اختتم المنتدى الاول للطب والقانون اعماله امس الاول بجلسات ناقش خلالها موضوع التأمين الصحي التعاوني واثره على القطاع الصحي وتطويره وكذلك اثره على اقتصاد العائلة الى جانب موضوع التدريب والسعودة في هذا القطاع والعمل على رفع مستوى القدرات والكفاءات في الكليات والمعاهد الصحية الحكومية والخاصة. وقال رئيس اللجنة المنظمة الدكتور ماجد قاروب لـ«عكاظ»: ان المنتدى تناول ايضاً موضوع المسؤوليات القانونية لشركات صناعة الدواء والمعدات الطبية وموضوع الضرر والتعويض في القطاع الصحي من خلال اللجنة الطبية وقضايا التأمين الصحي التعاوني.
واكد ان المنتدى جاء مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ومشاركاتها في المنظمة العالمية للملكية الفكرية واصدارها نظام السوق المالية ولائحة لحوكمة الشركات المساهمة والتي ستطبق على شركات التأمين التعاوني بالاضافة الى نظام الضمان الصحي التعاوني ونظام مزاولة المهن الصحية ونظام المختبرات الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ونظام رعاية المعوقين.
ولفت الى ان كل ذلك اثر على الكثير من الممارسات الطبية وفي صناعة وتجارة الدواء وأدى ذلك الى رفع المعايير المهنية للمشتغلين بالطب والصيدلة وفروعها وشدد على ان المنتدى تطرق ايضاً الى اهمية زيادة الوعي الصحي والطبي والقانوني اللازم والضروري وهو من اهم عوامل التطوير لصناعة الطب التي تتحكم فيها قوانين وصناعة التأمين والعولمة والمنافسة المشروعة.
من جهته تحدث الدكتور عبدالرحمن السلطان رئيس لجنة المكاتب العلمية لشركات الادوية عن صناعة وتجارة الادوية في المملكة في ظل العولمة فرص وتحديات مشيراً الى ان الصناعة الدوائية لا تزال دون مستوى الطموحات ولا يزال السوق المحلي في الادوية يعتمد على الخارج في توفير ما نسبته 83 في المائة من احتياجه الدوائي.
وبين ان سجلات وزارة الصحة السعودية تشير الى وجود 272 شركة مستحضرات صيدلية غالبيتها العظمى من المصنعين الاوروبيين بنسبة تصل الى 70.3% تليها الشركات الامريكية بنسبة 13.1% ثم شركات الشرق الاوسط وشمال افريقيا بنسبة 12.3%.
وأكد ان تأسيس الهيئة العامة للغذاء والدواء التي صدرت الموافقة بإنشائها والتي ستبدأ في السنوات القليلة القادمة بممارسة نشاطها ستحدث تطوراً نوعياً وكمياً في مجال تشريعات الادوية في المملكة.
وتحدث الدكتور حسن الغزنوي في ورقة العمل التي قدمها عن حقوق المريض ومعايير الخدمات الطبية عن ابرز هذه الحقوق ومن اهمها معرفة التشخيص المبدئي والنهائي لمرضه وحالته الصحية وطريقة تنفيذ علاجه وحقه في رفض اخضاعه لتجارب علاجية بحثية وحقه في معرفة الاطباء الذين سيشاركون في علاجه.
واكد الغزنوي ان الهيئات الطبية في دول العالم أولت معرفة المريض بحقوقه وواجباته اهمية كبرى مشدداً على حق المريض في حصوله على خدمات صحية متميزة فيما يتعلق بالفحص والكشوفات والعلاج وان يكون علاجه بأسعار معقولة وبأقل الاضرار العضوية.
واكد ان المنتدى جاء مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ومشاركاتها في المنظمة العالمية للملكية الفكرية واصدارها نظام السوق المالية ولائحة لحوكمة الشركات المساهمة والتي ستطبق على شركات التأمين التعاوني بالاضافة الى نظام الضمان الصحي التعاوني ونظام مزاولة المهن الصحية ونظام المختبرات الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ونظام رعاية المعوقين.
ولفت الى ان كل ذلك اثر على الكثير من الممارسات الطبية وفي صناعة وتجارة الدواء وأدى ذلك الى رفع المعايير المهنية للمشتغلين بالطب والصيدلة وفروعها وشدد على ان المنتدى تطرق ايضاً الى اهمية زيادة الوعي الصحي والطبي والقانوني اللازم والضروري وهو من اهم عوامل التطوير لصناعة الطب التي تتحكم فيها قوانين وصناعة التأمين والعولمة والمنافسة المشروعة.
من جهته تحدث الدكتور عبدالرحمن السلطان رئيس لجنة المكاتب العلمية لشركات الادوية عن صناعة وتجارة الادوية في المملكة في ظل العولمة فرص وتحديات مشيراً الى ان الصناعة الدوائية لا تزال دون مستوى الطموحات ولا يزال السوق المحلي في الادوية يعتمد على الخارج في توفير ما نسبته 83 في المائة من احتياجه الدوائي.
وبين ان سجلات وزارة الصحة السعودية تشير الى وجود 272 شركة مستحضرات صيدلية غالبيتها العظمى من المصنعين الاوروبيين بنسبة تصل الى 70.3% تليها الشركات الامريكية بنسبة 13.1% ثم شركات الشرق الاوسط وشمال افريقيا بنسبة 12.3%.
وأكد ان تأسيس الهيئة العامة للغذاء والدواء التي صدرت الموافقة بإنشائها والتي ستبدأ في السنوات القليلة القادمة بممارسة نشاطها ستحدث تطوراً نوعياً وكمياً في مجال تشريعات الادوية في المملكة.
وتحدث الدكتور حسن الغزنوي في ورقة العمل التي قدمها عن حقوق المريض ومعايير الخدمات الطبية عن ابرز هذه الحقوق ومن اهمها معرفة التشخيص المبدئي والنهائي لمرضه وحالته الصحية وطريقة تنفيذ علاجه وحقه في رفض اخضاعه لتجارب علاجية بحثية وحقه في معرفة الاطباء الذين سيشاركون في علاجه.
واكد الغزنوي ان الهيئات الطبية في دول العالم أولت معرفة المريض بحقوقه وواجباته اهمية كبرى مشدداً على حق المريض في حصوله على خدمات صحية متميزة فيما يتعلق بالفحص والكشوفات والعلاج وان يكون علاجه بأسعار معقولة وبأقل الاضرار العضوية.