمه». واعتبر العربي أن «المجتمع الدولي حتى الآن فشل في وقف المأساة الإنسانية في سوريا»، مشددا على أن «كل يوم تأخير في عقد جنيف 2 تسيل دماء جديدة في سوريا». أما في شأن خلافات المعارضة السورية فقال: «مطلوب أن يكون هناك وفد يمثل المعارضة السورية في جنيف 2»، مضيفا: «نحن على اتصال مستمر مع المعارضة السورية ونأمل أن تصل إلى اتفاق فيما بينها».
وكان العربي قد قال في الجلسة الافتتاحية العلنية للاجتماع إن مؤتمر «جنيف 2» الذي تسعى القوى الدولية لعقده الشهر المقبل «فرصة لا يجوز تبديدها»، مضيفا أن «كل يوم يمر له ثمن غالٍ من الدماء والدمار». وأعلن العربي أن الرئيس السابق لائتلاف المعارضة السورية معاذ الخطيب أرسل له رسالة تم عرضها على الوزراء العرب، من دون أن يكشف فحواها. وأوضح أن الخطيب أوفد هيثم المالح، أحد قادة المعارضة، ليتحدث إلى الوزراء العرب، ودعاه إلى إلقاء كلمته في جلسة مغلقة. كما عقد مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعا في وقت سابق أمس لبحث نفس البندين ورفع ما تم التوصل إليه من مشاريع قرارات إلى وزراء الخارجية.
كما ندد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بإقدام إسرائيل ـ القوة القائمة بالاحتلال ـ على إقامة مشرع القطار الهادف لربط جنوب شرق القدس بالقدس الغربية بالمستوطنات الاسرائيلية المقامة على أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وفصلها عن الضفة الغربية، وهو المشروع المعروف بـ «ترام القدس» في إطار الاستراتيجية الممنهجة بتهويد القدس ولتغيير معالمها ولتكريس الاحتلال ولتأكيد سيطرتها على القدس عاصمة دولة فلسطين ومصادرة وضم مساحات شاسعة من دولة فلسطين المحتلة لاستكمال المشروع، منتهكة بذلك القانون الدولي وتطبيقات معاهدة جنيف وغيرها من المرجعيات القانونية الدولية.