هل يحتاج المجتمع إلى مؤسسة ما لكي تحميه أخلاقيا؟ وهل هو بحاجة أيضا إلى تلك المؤسسة لكي تقوم بمراقبة سلوكه حركاته وسكناته؟.
ذلك أن المجتمع الذي يتأسس على القيم السامية والعالية والنبيلة هو الذي يتحول تلقائيا بفعل هذه القيم الدينية والحضارية والتربوية والثقافية إلى أن يصبح مجتمعا راقيا من خلال سلوكه وممارساته.
إن المجتمع ليس بحاجة إلى مؤسسة تهندس ذهنيته وحياته وكأنها تراهن على أن هذا المجتمع في حالة خلل ولا بد أن يتم إصلاح هذا الخلل.
هناك أفراد ليس من دور لهم في هذا المجتمع إلا دور واحد فقط هو مراقبة سلوكية المجتمع والتدخل في خصوصيات الناس ومعرفة التفاصيل الكبيرة والصغيرة في حياتهم بل والتلصص على ما يفعله ويمارسه الآخرون والنظر إلى هذه الأفعال والممارسات وكأنها تضر بالأمن الوطني وتساهم في تفتيت وتفكيك النسيج الاجتماعي.
إن من أبرز الركائز التي تقوم عليها الدولة هو وجود مؤسسات قانونية هي التي تعمل على مراقبة ومحاسبة الفرد وهذه المؤسسات قائمة أصلا على أسس وركائز علمية حديثة تنتمي إلى ما أنجزه العقل الغربي الذي أقام النهضة العلمية والفكرية والفلسفية والقانونية وأعلى من قيمة وعظمة العقل البشري.
يقول أحد المفكرين: «إن الفضيلة تربية في المقام الأول والأخلاق والمبادئ والقيم تعكس بالضرورة طبيعة وتركيبة وذهنية المجتمع»!!
انطلاقا من هذه المقولة لابد أن يكون المجتمع مجتمعا حديثا وحضاريا والإيمان بأننا جزء أساسي من المجتمعات الحديثة والتي تنتمي إلى لحظة العصر بكل اندفاعاتها وإنجازاتها.
إن وجودك كمجتمع ينتمي إلى الدول المتقدمة هو ما يحقق شرعية هذا الوجود؛ ذلك أن عالم اليوم هو عالم الأقوياء والقوة تتمثل أولا في القوة العلمية والثقافية والإعلامية والاقتصادية والسياسية ومدى تأثير هذه القوة في هذا العالم.
وهو عالم ليس فيه مكان وموقع للضعفاء وحراس للفضيلة الذين يقومون بدور المشرع والقانوني معا ذلك أن المجتمع لابد أن تحكمه قيم وقوانين أخلاقية وحضارية وسلوكية وتربوية والتي تجعل الفرد يحترم هذه القوانين ويجلّ ويقدس قبل ذلك قيم الحق والعدالة والحرية والمساواة.
ذلك أن المجتمع الذي يتأسس على القيم السامية والعالية والنبيلة هو الذي يتحول تلقائيا بفعل هذه القيم الدينية والحضارية والتربوية والثقافية إلى أن يصبح مجتمعا راقيا من خلال سلوكه وممارساته.
إن المجتمع ليس بحاجة إلى مؤسسة تهندس ذهنيته وحياته وكأنها تراهن على أن هذا المجتمع في حالة خلل ولا بد أن يتم إصلاح هذا الخلل.
هناك أفراد ليس من دور لهم في هذا المجتمع إلا دور واحد فقط هو مراقبة سلوكية المجتمع والتدخل في خصوصيات الناس ومعرفة التفاصيل الكبيرة والصغيرة في حياتهم بل والتلصص على ما يفعله ويمارسه الآخرون والنظر إلى هذه الأفعال والممارسات وكأنها تضر بالأمن الوطني وتساهم في تفتيت وتفكيك النسيج الاجتماعي.
إن من أبرز الركائز التي تقوم عليها الدولة هو وجود مؤسسات قانونية هي التي تعمل على مراقبة ومحاسبة الفرد وهذه المؤسسات قائمة أصلا على أسس وركائز علمية حديثة تنتمي إلى ما أنجزه العقل الغربي الذي أقام النهضة العلمية والفكرية والفلسفية والقانونية وأعلى من قيمة وعظمة العقل البشري.
يقول أحد المفكرين: «إن الفضيلة تربية في المقام الأول والأخلاق والمبادئ والقيم تعكس بالضرورة طبيعة وتركيبة وذهنية المجتمع»!!
انطلاقا من هذه المقولة لابد أن يكون المجتمع مجتمعا حديثا وحضاريا والإيمان بأننا جزء أساسي من المجتمعات الحديثة والتي تنتمي إلى لحظة العصر بكل اندفاعاتها وإنجازاتها.
إن وجودك كمجتمع ينتمي إلى الدول المتقدمة هو ما يحقق شرعية هذا الوجود؛ ذلك أن عالم اليوم هو عالم الأقوياء والقوة تتمثل أولا في القوة العلمية والثقافية والإعلامية والاقتصادية والسياسية ومدى تأثير هذه القوة في هذا العالم.
وهو عالم ليس فيه مكان وموقع للضعفاء وحراس للفضيلة الذين يقومون بدور المشرع والقانوني معا ذلك أن المجتمع لابد أن تحكمه قيم وقوانين أخلاقية وحضارية وسلوكية وتربوية والتي تجعل الفرد يحترم هذه القوانين ويجلّ ويقدس قبل ذلك قيم الحق والعدالة والحرية والمساواة.