-A +A
مفرح السبيعي (الرياض)
أكد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس شركة مرافق مراسم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود أن مشروع تشغيل وصيانة محطة تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي لتزويد مجمع صدارة بالمياه يعد إضافة كبيرة لشركة مرافق، كونه يعزز من مكانتها المرموقة بين القطاعات الصناعية العاملة في مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع، حيث تلتزم مرافق بتلبية احتياجات عملائها، وتحرص على تسخير جهودها وتقديم كل الدعم للإسهام في التنمية الصناعية التي تشهدها المملكة. وأكد أن هذا المشروع العملاق يوفر فرص عمل عديدة للشباب السعودي في مجالات وظيفية شتى، متمنيا للتحالف السعودي الفرنسي الذي سيتولى تنفيذ المشروع التوفيق والنجاح وإنجاز المشروع في الوقت المحدد. جاء ذلك خلال رعاية سموه توقيع عقد إنشاء محطة تحلية المياه المزمع إنشاؤها لمجمع صدارة للكيميائيات في منطقة الجبيل 2 أمس بالرياض، حيث اتفقت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) مع تضامن سعودي فرنسي مكون من شركتي سيدم الفرنسية وسيدم السعودية التابعتين لشركة فيوليا الفرنسية، على أن تتولى (الأخيرة) تنفيذ التصاميم الهندسية وأعمال الإنشاءات والتشغيل والصيانة الشاملة لمحطة تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي في مجمع صدارة الواقع في مدينة الجبيل الصناعية.
وبين أن المحطة الجديدة تزود مجمع صدارة بالمياه المحلاة للاستخدام الصناعي بطاقة تصميمية تقدر بـ 178 ألف م3 في اليوم، حيث زودت بأحدث التقنيات المستخدمة في إنتاج وتشغيل محطات تحلية المياه وفقا لأعلى المعايير العالمية وبأفضل التقنيات الصديقة للبيئة، إذ تلتزم شركة مرافق والقطاعات العاملة في مدن الجبيل وينبع ورأس الخير باللوائح البيئية التي سنتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

ومن المتوقع أن تبدأ المحطة عملياتها التجارية في الربع الثالث من عام 2015م ببيع كامل إنتاجها على أساس نظام التشييد والتشغيل والتملك (BOO)، وتمتد مدة العقد بين الشركتين لعشرين عاما مع أفضلية التمديد لعشر سنوات إضافية.
ورفع سموه خالص شكره وعظيم امتنانه إلى الحكومة على كريم رعايتها لمدن الهيئة الملكية (الجبيل وينبع ورأس الخير) ودعمها اللا محدود للقطاعات العاملة في تلك المدن، ما مكن الجميع من تنفيذ مشاريع عملاقة وتحقيق منجزات هامة في تلك المدن الصناعية.
وأضاف: إن الدولة أولت القطاعات الصناعية بجميع تصنيفاتها (بتروكيماوية وتعدينية) الاهتمام والرعاية من خلال توفير المناخ الملائم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين المحليين والأجانب، ما مكن الهيئة الملكية من تهيئة المناخ المناسب والبيئة الملائمة لقيام مجمعات صناعية عملاقة وفق أحدث المواصفات وشجع الشركات العالمية للاستثمار في مختلف مناطق المملكة عموما وفي المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية على وجه الخصوص.